اللجنة الاقتصادية تربط صرف الرواتب بقرارها "المتعثر" حصر استيراد الوقود على شركة مصافي عدن
إقتصاد - Friday 06 September 2019 الساعة 02:54 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
أصدرت اللجنة الاقتصادية، الخميس، بياناً ناقض بعضه بعضاً، لكنها بحسب مراقبين خصت تجار الوقود في مناطق ميليشيا الحوثي، والهدف من بيانها قطع الطريق أمام أي شركة تجارية جديدة تورد المشتقات النفطية إلى عدن، بعد فشلها في تطبيق قرارها رقم 49 لعام 2019، الذي حصر استيراد الوقود على شركة مصافي عدن.
وحسب بيان اللجنة الاقتصادية، الذي نشرته وكالة "سبأ" فإن عدم الالتزام بقرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، يعيق خطط حكومة هادي لدفع رواتب جميع موظفي الدولة في أنحاء البلاد، محذرةً تجار المشتقات النفطية، بعقوبات قانونية ومالية، إذا خالفوا التعهدات الخطية التي التزموا بها.
ودعت اللجنة في بيانها تجار المشتقات النفطية إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.
وحذرت اللجنة تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين، ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.
وكانت حكومة هادي أصدرت قراراً رقم 49 لعام 2019م، في 26 يونيو 2019م، قضى بإلغاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، وحصر استيراد المشتقات النفطية للسوق اليمنية على شركة مصافي عدن فقط، إلا إن القرار تعثر بسبب خلافات بين شركتي النفط ومصافي عدن، لكن بيان اللجنة الاقتصادية اتهم ميليشيا الحوثي بإعاقة تنفيذ القرار.
وفي الوقت الذي طالبت اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م، وجهود الحكومة لصرف مرتبات الموظفين المدنيين، جددت تأكيدها بأنها لن توقف أو تؤخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقا لقرارات الحكومة، وأن تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية.
وأشارت اللجنة أنه بموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية تم خلال تلك الفترة إدخال شحنات من الوقود عبر ميناء الحديدة تكفي لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حتى منتصف الشهر القادم أكتوبر 2019م.
