حزب الإصلاح يطالب رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة بسط نفوذ الدولة وتنفيذ إتفاقية السلم والشراكة الوطنية
السياسية -
Wednesday 19 November 2014 الساعة 09:21 pm
مشاركة
جددت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح ادانتها الشديدة لجريمة الإغتيال التي طالت الامين المساعد للمكتب التنفيذي للإصلاح بتعز الشهيد صادق منصور, مؤكدةً على ضرورة التحقيق الجاد في الجريمة وكشف الجهات المخططة لها والمنفذين لها وتقديمهم للعدالة وإطلاع الرأي العام على الحقائق أولاً بأول.
كان ذلك في الإجتماع الاسبوعي للأمانة العامة المنعقد اليوم الأربعاء, والذي ناقشت فيه عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمالها والمستجدات في الساحة الوطنية والإقليمية, والذي جددت فيه رفضها الشديد للعنف بكل أشكاله وصوره وضرورة إصطفاف كل قوى المجتمع اليمني ضد جماعات العنف والارهاب التي تستخدم السلاح لتحقيق أغراضها السياسية.
ودعت الأمانة العامة للإصلاح جماعة الحوثي إلى الإسراع بتسليم بقية مقرات الإصلاح التي لا زالت تحت سيطرة مليشياتهم المسلحة وإعادة المنهوبات منها وبقية المقرات, مشددةً على ضرورة ان يكفوا عن ممارساتهم اللاقانونية المتمثلة بالإعتقالات والإخفاء القسري لنشطاء الإصلاح والمواطنين عامة ومداهمة المنازل وتفتيشها في إنتهاك واضح لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتجاوز صارخ لإتفاقية السلم والشراكة الوطنية.
وأكدت الأمانة العامة على ضرورة الإسراع من قبل جميع الأطراف في تنفيذ إتفاقية السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر 2014, وسحب المليشيات المسلحة من المدن وتسليم السلاح المنهوب الى الدولة, مطالبةً الأخ رئيس الجمهورية والحكومة الى العمل بصورة عاجلة لبسط نفوذ الدولة وفق نصوص الاتفاق.
ووقفت الأمانة العامة أمام معاناة آلاف الأسر النازحة والمشردة من قرى قبائل قيفة رداع بمحافظة البيضاء جراء إعتداءاتآ المليشيات المسلحة القادمة من خارج المحافظة, وتدمير مئات المنازل والمزارع والمدارس والمراكز الصحية, وطالبت الأمانة العامة للإصلاح الدولة ممثلة برئاسة الحكومة والحكومة والسلطات المحلية للقيام بواجبها تجاه مواطنيها في تلك المناطق وسرعة إغاثة هؤلاء المنكوبين من النساء والأطفال وتوفير وسائل الإيواء والغذاء والدواء وإتاحة الفرصة للمنظمات الإغاثية للوصول إليهم.
ودانت الأمانة العامة للإصلاح بشدة الجرائم الصهيونية التي يتعرض لها المواطنين العرب في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب المجتمع الدولي تحمل مسئوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وإيقاف الإنتهاكات المستمرة التي تطال الإنسان والمقدسات والاراضي.
