بعد النهب والتدمير.. ميليشيا الحوثي تُأمم شركات الاتصالات الخاصة
إقتصاد - Tuesday 05 February 2019 الساعة 10:35 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
على مدى أربع سنوات، أجهزت ميليشيا الحوثي المسلحة، على قطاع الاتصالات العام والخاص في البلاد؛ وحولته لمكية خاصة بها، فبعد سيطرتها على المؤسسة العامة للاتصالات الحكومية، والشركات التابعة لها؛أممت شركات الاتصالات الخاصة، عبر أدواتها، مصلحة الضرائب والقضاء.
وأصدرت مصلحة الضرائب الخاضعة لسلطة ميلشيا الحوثي، الأسبوع الماضي، قرار الحجز التحفظي ضد الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون"؛ بحجة عدم سداد الشركة لما عليها من ضرائب، الأمر الذي تنفيه الشركة، إذ أكدت في بيان أنها سددت ما عليها 50% نقداً، ورفضت المصلحة استلام باقي المبلغ بالشيكات.
وقالت الشركة في بيان حصل "نيوز يمن" على نسخة منه: "إنها تتعرض لهجمة شرسة من قبل مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء، مشيرة ً إلى أنها مكبلة ومقيدة بالحجوزات وجميع أرصدتها محجوز عليها، ولم تقوى حتى على سداد أبسط إلتزاماتها بما فيها رواتب موظفيها، إلا أنها سددت ما عليها من ضرائب.
وكانت شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن قد سرحت العام الماضي، 300 موظف كمرحلة أولى، وذلك بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتعاني من تراجع عدد مشتركيها فضلاً عن تراجع الإيرادات المالية.
وتشكل شركات الاتصالات المصدر الرئيسي لإيرادات الحوثيين؛ إذ تقدر إيرادات شركات الاتصالات للهواتف المحمولة 159 مليون دولار سنوياً، إلا أن هذا المبلغ قد زاد بعد رفع ميليشيا الحوثي الضرائب على مبيعات فواتير وكروات الشحن.
وكانت ميليشيا الحوثي، قد أصدرت قراراً في يونيو من العام الماضي؛ قضي بالحجز التنفيذي لأرصدة شركة mtn يمن للهاتف النقال، وأية توريدات يومية يتم إيداعها أو توريدها لحسابات وأرصدة الشركة، بحجة الضرائب، إلا أن مصدر في شركة mtn يمن للهاتف النقال أكد حينها بتصريح نشره "نيوزيمن" أن الشركة تدفع الضرائب شهرياً.
كما حصل "نيوزيمن" على معلومات تفيد بأن ميليشيا الحوثي تسيطر على "شركة
واي للاتصالات" منذ فترة طويلة، وهي من تتصرف بمواردها المالية.
وبدأت ميليشيا الحوثي المسلحة، التضيق على شركات الاتصالات للهواتف المحمولة الخاصة، بمنعها تحديث بنيتها التحتية، وفرض الجبايات المالية والابتزاز غير القانوني، ومقاسمتها الأرباح، وجددت عقود تراخيصها بشروط، وتوجت ممارستها الانتهازية بالحجز ومصادرة أموالها التي أدخرتها الشركات على مدى السنوات الماضية.
وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف النقال، يصل إجمالي رأسمالها إلى مليار و500 مليون دولار، منها "إم.تي.إن، وسبأ فون، وشركة واي" تعمل بنظام GSM تتبع القطاع الخاص، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعا مختلطا وتعمل بنظام CDMA.
ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.
يسهم قطاع الاتصالات بحو2% من إجمالي الناتج المحلي ويستحوذ القطاع الخاص على 75% من حجم قطاع الاتصالات في اليمن و25% يتبع القطاع العام، وشهد قطاع الاتصالات في اليمن نموا متزايدا خلال السنوات الماضية، ليبلغ
عدد المشتركين نحو 13 مليون مشترك.
كما فرضت الميليشيات الحوثية، مؤخراً إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في اليمن، تحت مسمى تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد.
ووفقاُ لوثيقة أصدرتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، وجهت الميليشيات بمنع التعامل مع أي شركات اتصالات تقدم الخدمات عبر الأقمار الصناعية، ومنع تركيب أجهزة تقوية أو بث للإنترنت إلا بموافقتها، في إشارة إلى الشركات التي أنشأتها حكومة هادي في محافظة عدن
