مركز وعي للتنمية القانونية يطالب بالغاء انتداب القضاة ويحذر من تفريغهم للعمل خارج إطار القضاء.
السياسية -
Wednesday 19 November 2014 الساعة 09:36 pm
مشاركة
حذر مركز وعي للتنمية القانونية من آثار تفريغ اكثر من 30 قاضي من قضاة الحكم المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على سير أعمال المحاكم.
مؤكدا في بلاغ صحفي ـ تلقى الصحوة نسخة منه ـ بأن تفريغ مثل هذه الأعداد من القضاة في أعمال لا تمس الوظيفة القضائية بصلة يتسبب في مزيد من التطويل في التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام.
وأوضح المركز أنه تم تفريغ خمسة قضاة في لجنة قضايا المبعدين من السلك المدني والعسكري في المحافظات الجنوبية، وخمسة قضاة في لجنة معالجة الأراضي في المحافظات نفسها، واربعة قضاة في لجنة أراضي الحديدة، وعشرة قضاة في اللجنة العليا للانتخابات وأربعة قضاة في هيئة مكافحة الفساد وقاضيان في هيئة المناقصات وقاضيا في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشار مركز وعي للتنمية القانونية بأن ذلك التفريغ قد أحدث فراغ في جهاز السلطة القضائية الأمر الذي قد يدفع مجلس القضاء في الوقت الراهن مع العجز في عدد القضاة الى تغطية الشواغر بقضاة لم يتهيأون لشغل تلك الأمكان لحداثة تجربتهم في العمل القضائي، في وقت تشهد المحاكم طوفان من المنازعات الواردة إليها.
وبيّن المركز بأن هناك 175213قضية كانت منظورة أمام المحاكم في عام 2013م منها 79677قضية واردة في نفس العام و95536 مرحلة من الأعوام السابقة في حين فصلت المحاكم في 73314 قضية بنسبة انجاز 42% .
وطالب مركز وعي للتنمية القانونية رئيس الجمهورية الى إلغاء كافة الانتدابات للقضاة باعتبار أن أعمال القاضي لا يمكن حصره في لجان بقرارات سياسية بمزايا هي في الأساس لشغل الوظيفة القضائية، الذي تمس كل أفراد المجتمع وليس فئة بعينها مع إمكانية أن يقوم بتلك الأعمال قانونيون ومحاميون وأكاديميون ـ بحسب المركز ـ .
آ
