الحوثيون.. بين التسبيح وأحكام الإعدام
السياسية - Monday 15 July 2019 الساعة 11:12 am
صنعاء، نيوزيمن، فارس جميل:
يُسبِّح الحوثيون باسم عبدالملك، ويصرخون بالموت لأمريكا بينما يصدرون أحكاماً بإعدام 30 يمنياً، بكل بساطة.
كان صوت عبدالعظيم بدعائه لعبدالملك وتسبيح الجماعة الشهير منذ سنوات أربع، يرتفع من مآذن صنعاء قبل الفجر، كما جرت العادة، وكانت أمهات 30 محكوماً بالإعدام من سلطات غير شرعية يسبحن ربهن ويدعون بالموت على عبدالملك ذاته الذي يدعو له عبدالعظيم بالنصر والتمكين.
36 معتقلاً تعرضوا لمحاكمات بموجب اعترافات تحت التعذيب، ولم ينج منهم من حكم الإعدام سوى ستة، كانت الأعجوبة أن اعتقالهم تم عام 2015، والتهم المنسوبة إليهم حدثت عام 2016، فلم يستطع القضاة أمام هذا الاحتيال والتلفيق سوى الحكم ببراءتهم، وهؤلاء القضاء بطبيعة الحال يستلمون مرتباتهم دوناً عن سائر موظفي الدولة من قبل حكومة معين عبدالملك، وليس من الحوثيين الذين يعملون لمصلحتهم.
كان من اللافت عند سيطرة الجماعة على صنعاء قيامها بإطلاق معتقلين إيرانيين متهمين بتهريب السلاح للجماعة فيما عرف بسفينة جيهان 2، وكانت الأجهزة الأمنية وقياداتها هدف الجماعة الأول، للتخلص من ملفاتهم السوداء لديها، وتوظيف إمكانياتها وخاصة المعلوماتية والرقابية ضد الآخرين، حتى أصبحت في قبضتها كلياً، لتعتقل وتتهم وتنسب الاعترافات بما تريد لمن تريد.
هل يهم الجماعة شيء أكثر من التحكم بالمواطنين وترهيبهم؟
نعم إنها السيطرة على كل مصدر ممكن للموارد المالية، فهي تفرض غرامات على لا شيء، وتفرض رسوماً دون قانون، كما تحكم وتتحكم دون دستور ولا قانون منذ سيطرتها على السلطة.
آخر عملية فرض رسوم يتم تداولها على عدم جمع النفايات وإخراجها وقت مرور سيارات البلدية، وهذا في ظاهره قد يبدو إيجابياً، لكن الحقيقة أن هذه السيارات تمر فقط على أحياء وشوارع قليلة، وفي أوقات غير محددة، ولا يمكن أي مواطن أن يتوقع وقت مرورها في الأحياء التي تمر منها، بينما أغلب الشوارع والأحياء، يتم جمع القمامة في أماكن معينة دون توفير حتى براميل لها، فكيف يمكن ومن له حق تقرير هذه الغرامات؟
إنها تعجيز ذريعة للابتزاز لا أكثر، حسب رأي المواطنين.
هل هناك جبايات أخرى؟
نعم بكل تأكيد، هناك جمارك وليس مجرد جباية أو رسوم.
في شوارع صنعاء تنتشر شرطة النجدة وشرطة المرور بحواجز تفتيش لكل السيارات غير المرقمة، بدعوى أن الأرقام ضرورة أمنية، بينما في الحقيقة ليس هناك أرقام ولا يرقمون، فالأواق المطلوبة من مالكي السيارات هي بيان جمركي صادر من صنعاء، فهم لا يعترفون بالبيانات الجمركية الصادرة من منافذ الجمهورية اليمنية، ويبحثون عن الإيرادات لا سواها.
في شوارع صنعاء أيضاً تقف آلاف السيارات بحثاً عن بعض الليترات من الوقود، بعد افتعال أزمة مفاجئة برعاية شركة النفط اليمنية بصنعاء، وهي كما يبدو رد على إعلان حكومة عدن قصر استيراد الوقود على مصافي عدن، بينما كان استيراد النفط من قبل تجار الحوثي يدر عليهم مليارات الريالات شهرياً، فكان الرد افتعال أزمة وقود للضغط على الشرعية والمجتمع الدولي كما قال مسؤول حوثي لمسؤول برنامج الغذاء العالمي بصنعاء، إن وقف المساعدات الدولية من مصلحة الجماعة.
الجماعة التي كل همها البحث عن المال والإيرادات، تعلن الكشف عن صواريخ بالستية جديدة وصناعة يمنية حسب قولها، بينما هي أسلحة مهربة من داعميها في الإقليم، وكذلك الطائرات بدون طيار التي تحتاج لأقمار صناعية لتسييرها مسافات بعيدة، لكن الجماعة تدعي صناعتها محلياً، والقدرة على تسييرها، وتتناسى أن ما أعلنته من قصف لأنابيب النفط السعودي انطلقت من جنوب العراق، بينما تبنتها الجماعة لمجرد الدعاية.
هل من يصنع طائرة بدون طيار أو صاروخ باليستي عاجز عن صناعة حقنة بلاستيكية فارغة، أو شريط دواء أو محلول غسيل كلوي مثلاً؟
الأشد مرارة من ذلك أن جمارك ميتم في محافظة إب، التي تفرضها الجماعة على البضائع القادمة من عدن، تحتجز قاطرات تحمل أدوية ولقاحات من منظمات دولية لمستشفيات محلية، وهذه اللقاحات والأدوية تتلف في الحرارة المرتفعة التي يسببها وقوف القاطرات في أشعة الشمس لأكثر من أسبوع، بانتظار إفراج الجماعة عنها، وقد تصل إلى المرضى غير صالحة للاستخدام، إن لم تكن سامة.
قال طبيب في إحدى المستشفيات معلقاً على الأمر:
إنها عملية إعدام بطريقة مختلفة، فالدواء الفاسد قاتل، والجماعة تعشق الموت، وتوفر أسبابه من العدم لليمنيين، وإلا كيف يمكن تبرير توقيف وعرقلة وصول أدوية هي أصلاً مساعدات، ولم يجد السرق مبرراً لسرقتها، فيعملون على إفسادها وعلى المستشفى الذي يريد استلام حصته أن يدفع لهم لاستعجال الإفراج عنها، هل هم بشر مثلنا؟!!
