الحرب فتحت 5 فرص سوقية ضخمة للقطاع الخاص في اليمن
إقتصاد - Monday 12 June 2023 الساعة 08:16 am
تعز، نيوزيمن، خاص:
قال تقرير اقتصادي جديد: إن تفكك اليمن واقتصاد البلاد، ومؤسسات الدولة أدى إلى فتح فرص سوقية أمام الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها الدولة في قطاعات الغذاء والوقود والمالية والنقل والغاز.
وبحسب تقرير "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة" الصادر عن البنك الدولي، أدى انخفاض إنتاج القمح المحلي إلى زيادة الاعتماد على واردات القمح وخلق فرص سوقية إضافية لمستوردي القمح الرئيسيين.
وأضاف: "حافظ مستوردو الأغذية الرئيسيون الذين كانوا يهيمنون على السوق قبل الصراع على حصتهم في السوق بل وزادوها أثناء الصراع".
وأوضح أن بعض مستوردي الأغذية استفادوا من محاباة الحكومة الشرعية في دعم الواردات من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، وأيضاً من محاباة مماثلة حصلوا عليها من قِبل الحوثيين من لجنة المدفوعات وبالتنسيق مع البنك المركزي صنعاء.
كما أدت خصخصة واردات وتوزيع الوقود في اليمن إلى قيام الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بسد الثغرات التي خلفتها شركة مصفاة عدن الحكومية وشركة النفط اليمنية.
واكتسب مستوردو الوقود المهمشون أو غير المعروفين في السابق حصة سوقية متزايدة في المنافسة مع تجار الوقود الذين تم تأسيسهم قبل بدء الصراع، ودخول لاعبين جدد يمتلكون ويديرون شركات صرافة بارزة في السوق.
ولفت التقرير إلى أن السياسة والمنافسة بين الحوثيين والحكومة أثرت بشكل كبير على ديناميكيات استيراد وتوزيع الوقود، مع استمرار تحويل الوقود من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين.
وقال التقرير إن القطاع الخاص حقق مكاسب كبيرة في القطاع المالي، حيث نمت شركات الصرافة بشكل سريع، والبنوك التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية، وكذلك البنوك التي سجلت تدفقات أعلى من العملات الأجنبية سواء في شكل التحويلات المالية أو التمويل الإنساني.
وأدت الأهمية المتزايدة لشركات الصرافة لتمويل التجارة ودفع الرواتب إلى ظهور فرص العمل والعلاقات بين بعض شركات الصرافة ومجموعات التجار ورجال الأعمال والمستفيدين الأجانب.
كما يقدم صرافو الأموال خدمات الائتمان والادخار التي هي من الناحية الفنية خارج نطاق ما تسمح به تراخيصهم، مما دفع البنك المركزي اليمني –عدن في عام2021، إلى منح العديد من التراخيص لشركات صرافة بارزة للعمل كبنوك للتمويل الأصغر.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص استفاد من ديناميكيات الصراع المحلي والمنافسة الاقتصادية بين الحوثيين والحكومة، جراء قطع طرق الإمداد الرئيسية، وفرض ضرائب على البضائع نفسها من طرفي الصراع.
وبين التقرير أن شركات الخدمات اللوجستية والنقل والشاحنات الخاصة حققت نمواً كبيراً، كما يتضح من التوسع في توزيع الوقود وغاز الطهي، إضافة إلى أن سائقو شاحنات الوقود والغاز البترولي المُسال اكتسبوا نفوذاً متزايداً بسبب ندرة العمال المهرة.
ولفت التقرير إلى أنه تم تهميش شركة الغاز اليمنية التي تديرها الدولة في مناطق الحوثيين، مما رفع عدد الجهات الفاعلة على طول سلسلة توريد الغاز، مع تزايد عدد شركات النقل الخاصة بالغاز وفرض مشرفين حوثيين وقادة محليين في عملية التوزيع والبيع في مناطق الحوثيين.
وكشف التقرير أنه تم تحويل غاز البترول المسال المخصص للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق الحوثيين، إضافة إلى أنه يتم الآن استيراد غاز البترول المسال ولكن لم يتم استيراده قبل الصراع.
