مليشيا الحوثي تقر جرعة سعرية قاتلة في مادة البنزين
الحوثي تحت المجهر - Thursday 10 February 2022 الساعة 02:51 pm
صنعاء، نيوزيمن:
أقرت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- جرعة سعرية جديدة في سعر مادة البنزين في ظل أزمة خانقة تشهدها صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وترقب لإفراغ كمية تقارب الـ(30) طناً من البنزين وصلت ميناء الحديدة على متن السفينة "سي ادور" مطلع الأسبوع.
وأعلنت مليشيا الحوثي استئناف فتح (40) محطة تابعة لشركة النفط ووكلائها في صنعاء لتعبئة السيارات بمادة البنزين يوم الخميس 10 فبراير/ شباط 2022م، بسعر (9900) ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، وذلك بزيادة قدرها (1400) ريال عن السعر السابق (8500) ريال.
ورفعت مليشيا الحوثي بذلك سعر اللتر الواحد من مادة البنزين من 425 ريالاً للتر الواحد إلى (495) ريالا، بزيادة قدرها (80) ريالا عن السعر السابق.
وستسهم الجرعة السعرية الجديدة في رفع أجور النقل للأفراد والبضائع، مما يدفع بأسعار كافة المنتجات، سيما الغذائية، نحو زيادات سعرية جنونية، وتفاقم من حدة الكارثة الإنسانية المهولة التي يعيشها المواطنون في المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثي نتيجة لاستمرار تدهور العملة الوطنية فضلا عن توقف صرف الرواتب لنحو مليون و200 ألف موظف.
ومنذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول 2014م، احتكرت مليشيا الحوثي عمليات استيراد المشتقات النفطية لمجموعة محدودة من قياداتها التي حرصت علی تحويل مشتقات النفط إلى سلعة للإثراء غير المشروع، على النقيض من الشعارات التي حملتها الجماعة لتمرير انقلابها والمتمثلة برفض الجرعات السعرية للمشتقات النفطية واعبتارها جرعات قاتلة للشعب اليمني.
وكشفت تقارير برلمانية في وقت سابق قيام قيادة ميليشيا الانقلاب الحوثية بنهب أكثر من 60 مليار ريال في عام واحد من الإيرادات العامة للدولة، فضلاً عن استمرارهم بنهب ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال شهرياً من فارق بيع المشتقات النفطية.
ومن حين لآخر تسعى مليشيا الحوثي لافتعال أزمات المشتقات النفطية، وتغذية سوقها السوداء بهذه المواد لتحقيق أرباح مالية خيالية، وذلك بتعمد إغلاق محطات تعبئة المشتقات، وتقنين ساعات العمل للمحطات العاملة، واختلاق العراقيل لإيقافها.
وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.
