أراضي "عَصِر" وإبادة المطرفية.. إجرام حوثي بفتاوى الأئمة
تقارير - Thursday 16 March 2023 الساعة 07:25 am
عدن، نيوزيمن، عمار علي أحمد:
في تقريرها الأخير، أشارت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الإيرادات الكبيرة التي تتحصلها مليشيات الحوثي من العقارات عبر مصادرة ونهب مساحات شاسعة من الأراضي والمباني تصل قيمتها لمليارات الريالات، تحت ذريعة أنها أوقاف.
أورد التقرير حادثة سطو مليشيات الحوثي على مساحة 3000 معاد (المعاد = 100 لبنة) في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة تبلغ قيمتها 15 مليار ريال، وأرض أخرى في مديرية التحيتا قيمتها 80 مليار ريال، تحت ذريعة أنها أوقاف على الرغم من تأكيد السكان المحليين على ملكيتهم لها.
وفي حين تشير لجنة الخبراء إلى وجود تقارير أخرى بالاستيلاء على أراض ومبان في مناطق أخرى أدت إلى طرد مئات الأسر المدنية وفقدانها لسبل العيش، شرعت المليشيات خلال الأيام الماضية بمحاولة جديدة لنهب أراضي مئات اليمنيين في منطقة عصر غرب صنعاء وتحت ذات الذريعة "أرض وقف".
ولتعزيز هذه الذريعة، بث الإعلام الأمني التابع للمليشيات مطلع الأسبوع، تقريراً مصوراً ظهر فيه أحد علماء المليشيات ويدعى "عبدالفتاح الكبسي"، يزعم فيه أن منطقة عصر تم "وقفها" من قبل أحد أمراء الدولة الزيدية ويدعى الحسن بن حمزة في القرن السابع الهجري لصالح الجامع الكبير في صنعاء.
الكبسي والذي زعم بأنهم عثروا على وثيقة بذلك عقب انقلاب الـ21 من سبتمبر 2014م، قال بأن وثيقة وقف قرية عصر حينها، تحدد عوائد هذا الوقف بثلاثة مصارف من بينها "الفقراء الهاشميون من نسل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب"، حد زعمه.
مزاعم الكبسي لشرعنة نهب أراضي اليمنيين تحت ذريعة أنها أراضي وقف، تعيد التذكير بجرائم النهب والسلب التي تعرض لها اليمنيون على يد أئمة الزيدية منذ ظهور أول إمام في أرض اليمن المدعو الهادي الرسي يحيى بن الحسين أواخر القرن الثالث الهجري.
فمنذ ذلك التاريخ اعتمد الأئمة نهج التكفير بحق اليمنيين المعارضين لحكمهم، واعتبار المدن والقرى التي تستعصي عليهم بأنها "دار حرب" أو دار كفر يستباح نهبها ومصادرتها من أصحابها عقب هزيمتهم لصالح الإمام والأمراء وقادة الجيش، مع تشريد أهلها، وفي بعض الحالات قتل الذكور منهم وتحويل نسائهم إلى جواري.
وهو ما حصل مع طائفة "المطرفية" الزيدية في القرن السادس الهجري على يد الإمام عبدالله بن حمزة، بسبب رأي فقهي لمشائخهم حول عدم صحة الاعتقاد بأفضلية "النسب" على العمل، وهو الأساس الذي تقوم عليها فكرة حصر الولاية الدينية والسياسية في نسل الحسن والحسين.
ومع أول خلاف بين مشائخ المطرفية والإمام عبدالله بن حمزة، أصدر الأخير فتوى بتكفيرهم ووجه بشن حملات عسكرية لاجتياح القرى اليمنية التي كانت معاقل للطرفية أو ما تُعرف بـ"الهجر"، واعتبارها دار حرب، ومثلت تلك الواقعة واحدة من أبشع جرائم الأئمة في اليمن.
وفي ظل انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتها على الشمال، يبدو أن الجماعة تعمل على إحياء إرث جرائم الأئمة بحق اليمنيين، ونهب أموالهم وأراضيهم تحت ذريعة الأوقاف مستندة على فتاوى وأوامر صادرة عن الأئمة والأمراء قبل مئات السنين، وهو ما يكشفه تصريح المدعو عبدالله عامر والمعين من قبل الجماعة مديراً لأوقاف صنعاء.
عامر وفي التقرير الذي بثه الإعلام الأمني، حيث زعم بأن ممتلكات الأوقاف حالياً لا يتجاوز 10% فقط من الأوقاف المدونة في المسودات والوثائق، مشيراً إلى وجود خطة لدى هيئة الأوقاف لاستعادتها وأنها بدأت حالياً باستعادة الأماكن الواسعة والأماكن ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية، ومن بينها منطقة عصر.
