بيان هام.. مكتب محافظ شبوة يرد على بيان حزب الإصلاح
الجنوب - Saturday 13 August 2022 الساعة 04:34 pm
شبوة، نيوزيمن:
أصدر المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة، اليوم، بيانًا هامًا صادرًا حول ما تضمنه بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح، عقب أحداث التمرد والانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة شبوة.
وقال بيان المكتب الإعلامي، إن بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح تبنى رسميًا -بشكلٍ غير مباشر- التمرد والانقلاب العسكري الواضح على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في محافظة شبوة، ويعتبر البيان اعترافًا واضحًا بأنَّ التشكيلات العسكرية والأمنية الّتي تم تأسيسها على إيديولوجية مرتبطة بنهج الاخوان المسلمين والبسوها بالزي والرُتب التي أنسبوها للمؤسسة العسكرية والأمنية.
وأضاف إن حزب التجمع اليمني للإصلاح قد عمل مبكرًا على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان المسلمين، مُستغلين سيطرتهم على قرارات السلطة العُليا؛ بِمنح هؤلاء الرُتب العسكرية خلال الفترة التي تم فيها اختطاف قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها".
وأشار إلى أن بيان التجمع اليمني للإصلاح مليئ بِالحزبية؛ ويثبت تخبطهم الإعلامي عقب فشلهم السياسي والأمني والعسكري في محافظة شبوة.
وأوضح بأنَّ "بيان التجمع اليمني للإصلاح أشار إلى لجوئهم لِتسليم ما تبقى لهم في مناطق سيطرتهم لمليشيا الحوثي الإرهابية؛ لا سيما بأننا لاحظنا دعوة الحوثي للانضمام لهم، متعهدين بحمايتهم بالقوة الصاروخية - المدعومة من إيران، وهذا يعكس ويؤكد مُغازلة الطرفين لِبعضهم البعض، الّتي أثبتتها حالة التماهي والتخادم؛ وكان من أبرزها تسهيل احتلال مديريات بيحان الثلاث من قبل مليشيا الحوثي بدون أدنى مقاومة عسكرية تُذكر من قبل اللواء 163 مشاة -محور بيحان- بقيادة المُتمرد صالح لقصم الّذي أتى به الإخوان المسلمون من القطاع التربوي المدني وليس الأمني العسكري، وكذّلك الألوية العسكرية الأخرى (119، 173، 159).
وأدان تمركز قيادة وضباط صف وأفراد الألوية والقوات المتمردة والمُنقلبة عسكريًا؛ على سطوح مباني المواطنين والفنادق السياحية والمستشفيات؛ كَقواعد عسكرية بحكم القوة والسلاح، وهذا ما ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لِحقوق الإنسان.
وطالب مجلس القيادة الرئاسي بضرورة فتح التحقيق بشأن سقوط سلسلة من المديريات وعواصم المحافظات والمواقع الاستراتيجية؛ بِدءًا من فرضة نِهم ومديريات مأرب الـ16 والجوف وتعز، وانتهاءً بِالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث.
ورأى، أن بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح بيان يقلب المفاهيم بِنصر التمرد وتأييده وينسف الشرعية الدستورية لِسلطة الدولة.
وذكر أنه بينما كان إعلام الإخوان المسلمين يعتبر قبائل وأعيان شبوة؛ ونخبها السياسية والثقافية والإعلامية والمدنية عندما طالبت بِالتحقيق والمُحاسبة لِمن سلموا مُديريات بيحان الثلاث في سيناريو مُخجل، اعتبر هذه المطالبة تمردًا على الشرعية الدستورية؛ وتهديدا لوحدة الصف الشبواني، وعند هذا التمرد وانتهاك الحرمات لم يحضر قيادات الإصلاح ذلك المبدأ، مما يؤكد ازدواجية المعايير لديهم.
وقال، إن تمسك حزب التجمع اليمني للإصلاح وتشبثه بِالسلطة المحلية والاستحواذ على الوظيفة العامة؛ قد كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء، ما كان لِلمحافظة دفع فواتير الدم المؤسفة، وبِذَلك نحمله وحده تلك النتائج، لا سيما أيضًا بأن وحدة الخطاب الإعلامي لِقنوات ومنابر الإعلام الإخوانية المختلفة تَتوافق معَ المنابر الإعلامية لِلمليشيات الانقلابية الحوثية.
وأشار أن الأفعال المشينة أخلاقيًا والمنافية دينيًا والمُخالفة قانونيًا من قبل هذه الجماعة المتمردة، تَستوجب بِالضرورة قيام مجلس القيادة الرئاسي بِالتحقيق مع قيادة هذا التمرد، ومن يقف وراءهم من قيادات حزبية وعسكرية بما في ذلك التشكيلات العسكرية التي جاءت من خارج المحافظة ومن يقف خلفها.
ودعا البيان الألوية العسكرية والأمنية المتمردة والمنقلبة على الشرعية الدستورية في المحافظة، إلى إعادة السلاح والعتاد العسكري والأمني، وتسليمه إلى القوات العسكرية والأمنية، تنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع رئيس اللجنة العسكرية الأمنية المُكلفة من الرئاسة.
ورحبت قيادة السلطة المحلية بمن يريد العودة والمشاركة السياسية والإدارية للحفاظ على وحدة صف أبناء محافظة شبوة، مؤكدة أن المحافظ بن الوزير، يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية بمختلف التوجهات والتعاون معها لما فيه خدمة محافظة شبوة خاصة والوطن عامة.
