نجل العليمي وزيارة الحوثي للرياض.. عن مركز صنعاء "للمغالطات"
تقارير - Friday 18 November 2022 الساعة 02:10 pm
المخا، نيوزيمن، عمار علي أحمد:
في مقابلته الأخيرة مع قناة "المهرية" يؤكد رئيس مركز صنعاء للدراسات الشاب فارع المسلمي على وجود "مجموعة من القيم والالتزام نحوها ساعدت في تشكيل المركز"، في حين أن مضامين ما ورد في اللقاء والنشاطات الأخيرة للمركز، وما ولدته انتقادات حادة تجعل حديث الرجل محل شك كبير.
أولى هذه الانتقادات كان وصف المسلمي للتيار الذي أسسه مجموعة واسعة من النشطاء اليمنيين باسم "حركة الأقيال" لإحياء الهوية التاريخية لليمن في مواجهة عنصرية حركة الحوثي، بأنها "فكرة منحطة"، وهو وصف اعتبره الكثير صادماً وغير لائق بأن يصدر من شخص يترأس مركزاً للدراسات والبحوث.
أما أبرز الانتقادات فكانت جملة "المغالطات" التي أوردها المسلمي في المقابلة وأهمها ما قاله في سياق انتقاده الحاد لقيادة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، حيث زعم بأن أبناءهم هم من يديرون مكاتبهم كما كان الحال مع الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ليعود ويؤكد على ذلك باتهامه لرئيس المجلس رشاد العليمي بأن أبناءه هم من يديرون مكتبه.
هذه المزاعم دفعت بمحافظ الجوف اللواء حسين العواضي إلى مخاطبة المسلمي، في منشور على حائطه في "الفيس بوك" والرد عليه، حيث أكد بأنه زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتقى به مرات كثيرة منذ تولى الرئاسة، "وما وجدت عنده أيا من أولاده ولا مرة واحدة ولا علمت بوجودهم بجواره أو في مكتبه وهو عادة في انشغال دائم لا يكاد يجد الوقت للتواصل معهم"، حسب قوله.
انتقاد ترديد المزاعم وتحويلها إلى حقائق لم يقف عند رئيس المركز، بل انتقل إلى ما ينشره المركز من تحليلات ودراسات يزعم المسلمي بأنها تخضع لـ"التفكير الحر والمعرفة العلمية والبحثية"، في حين أن أحدث ما نشره المركز لم يخل من الشائعات والمزاعم التي تمتلئ بها مواقع التواصل الاجتماعي، دون وجود ما يثبت صحتها.
ويبدو ذلك جلياً من خلال التحليل الذي نشره المركز الثلاثاء الماضي حول ما أسماها "المبادرة السعودية للحوثيين"، تضمنت كما هائلا من المزاعم التي لم يثبت صحتها، بل إن بعضها مزاعم أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية عبر إعلامها ونشطائها، وأوردها التحليل كحقائق.
أبرز هذه المزاعم، ما قاله كاتب التحليل بأن الحكومة السعودية وجهت دعوة إلى رئيس سلطة الحوثي "مهدي المشاط" لزيارة الرياض ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان من أجل مناقشة اتفاق سلام، وأن الحوثيين أعطوا ردًا مشروطًا بعدم الانخراط في أي محادثات مع السعودية حتى تُرفع كافة العقوبات وتُدفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين (وفقًا لمسيّر رواتب عام 2014) من عائدات النفط والغاز.
كما يزعم التحليل المنشور في المركز بأن "الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية أجبرت القوات الحكومية في خريف عام 2017 على الانسحاب بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من مطار صنعاء"، وهي مزاعم تروجها جماعة الإخوان لتبرير الانسحابات التي نفذتها القوات الخاضعة لسيطرتها خلال العامين الماضين من جبهات نهم والجوف والبيضاء وصولاً إلى أطراف مدينة مأرب.
وما يلفت الانتباه هي إشارة المركز على هامش التحليل بأنه "جزء من سلسلة إصدارات ينتجها مركز صنعاء بتمويل من الحكومة الهولندية.. بهدف إثراء النقاشات وصنع السياسات التي تعزز السلام المستدام في اليمن"، بالنظر إلى وجود مطالبات من مجموعة من الناشطين للمركز بالكشف عن مصير الأموال التي يتلقاها من المانحين تحت ستار "مشاريع السلام" وبملايين الدولارات.
ويوجه الناشطون انتقاداتهم للمركز بالعبث بهذه المنح مقابل أنشطة محدودة وتقديم دراسات وتحليلات تفتقر لأدنى شروط وقيم المهنية والعلمية ولا تخلو من المغالطات وتزييف للحقائق بشكل يخدم جماعة الحوثي المسئول الأول لاندلاع الحرب في اليمن واستمرارها، والذي يقف المركز ممثلاً برئيسه معارضاً بشدة لقرار تصنيفها كجماعة إرهابية.
