برلمان "الحوثي" يقر قانون منع التعاملات الربوية رغم التحذيرات المحلية والدولية
السياسية - Wednesday 22 March 2023 الساعة 07:18 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أقر برلمان صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، الثلاثاء، قانون "منع التعاملات الربوية"، على الرغم من اعتراضات بعض أعضائه والتحذيرات التي أطلقتها جهات محلية دولية من تداعيات تطبيق القانون على القطاع المالي والمصرفي.
وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة ذراع إيران، فقد زعم أعضاء برلمان صنعاء أهمية القانون وأنه يأتي "استجابة لأوامر الله ونواهيه في تعزيز التعاملات وفقاً لمبادئ وقيم الشريعة الإسلامية السمحاء".
مزاعم الوكالة الحوثية فندها عضو البرلمان أحمد سيف حاشد في منشورات له على الفيسبوك، كشف فيها اعتراض عدد من أعضاء المجلس على القانون وانسحابهم من جلسة مناقشة القانون، وأن أحدهم أكد بأن القانون "تم تفصيله على نحو يستهدف أموال المودعين وليس قانوناً للمستقبل".
حاشد أوضح بأن التصويت الذي جرى اليوم على القانون المقدم من حكومة الحوثي، بدلاً من التصويت على التعديلات التي أقرتها اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس، أهمها أن لا يسري نفاذ القانون الا بعد وضع آلية تكفل للمودعين استعادة أموالهم من البنوك.
معتبراً أن رفض ذلك لا يشير فقط إلى العبث بالحقوق المالية للمواطنين في البنوك، "بل إدخالهم في مجهول ينتهي بالاستيلاء على كل الأموال المودعة في تلك البنوك والمؤسسات المصرفية، بل و"نهب" أموالهم، والتنصل من أبسط ضمانة أو التزام أو ضابط لاستردادها"، حسب قوله.
وأشار حاشد إلى رسالة وجهتها جمعية البنوك اليمنية إلى مجلس نواب صنعاء أشارت إلى عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة، وأن البنك المركزي الضامن لا يستطيع أن يفي بالدفع.
وسبق وأن حذر تقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الصادر في فبراير الماضي من خطورة تطبيق القانون، وقال بأن ذلك يجعل البنوك التجارية في اليمن تواجه خطر الإفلاس والإغلاق.
كما حذر تقرير لجنة الخبراء من أن تطبيق جماعة الحوثي لهذا القانون على البنوك التجارية في مناطق سيطرتها على عكس الوضع في المناطق المحررة، سيؤدي إلى "انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن"، معتبراً أن إجراءات الجماعة ضد الاقتصاد باتت تمثل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً.
وبحسب مختصين فإن جماعة الحوثي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف وراء تطبيق القانون، على رأسها التخلص من الدين العام وفوائده أو ما يعرف بأذون الخزانة البالغة نحو 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3 مليارات دولار وفق سعر الصرف في صنعاء)، بالإضافة إلى تدمير قطاع البنوك وافساح المجال لشركات الصرافة التابعة لها أو خلق بنوك جديدة بديلاً عنها.
