مدينة عدن

السابق التالى

رجال أعمال: أداء حكومي ضعيف وملفات إحياء النمو الاقتصادي غائبة

إقتصاد - Saturday 13 April 2019 الساعة 10:53 pm

• مشاركة

عدن، نيوزيمن، خاص:

يشكو رجال أعمال من أداء الحكومة، والذي وصفوه بـ"الضعيف ولا يتناسب مع المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد"، في وقت تحتاج البلاد لقيادات قوية ذات خبرة وكفاءة تُمكنها العبور من هذه المرحلة التي أثقلت كاهل المواطنين، وعمّقت مشكلات الفقر والبطالة، والسلم الاجتماعي.

وقال أحد رجال الأعمال لـ"نيوزيمن"، إن معين عبدالملك، رئيس الوزراء، لا يستقبل رجال الأعمال، ولا يستقبل الشركات، وهناك رجال أعمال طلبوا مواعيد لمقابلته لطرح مشاريع تنموية، وبحث استثمارات كبيرة، لكن المراسيم ردوا بأنه قال "لا"، ليس من اختصاصي مقابلة الشركات ورجال الأعمال.

وقال رجل الأعمال، طلب عدم الكشف عن هويته تجنباً للحساسية، إن شركات أوروبية وآسيوية وكندية وتركية، تقدمت بطلبات لمقابلة رئيس الوزراء وطرح مشاريع واستثمارات استراتيجية، في قطاعات الكهرباء، والنفط، والصناعة... وغيرها، إلا أن رئيس الوزراء قال: "اذهبوا إلى الوزير المختص".

وتساءل رجل الأعمال: من نخاطب؟! لا توجد وزارات فاعلة، والوزراء المعنيون في الخارج، وأجهزة الحكومة معطلة.

واستطرد بالقول: "لو كان رئيس الوزراء قوياً، كان وجّه الوزراء أن يقابلوا وفود الشركات، وبعد مقابلتها يُقابلون رئيس الوزراء، كما هو معمول في جميع حكومات العالم، والحكومات اليمنية السابقة.

وينتقد مراقبون أداء رئيس مجلس الوزراء، الذي لم يغير شيئاً منذ توليه منصب قيادة الحكومة، بل زاد أجهزة الحكومة المأزومة انفلاتاً وضعفاً وترهلاً، وفي ذلك يقول دبلوماسي سابق لـ"نيوزيمن"، متسائلاً: إذا لم يلتق رئيس الوزراء بشركات ووفود أجنبية، كل أسبوع فما هو عمله؟!

وأضاف، من الطبيعي أن يكون هناك وفود من كل الدول، وعلى رئيس الوزراء توجيه الخارجية والسفارات بتنظيم وتنسيق لاستقبال الوفود، وتطبيع الحياة، وتحريك أجهزة الدولة لينعكس مجمل ذلك على حركة الناس ومصالحهم.

وتعاني الحكومة من شلل تام، وجمود واضح في حشد وتنشيط الموارد، وما زال المفقود من موارد الدولة كبيراً، إذ تقدر الموارد المالية المتاحة غير المحصلة في المناطق المحررة، بنحو 60% من إجمالي الموارد غير النفطية.

وقال أحد كبار مستشاري الدولة حالياً، طلب عدم ذكر هويته لـ"نيوزيمن": "ليس هناك وزارة مالية ولا مصالح إيرادية مع الحكومة".

وبحسب مُقربين من معين عبدالملك، يُعول رئيس الوزراء على تسيل الوديعة السعودية، لدعم الموازنة العامة، وموارد النفط الخام في محافظة شبوة لتغطية عجز موازنة الدولة، من خلال مد أنبوبين نفطيين من حقلي جنة والعقلة إلى العلم، ورفع كميات إنتاج شركة النفط النمساوية OMV بزيادة 10 آلاف إلى 12 ألف برميل يومياً.

وأكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن" عجز رئيس الوزراء عن تفعيل أجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة، ولم يتغير شيء على أرض الواقع، وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءًا. وتساءلوا: كيف ستواجه الحكومة نفقات رواتب الموظفين، وتمويل الواردات، والوفاء بالتزاماتها بسداد فوائد وأقساط الديون الخارجية والمحلية، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة، بعد انتهاء تسيل الوديعة السعودية، في ظل غياب سياسة حشد الموارد وترشيد الإنفاق، وخطط تنويع مصادر الدخل للدولة، وتراجع مستوى تحصيل الإيرادات العامة وتشتت الأوعية الإيرادية.

وأبدى آلاف الموظفين الحكوميين النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة، إلى العاصمة المؤقتة عدن -المتضورين جوعاً مع أسرهم وأطفالهم- استياءهم الشديد من أداء رئيس مجلس الوزراء الذي طرقوا مكتبه عشرات المرات لضمهم إلى كشوف رواتب الموظفين النازحين دون الاهتمام بقضيتهم.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن الموازنة للعام المالي 2019، بنحو ثلاثة تريليونات ريال، لا توجد خطة للبرنامج الاستثماري للحكومة في الموازنة العامة للدولة التي أعلنتها مطلع العام الجاري، ولا بيانات متاحة عن الإنفاق الاستثماري.

وبحسب مراقبين، فشلت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتوفير متطلبات الاستثمارات المحلية والخارجية، وتقديم فرص وعروض للمستثمرين، وبرامج وخطط طارئة قصيرة الأمد لمشاريع تنموية للاستفادة من مؤازرة المجتمع الخارجي والدولي بالدعم المالي، وتحقيق نمو اقتصادي ينقل المجتمع إلى مسار النمو السريع وتنتشر ثمار التنمية.

وأكد مصدر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعدن لـ"نيوزيمن"، أن المانحين ينتظرون من الحكومة تقديم برامج وخطط ومشاريع، لضخ تمويلات خصصت لليمن، لكن لم يصلهم شيء ولا تجاوب من الحكومة، كونها غير جاهزة، وعجزت عن تقدم أي مشروع لاستيعاب المنح المالية.

في ظل هشاشة الحكومة، وغياب وتهميش الخبرات الوطنية القادرة على الإصلاح الاقتصادي، تتصاعد حدة مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي، وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، مع ازدياد ضعف المؤسسات الرسمية واستنزاف الموارد المالية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع المداخيل والقيمة
الحقيقية للمدخرات، والقوة الشرائية للعملة الوطنية.

وأكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن"، أن الجانب الاقتصادي لم يخرج من وضعه المتدهور، ويفقد كل يوم جزءاً من قدرته، ويحتاج إجراءات ملحة وسريعة لاستعادة "إحياء النمو" بعد تسجيله معدلات سلبية على مر السنوات الأربع الماضية، وتراجعاً في كل المؤشرات الكلية والمالية والنقدية.

وحثوا الحكومة على تثبيت الاقتصاد، والحد من التدهور ونزيف رؤوس الأموال إلى الخارج، وتحريك التنمية في المناطق المحررة، من خلال تحديد ملفات: "تفعيل المؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية، وإفساح المجال للكفاءات والخبرات الاقتصادية الوطنية للمساهمة في تحريك الاقتصاد، وتفعيل الاستثمار، وتنشيط وحشد الموارد المتاحة، واستعادة الثقة بالمجتمع الدولي"، كأجندة اقتصادية للمرحلة الراهنة كي تتكامل قضايا الغذاء والمشكلات التنموية كقضايا البطالة وقضايا ملحة وعاجلة، تسمح للبلاد العبور من هذه المرحلة.