ارتفاع أسعار القمح عالمياً يهدد بانعكاسات قاسية في السوق اليمنية
السياسية - Thursday 03 March 2022 الساعة 02:57 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
تهدد موجة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، بانعكاسات سلبية على أسعار الحبوب في السوق اليمنية، والوضع المعيشي للسكان الذين يعيش 78 بالمائة منهم تحت خط الفقر؛ في بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 95% من احتياجاته الاستهلاكية من القمح.
وارتفعت أسعار القمح عالمياً، أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، مع قلق المستوردين بشأن احتمالات تعطل الإمدادات العالمية بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت صباح الخميس 24 فبراير الماضي، والعقوبات الغربية على موسكو.
وصلت قيمة العقود الآجلة للقمح إلى 984 سنتاً للبوشل عند أعلى نقطة في تعاملات أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 4 أبريل عام 2008، عندما وصل سعر تداول القمح إلى 985.5 سنتا للبوشل.
وتعد روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم، في حين أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر، أي أنّه من بين 207 ملايين طن (حجم تجارة القمح دولياً)، يأتي 17% من الكميّة من روسيا و12% من أوكرانيا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
يشهد الاتجاه العام للأسعار المحلية للقمح التصاعد المتواصل مما عرض المواطن اليمني لموجات تضخم شديدة في قوته الضروري؛ حيث صعدت الأسعار المحلية للقمح خلال السنوات الماضية بمستويات قياسية في السوق المحلية، متأثرة بتداعيات الحرب الجارية وتقلبات الأسعار العالمية للقمح وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
كما تدفع تداعيات الحرب الجارية، وارتفاع تكلفة التأمين على الشحنات، والاضطرابات بالسوق العالمية، أسعار القمح في اليمن إلى الارتفاع.
وتراجع إنتاج الحبوب في اليمن بنسبة 130%، خلال السنوات السبع الماضية إذ تدهور إنتاج الحبوب ومنها القمح تدريجياً من 250 ألف طن إلى 95 ألف طن مطلع 2020 بانخفاض بلغ 16.6 % سنوياً.
الدراسة التي أعدها قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط بالتعاون مع اليونيسف، قدرت الاحتياجات المحلية من واردات القمح ودقيق القمح بحوالى 350 ألف طن متري شهرياً.
وأوضحت دراسة "القمح في اليمن، تنامي الفجوة الغذائية رغم الجدوى الاقتصادية"، أن نسبة الاكتفاء الذاتي انخفضت من محصول القمح إلى أقل من 5%، لتبلغ الفجوة الغذائية في القمح أكثر من 3.4 مليون طن متري سنوياً وتتسع باستمرار.
وقدرت الدراسة، الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون والممولة من اليونيسف، نسبة الاكتفاء الذاتي بحوالى 2.8% فقط، مقابل تنامي الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، وارتفعت الأسعار المحلية للقمح بمعدل 470% بين يناير 2015 وأكتوبر 2021.
ووفقاً للدراسة، تراجع الإنتاج المحلي من القمح عاما بعد آخر مقابل كبر حجم الطلب الاستهلاكي للسكان الذي يقدر بأكثر من 3 ملايين طن متري سنوياً، وتقدر الاحتياجات الشهرية من واردات القمح ودقيق القمح بحوالى 350 ألف طن متري.
ويستورد اليمن معظم كميات القمح من استراليا وأمريكا وروسيا، وأصبحت فاتورة استيراده تؤرق الاقتصاد والعملة الوطنية متجاوزة 700 مليون دولار سنوياً.
ويبلغ عدد مستوردي القمح النشطين حوالى 6 إلى 7 مستوردين في اليمن مما يعكس حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراد القمح.
وأصبح القمح من أهم المحاصيل الغذائية المستوردة بواسطة القطاع التجاري الخاص أو في شكل معونات إنسانية مما يعكس خلالاً جوهرياً في تأمين سلعة القمح الاستراتيجية للمواطن اليمني.
