مشاريع تنفذ بتمويل وإشراف خارجي و لا علاقة لحكومة هادي والحوثيين

إقتصاد - Thursday 15 August 2019 الساعة 11:57 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

توقفت حكومة هادي وميليشيا الحوثي عن تنفيذ أي مشاريع في اليمن، فيما تواصلان منذ سنوات تحصيل الموارد من ضرائب وعائدات مبيعات النفط والغاز وأرباح المؤسسات والشركات الحكومية، والقروض الخارجية، وممارسة الكذب على الشعب اليمني.

ووفقاً لوثيقة المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، أن المشاريع التي تنفذ في قطاع الطرق والمياه، والصرف الصحي، والمشاريع الخدمية الحساسة، ينفذ ويشرف عليها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن مع شركاء محليين.

واشارت الوثيقة أن المؤسسة الدولية للتنمية قدمت منحة بقيمة 150 مليون دولار، إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لصالح اليمن من أجل المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة لمدة 3 سنوات في 9 مدن يمنية هي: عدن والمكلا وصنعاء وذمار وصعدة وعمران والحديدة والضالع وأبين.

وقال مراقبون لـ "نيوزيمن" أن تباهي إعلام حكومة هادي الذي يهمين عليه حزب الإصلاح ذراع الإخوان المسلمين في اليمن، وإعلام ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيل إيران في اليمن، بنشر صور لمشاريع رصف وصيانة طرق في عدن وصنعاء ومدن يمنية، انها من انجازهما، خداع وتضليل للشعب اليمني الذي لا يعرف اين تصرف موارد الدولة، والضرائب التي يدفعونها.

واوضحت الوثيقة الصادرة عن البنك الدولي المكلف مراقباً على تنفيذ المشروع، أن المشروع الذي يتم تنفيذ في اليمن على مدى 3 سنوات من يناير 2018 إلى ديسمبر 2020، يغطي خمسة قطاعات هي: إدارة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، والطرق في المناطق الحضرية، والكهرباء من أجل الخدمات الحساسة والمهمة، والإسكان.

وينفذ مكتب الأمم المتحد لخدمات المشاريع حالياً، مع صندوق صيانة الطرف رصف شوارع الأحياء بالأحجار، ورصف الشوارع وأرصفة المشاة الجانبية، وتأهيل الطرق على مداخل المدن، وإصلاح الحفر والمواقع ومعالجة الشقوق وأعمال الترقيع وإضافة طبقات الأسفلت وأعمال تحسين السلامة على الطريق وإعادة تأهيل تقاطعات الطرق في عدن وصنعاء.

وقالت الوثيقة، أن أنشطة المشروع يشرف عليها مكتب الامم المتحدة الإقليمي، وتنفذ مع الشركاء المحليين المتمثلين في مشروع الأشغال العامة، ووحدة إدارة المشروع المعنية بالمياه في المناطق الحضرية، ووحدة التنفيذ في صندوق صيانة الطرق، فيما سيتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن مهمة المشتريات الخاصة بالمشاريع.

ووفقاً لوثيقة المشروع، سيركز المشروع على الاستثمارات الحساسة والمهمة التي من شأنها استعادة الخدمات في إطار زمني قصير للتنفيذ. ويشمل ذلك مضخات المياه والمولدات لتوفير الكهرباء لهذه المضخات والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية بالغة الأهمية وإدارة المخلفات الصلبة وإصلاحات الطرق البسيطة.

كما سيموّل المشروع إدارة النفايات الصلبة، وستشمل الأنشطة المحتملة في هذا القطاع: عقود الخدمات القائمة على الإنجاز لاستعادة أنشطة جمع النفايات الصلبة ونقلها إلى مواقع مقالب النفايات وتدابير للتخفيف من المخاطر البيئية والاجتماعية لمواقع كب النفايات.

فيما تشمل أنشطة الصرف الصحي على مستوى الأحياء إعادة تأهيل غرف التفتيش وفتحات التفتيش القائمة، بما في ذلك استبدال الأغطية التالفة، وإصلاح أو توسيع مواسير الصرف الصحي التي لا تغطيها المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، رهنا بصلتها بأنظمة المعالجة والتصريف العاملة.

كما يدعم المشروع استعادة إمدادات الكهرباء للخدمات ذات الأهمية البالغة والحساسة في المناطق الحضرية، وسيتم توفير الكهرباء من خارج الشبكة العامة عن طريق استئجار وحدات توليد الطاقة من القطاع الخاص.

‌وتضمن المشروع تصريف مياه الأمطار من خلال بناء قنوات تصريف ومجاري أنبوبية وحواجز للمياه في مسارات المياه القائمة، إضافة إلى إعادة تأهيل القنوات القائمة؛ وتوفير شبك لضمان عدم انسداد الفتحات.

وشمل المشروع، إعادة تأهيل الحدائق المحلية والمساحات الخضراء بما في ذلك تنظيف ورصف الممرات القائمة، وتوفير مساحات للجلوس ومظلات، وزراعة المساحات الخضراء المناسبة للمناخ المحلي، وترميم الأسوار والبوابات كثيرة الاستخدام التي تضررت، ومناطق لعب الأطفال.

وفي قطاع الإسكان، اقتصر المشروع في تقديم المساعدة الفنية لقطاع الإسكان، وهو القطاع الأكثر تضررًا والأكثر احتياجًا للتعافي، وفقاً لمبدأ إعادة البناء بشكل أفضل في الأنشطة التي تؤثر على البناء والتعمير.