أبراج الميليشيات السكنية في صنعاء مهددة بالانهيار

السياسية - Sunday 26 February 2023 الساعة 09:08 am
صنعاء، نيوزيمن:

قالت مصادر عاملة في قطاع العقارات ومتخصصون، إن الأبراج السكنية في  صنعاء مهددة بالانهيار بسبب مخالفتها للمواصفات وبنائها خلال أوقات زمنية قصيرة جداً.

المصادر وفق جريدة الشرق الأوسط، اتهمت قيادات في ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، بالتورط في بناء هذه المساكن المخالفة ومنع الجهات المسؤولة عن الرقابة من فحصها أو التأكد من سلامة المباني والتربة من أجل جني الأرباح السريعة.

وتقف ثلاثة كيانات استحدثتها الميليشيات في إطار مشروع حوثنة الدولة وراء هذا الفساد الذي يهدد حياة الآلاف من سكان صنعاء، وتلك الكيانات هي: الهيئة العدلية ولجنة الأراضي العسكرية وهيئة الأوقاف، وبناءً على توجيهاتها تمت مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي بحجة أنها أملاك دولة أو أوقاف أو من ممتلكات نظام حكم الإمامة الذي كان يحكم شمال اليمن، كما تمت مصادرة مخططات المدن السكنية الخاصة بالموظفين العموميين ومنتسبي الوحدات العسكرية، حيث تسبب ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي.

وأكد أعضاء في لجان برلمان صنعاء خلال اجتماع عقد الأحد 19 فبراير الجاري على أهمية أن تخضع الأبراج والعمارات السكنية للإشراف المباشر من قبل مختصين وخبراء وعدم التهاون مع أي مخالفات للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وفيما كشفت صحيفة الشرق الأوسط، أن وزير الأشغال العامة في حكومة الانقلاب غير المعترب بها غالب مطلق دخل على خط التحذيرات من كارثة متوقعة بسبب مخالفة هذه المباني للمواصفات، وطالب بإخلاء مسؤوليته في حال حدوث أي شيء، وقال إنه لو حدثت نصف الهزة الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا فإن هذه الأبراج ستنهار، وشكا من عدم السماح لوزارته بالتأكد من اختبارات التربة التي بنيت عليها هذه الأبراج، ونوعية مواد البناء، والخلطة الإسمنتية التي استخدمت في البناء، وهل هذه المباني صالحة أم لا.

وفق الصحيفة فإن مطلق خلال جلسة البرلمان نفسها أكد أن هناك غشاً كبيراً وجرائم تحدث في هذه الأبراج، وأن لدى وزارته 15 ألف مهندس ذوي خبرات دولية تخرجوا من أفضل الجامعات لكنهم باتوا مهمشين، في حين تم تعيين ثلاثة منهم فقط في مناصب بسيطة.

وكشفت تقارير سابقة نشرها موقع "نيوزيمن" أن قيادات حوثية محددة هي من تتحكم بسوق العقارات والاستحواذ على الأراضي في صنعاء بعد أن عطلت القضاء وشكلت هيئات لفض نزاعات الأراضي بين المواطنين ونظرائهم من القيادات، كما تتكفل هي بإصدار تراخيص البناء وتمنع أي محاولات للرقابة على عمليات البناء وإجراء عمليات الفحص لموقع البناء.

والقيادات الأربعة هم: محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى الهيئة العدلية، وعبد الله الرزامي، قائد القطاع العسكري الحوثي لجنوب العاصمة، وعبدالله جحاف، رئيس ما يسمى لجنة أراضي القوات المسلحة، وخالد المداني، رئيس ما يسمى مؤسسة الجرحى.