بعد فشلها في طمس الثورة الأم.. محاولة حوثية بائسة لتحريف احتجاجات فبراير
تقارير - Saturday 17 February 2024 الساعة 09:28 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
في الوقت الذي يحتفي قطاع واسع من الشعب اليمني بالذكرى الثانية عشرة لاحتجاجات 11 فبراير 2011، يحاول الحوثيون تحريف وتجيير تلك الأحداث لصالحهم، معتبرين مغادرة أفراد المارينز الأمريكي الذين كانوا في سفارة واشنطن بصنعاء في هذا التاريخ من عام 2015، إنجازا محسوبا لجماعتهم.
تشير هذه المحاولة الحوثية البائسة إلى نهجها غير المعلن في طمس أي معالم لوجود قادة وطنيين للبلاد من خارج السلالة الهاشمية التي استغلت صراعات القوى الفاعلة في اليمن لتؤسس نظاماً إمامياً بطابع كهنوتي يستغل الدين لابتزاز كل من يعارض سياسته في الحكم. وبعد اجتثاث نظام الحكم الكهنوتي هذا في 26 سبتمبر 1962، ظل هاجس إعادته كامناً في أذهان الهاشمية السياسية التي عبرت عن نفسها عام 2004 بتمرد حسين بدر الدين الحوثي على الدولة في صعدة. ثم انتهجت المليشيا الحوثية سياسة "التقية" لإخفاء مشروعها الكهنوتي وكسبت تعاطفا شعبيا طيلة الحروب الست التي شنتها القوات الحكومية عليها لإنهاء تمردها، إلى أن وجدت فرصة في احتجاجات 11 فبراير 2011 لتنخرط فيها ظاهريا ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح، ولكن في الباطن ضد النظام الجمهوري برمته.
تحذيرات الرئيس صالح
لا يتذكر اليمنيون كيف صعدت هذه المليشيا في لحظة غفلة من التاريخ ومن القوى الوطنية الجمهورية. رغم تحذيرات الرئيس علي عبدالله صالح طيلة الحروب الحكومية الست ضد تمرد المليشيا الحوثية، من أنها مليشيا إمامية، إلا أن القوى السياسية المعارضة حينها، المتمثلة في "اللقاء المشترك"، لم يأخذوا تلك التحذيرات على محمل الجد. بل إن بعض قادة المعارضة تضامنوا مع مليشيا الحوثي ضد الدولة، وبعضهم اتهموا صالح آنذاك بأن نظام حكمه إمامي.
كان الرئيس صالح في معظم خطاباته العامة يكرر التحذير من خطورة مليشيا الحوثي على النظام الجمهوري نفسه ومن مشروعها الرامي إلى إعادة نظام الحكم الكهنوتي، لكن بوصلة قوى المعارضة اتجهت نحو تقويض سلطة الرئيس صالح، مستشعرة الخطر منها وليس من المليشيا التي تخفي مشروعا مدمرا للبلاد. وعندما تصاعدت احتجاجات 11 فبراير 2011، وصفها الرئيس صالح بأنها امتداد تصحيحي لمسار الثورة الأم: 26 سبتمبر 1962، لكن البلاد كان في حالة من العمى السياسي بحيث لم يعرف أحد أهمية تلك الإشارة للبناء عليها وإنقاذ البلاد من الأزمة ومن المنزلق الخطير الذي تتجه نحوه.
في تلك الفترة ارتكبت القوى السياسية في البلاد -سلطة ومعارضة- أخطاء تاريخية فادحة، ومن تلك الأخطاء عدم التنبه لخطورة المشروع الحوثي على البلاد، ونتيجة لتلك الحالة من التخبط السياسي وارتكاب الأخطاء، زادت أخطاء الموقف الإقليمي والدولي من الأحداث، وانصب تركيز الدول على مصالحها بالدرجة الأولى بغض النظر عن مصلحة اليمن على المدى البعيد.
نهج الحوثيين الانتهازي
ما زال معظم اليمنيين يتذكرون كيف انتهزت المليشيا الحوثية تلك الاحتجاجات للخروج من كهوف جبال صعدة، وكيف استغلت تطلعات الشباب المحتجين من أجل التغيير في تجنيد الآلاف منهم في صفوفها، ليس ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح فقط، بل ضد جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن. وفي لحظة حاسمة من زمن الغفلة الذي ساد اليمن خلال المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس صالح عن السلطة، وجد الحوثيون في ذلك فرصة لتعزيز نفوذهم ابتداءً من محافظة عمران، ثم محاصرة العاصمة صنعاء تحت غطاء الاعتصامات في مداخلها، قبل اجتياحها بالسلاح والحيلة في 21 سبتمبر 2014.
كان هدف الحوثيين دخول صنعاء في 26 سبتمبر من ذلك العام، لكن ظروف تلك المرحلة خدمتهم. وقد استشعر الكثير من اليمنيين هدف الحوثيين في طمس ثورة 26 سبتمبر، لكن عقولهم كانت مبرمجة على ارتكاب الأخطاء السياسية القاتلة. وقد تجلى هذا الهدف بوضوح في احتفالات الحوثيين السنوية بذكرى انقلابهم الأسود واعتباره ثورة، وصولا إلى محاولة تضييق الخناق على المحتفلين بعيد ثورة 26 سبتمبر واعتقالهم كما حدث العام الماضي.
واليوم يحاول الحوثيون تحريف احتجاجات 11 فبراير، ليصنعوا من هذا التاريخ مناسبة خاصة بهم، وينسبوا لأنفسهم إنجازا آخر من الإنجازات المزيفة، متناسين أن تلك الاحتجاجات كانت بمثابة مظلة استغلوها لتغطية وإخفاء مشروعهم التدميري الغادر. وفيما يستمرون في اختلاق المناسبات الاحتفائية لتعزيز سيطرتهم على اليمن، فهم يكشفون من ناحية أخرى وجههم الحقيقي ونهجهم غير المعلن في طمس أي ملمح من ملامح الإرادة اليمنية وقدرة اليمنيين على القيادة وإدارة البلاد.
في الوقت الذي يحتفي قطاع واسع من الشعب اليمني بالذكرى الثانية عشرة لاحتجاجات 11 فبراير 2011، يحاول الحوثيون تحريف وتجيير تلك الأحداث لصالحهم، معتبرين مغادرة أفراد المارينز الأمريكي الذين كانوا في سفارة واشنطن بصنعاء في هذا التاريخ من عام 2015، إنجازا محسوبا لجماعتهم.
تشير هذه المحاولة الحوثية البائسة إلى نهجها غير المعلن في طمس أي معالم لوجود قادة وطنيين للبلاد من خارج السلالة الهاشمية التي استغلت صراعات القوى الفاعلة في اليمن لتؤسس نظاماً إمامياً بطابع كهنوتي يستغل الدين لابتزاز كل من يعارض سياسته في الحكم. وبعد اجتثاث نظام الحكم الكهنوتي هذا في 26 سبتمبر 1962، ظل هاجس إعادته كامناً في أذهان الهاشمية السياسية التي عبرت عن نفسها عام 2004 بتمرد حسين بدر الدين الحوثي على الدولة في صعدة. ثم انتهجت المليشيا الحوثية سياسة "التقية" لإخفاء مشروعها الكهنوتي وكسبت تعاطفا شعبيا طيلة الحروب الست التي شنتها القوات الحكومية عليها لإنهاء تمردها، إلى أن وجدت فرصة في احتجاجات 11 فبراير 2011 لتنخرط فيها ظاهريا ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح، ولكن في الباطن ضد النظام الجمهوري برمته.
تحذيرات الرئيس صالح
لا يتذكر اليمنيون كيف صعدت هذه المليشيا في لحظة غفلة من التاريخ ومن القوى الوطنية الجمهورية. رغم تحذيرات الرئيس علي عبدالله صالح طيلة الحروب الحكومية الست ضد تمرد المليشيا الحوثية، من أنها مليشيا إمامية، إلا أن القوى السياسية المعارضة حينها، المتمثلة في "اللقاء المشترك"، لم يأخذوا تلك التحذيرات على محمل الجد. بل إن بعض قادة المعارضة تضامنوا مع مليشيا الحوثي ضد الدولة، وبعضهم اتهموا صالح آنذاك بأن نظام حكمه إمامي.
كان الرئيس صالح في معظم خطاباته العامة يكرر التحذير من خطورة مليشيا الحوثي على النظام الجمهوري نفسه ومن مشروعها الرامي إلى إعادة نظام الحكم الكهنوتي، لكن بوصلة قوى المعارضة اتجهت نحو تقويض سلطة الرئيس صالح، مستشعرة الخطر منها وليس من المليشيا التي تخفي مشروعا مدمرا للبلاد. وعندما تصاعدت احتجاجات 11 فبراير 2011، وصفها الرئيس صالح بأنها امتداد تصحيحي لمسار الثورة الأم: 26 سبتمبر 1962، لكن البلاد كان في حالة من العمى السياسي بحيث لم يعرف أحد أهمية تلك الإشارة للبناء عليها وإنقاذ البلاد من الأزمة ومن المنزلق الخطير الذي تتجه نحوه.
في تلك الفترة ارتكبت القوى السياسية في البلاد -سلطة ومعارضة- أخطاء تاريخية فادحة، ومن تلك الأخطاء عدم التنبه لخطورة المشروع الحوثي على البلاد، ونتيجة لتلك الحالة من التخبط السياسي وارتكاب الأخطاء، زادت أخطاء الموقف الإقليمي والدولي من الأحداث، وانصب تركيز الدول على مصالحها بالدرجة الأولى بغض النظر عن مصلحة اليمن على المدى البعيد.
نهج الحوثيين الانتهازي
ما زال معظم اليمنيين يتذكرون كيف انتهزت المليشيا الحوثية تلك الاحتجاجات للخروج من كهوف جبال صعدة، وكيف استغلت تطلعات الشباب المحتجين من أجل التغيير في تجنيد الآلاف منهم في صفوفها، ليس ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح فقط، بل ضد جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن. وفي لحظة حاسمة من زمن الغفلة الذي ساد اليمن خلال المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس صالح عن السلطة، وجد الحوثيون في ذلك فرصة لتعزيز نفوذهم ابتداءً من محافظة عمران، ثم محاصرة العاصمة صنعاء تحت غطاء الاعتصامات في مداخلها، قبل اجتياحها بالسلاح والحيلة في 21 سبتمبر 2014.
كان هدف الحوثيين دخول صنعاء في 26 سبتمبر من ذلك العام، لكن ظروف تلك المرحلة خدمتهم. وقد استشعر الكثير من اليمنيين هدف الحوثيين في طمس ثورة 26 سبتمبر، لكن عقولهم كانت مبرمجة على ارتكاب الأخطاء السياسية القاتلة. وقد تجلى هذا الهدف بوضوح في احتفالات الحوثيين السنوية بذكرى انقلابهم الأسود واعتباره ثورة، وصولا إلى محاولة تضييق الخناق على المحتفلين بعيد ثورة 26 سبتمبر واعتقالهم كما حدث العام الماضي.
واليوم يحاول الحوثيون تحريف احتجاجات 11 فبراير، ليصنعوا من هذا التاريخ مناسبة خاصة بهم، وينسبوا لأنفسهم إنجازا آخر من الإنجازات المزيفة، متناسين أن تلك الاحتجاجات كانت بمثابة مظلة استغلوها لتغطية وإخفاء مشروعهم التدميري الغادر. وفيما يستمرون في اختلاق المناسبات الاحتفائية لتعزيز سيطرتهم على اليمن، فهم يكشفون من ناحية أخرى وجههم الحقيقي ونهجهم غير المعلن في طمس أي ملمح من ملامح الإرادة اليمنية وقدرة اليمنيين على القيادة وإدارة البلاد.
