تحويلات المغتربين اليمنيين تجاوزت 7 مليارات دولار في 2021
إقتصاد - Thursday 22 June 2023 الساعة 10:32 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قال البنك الدولي، إن تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج تجاوزت 7 مليارات دولار عام 2021، وغطت الفجوة في تمويل الواردات، وحلت محل صادرات الهيدروكربونات كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية في اليمن.
وحسب تقرير "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة" فإن فاتورة الواردات اليمنية ارتفعت باطراد على مدار الصراع، ووفقاً للتقديرات الرسمية، بلغت قيمة فاتورة الواردات اليمنية من الخارج 9.2 مليار دولار في عام 2021، حيث شكلت المواد الغذائية والوقود 65 بالمائة.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن المقابلات الرئيسية مع المخبرين تشير إلى أن الدولارات المستخدمة لدفع ثمن واردات السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود، يتم الحصول عليها من التحويلات المالية من المنظمات والشركات والعمال المهاجرين والمغتربين.
وأضاف، إن أرقام الحكومة الرسمية تُظهر أن 1.2 مليار دولار من عائدات صادرات النفط لعام 2021، تم استخدام الكثير من هذا المبلغ لتغطية تكاليف التشغيل الخارجية وتمويل واردات الوقود لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني -عدن قدم ما يقرب من 110 ملايين دولار أمريكي من النقد الأجنبي إلى السوق المفتوحة على مدار تسعة مزادات خلال عام 2021.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن متوسط المساعدة الإنمائية الرسمية لليمن بلغ حوالي 2.9 مليار دولار سنوياً بين عامي 2015 و2021، حوالي 40 بالمائة منها حوالي 1.2 مليار دولار لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة.
وأكد البنك الدولي، أن التحويلات المالية لا تزال ضرورية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلعب إلى جانب المساعدة الإنمائية الرسمية، دوراً حيوياً في تمويل الواردات ومنع المزيد من انخفاض العملة.
وتميزت تحويلات المغتربين بأنها أقل مصادر النقد الأجنبي تأثراً بالحرب ودورات الصراع في اليمن، مما يؤكد أن التحويلات تمثل مصدراً حيويا للدخل لآلاف الأسر في جميع أنحاء اليمن، وأن لها تأثيراً مباشراً على تخفيف حدة الفقر.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات المالية هي موضوع تنافس بين الحوثيين والحكومة الشرعية، ولا يتم توزيع مدفوعات التحويلات بالتساوي بين السكان، حيث تتدفق نسبة كبيرة من الأموال المحولة إلى الأسر في المحافظات الشمالية الغربية المكتظة بالسكان التي يسيطر عليها الحوثيون.
وبحسب البنك الدولي، فإن الحكومة الشرعية حاولت مراراً وتكراراً تأكيد سلطتها على خدمات تحويل الأموال والبنوك، والمراقبة والتدفقات المباشرة من خلال البنك المركزي اليمني التابع للحكومة في عدن، وإن كانت النتائج متباينة.
