بعد 4 سنوات من الحرب.. ميليشيا الحوثي تتربع على موارد الضرائب في البلاد
إقتصاد - Saturday 09 March 2019 الساعة 07:45 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
في ظل الحرب الاقتصادية والنزاع الكبير بين دولة هادي، والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، ما زال الحوثيون يسيطرون على منابع الضرائب في البلاد.
وقال أحد كبار موظفي مصلحة الضرائب لـ"نيوزيمن"، إن إيرادات الضرائب ما زالت تذهب للحوثيين، ولم تتخذ السلطات المالية في دولة هادي أي إجراءات لتجفيف منابع الأموال التي يتغذى بها الحوثي لتمويل موازنته العسكرية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ضرائب السجائر البالغة 60 مليار ريال سنوياً، و24 مليار ريال ضريبة أرباح البنوك وشركات التأمين، و70 مليار ريال ضرائب شركات الاتصالات، جميعها تذهب للحوثيين.
وأضاف، أن إيرادات الحوثي الضريبة تجاوزت 4 مليارات ونصف المليار ريال، خلال العام الماضي 2018، وهو أكبر إيراد تحققه مصلحة الضرائب منذ تأسيسها رغم
توقف رواتب الموظفين التي كانت رواتبهم تسهب بنحو 50% من إجمالي الضرائب كونها تخصم من المنبع مباشرة.
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، أكد في تقريره الأخير، أن ما لا يقل عن 4 مليارات و700 مليون ريال حصلها الحوثيون من موارد الضرائب ورسوم تراخيص شركات الاتصالات الخاصة للعام 2018.
واستمر الحوثيون في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة، والصليف، كما استمروا في تحصيل إيرادات جمركية إضافية في ذمار على الطريق الذي تمر عبره جميع الواردات، بعد وصولها إلى اليمن من المعابر البرية والموانئ الخاضعة لسلطة دولة هادي.
وفتحت ميليشيا الحوثي ملفات الضرائب، التي كانت قد سوتها الحكومة مع كبار المكلفين، خلال السنوات الماضية، وفي ذلك يقول أحد موظفي المالية بالعاصمة صنعاء لـ"نيوزيمن"، إن الحوثيين فتحوا ملفات الضرائب من عام 2010 إلى 2017، وحصلتها كاملة، والتجار وكبار المكلفين من شركات وبنوك ومؤسسات مجبرون أن يدفعوا، ولا يملكون خياراً آخر.
وأضاف، شرعت ميليشيا الحوثي مطلع العام الجاري 2019، بفتح الملفات الضريبية القديمة، من العام 2001 وحتي 2010، وهي ماضية في تحصيلها جبراً، وقد شكلت لجاناً من 1600 شخص من عناصرها، لتفتيش الملفات لجميع التجار وكبار المكلفين وعلى مستوى المديريات لحشد مزيدٍ من الإيرادات الضريبية.
وزاد، وظفت ميليشيا الحوثي 300 موظف جديد، شرطت أن تكون الأولوية من أبناء المنطقة التي سيعين فيها الموظف، وأن يجيدوا اللغة الانجليزية كتابة ونطقاً، من أجل معرفة المراسلات التجارية، لكبار المكلفين، وصغار التجار.
