الجمهورية الضائعة.. آخر مقالات الصامت قبل اعتقاله
السياسية - Sunday 10 February 2019 الساعة 10:04 pm
نيوزيمن، كتب/ جميل الصامت:
في فضيحة جديدة تتورط فيها مؤسسة الرئاسة اليمنية قوامها 21 قراراً جمهورياً (ضائعاً) خلال مطلع السنة الجديدة.. دخلنا عاما جديدة لم يمض سوى شهر وأقل من نصف الثاني لنتفاجأ بقرار جمهوري يحمل رقم 22 لسنة 2019م أي العام الجديد الحالي..
القرار صائب وإن تأخر، لكننا لسنا بصدد مناقشته لأننا معه جملة وتفصيلاً، وندعو لقرارات لنقل بقية المؤسسات والهيئات إلى العاصمة المؤقتة عدن..
والقضية هنا الرقم ال22 ونحن لتونا دخلنا سنة جديدة فقط نتساءل: أين ضاعت القرارات من 1 وحتى 21 حتى يكون قرار نقل اللجنة العليا للانتخابات يحمل رقم 22؟! هيا يا أبناء شعبنا نحسب ونبحث عن القرارات الجمهورية الضائعة ونغني سوياً يا لاقي الضائعة؟!
لمن صدرت هذه القرارات، وإن كان صدرت لماذا لم تعلن..؟!
والأهم التوقيت متى صدرت بالليل أم بالنهار، وهل أصدرها الرئيس هادي أم رئاسة الظل ممثلة بعبدالله العليمي وعلي محسن واليدومي وبقية الشلة، طمنونا فقط.. اللهم لا حسد؟!
الشرعية شرعيتكم والرئاسة (ملك يمينكم) فأنتم تستثمرون الوطن وعلينا نحن الموت دفاعاً عنه، وطناً لا يمتلك أحدنا فيه مترا مربعا يكفيه لستر جثته بعد موته؟!
على الرئيس مكاشفتنا أنه باسمنا نحن اليمنيين قد باع مؤسسة الرئاسة لطرف سياسي يوظفها لخدمة عناصره لاشريك لهم، ومن أنه سلم ختمها ومتعلقاتها لنصف النظام السابق الذي ثرنا عليه ودس لنا بنصفه بعد سقوط النصف الآخر..
المهم الرئيس يكشف لنا الحقائق ونسلم أمرنا لله..؟!
أريد الرئيس يومئ لنا ولو بالإشارة عن معاناته مع (هوامير القرارات الجمهورية) خلال كلمته بمناسبة العيد ال8 للثورة التي أوصلته إلى السلطة..
أريد تلك الإيماءة لأرضي فضول طفلتي لأنها كلما تسمع عن كورجة (قرارات مغفرة) يدفعها فضولها الزائد لفحصها (مناكفة) أنها لم تجد واحدة منها قد ذهبت نحوي أو نحوها غلطة، كوني مناضلا وازعم أني أحد اليمنيين الذين ساهموا في إسقاط نظام صالح، وكذا طفلتي كانت مع أخيها أصغر طفلة تشارك في الثورة 11 فبراير -كما توصف نفسها- وكدت أفقدها اختناقاً عندما ألقت علينا ونحن في التظاهرة جحافل نظام صالح قنابل غازية..
معروف أن القرارات الجمهورية كلها (سكان يمين) أي لا تشترط سوى أن تكون مقرباً من علي محسن الأحمر أو (قنديلا) في حزبه.
المهم نريد أن نعرف لمن ذهبت تلك القرارات 22 حتى نتمكن من تأدية الواجب نحوهم..
واحد وعشرون قراراً ضائعاً خلال شهر وأقل من نصف الثاني للعام الجديد.. ترى كم قراراً في السنة الواحدة لوظللنا بنفس الوتيرة؟!
