انتقدت قرار الحكومة رقم 49.. الأمم المتحدة تنحاز للحوثيين وتقلق على جفاف مواردهم المالية
إقتصاد - Monday 23 September 2019 الساعة 08:22 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
انتقدت الأمم المتحدة قرار الحكومة اليمنية رقم 49 لسنة 2019، القاضي بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن الحكومية، وهو الأمر ذاته الذي يرفضه الحوثيون بشدة، وحالوا دون تطبيقه، حتى لا يفقدوا أحد أكثر الموارد المالية أهمية وإدراراً للدخل.
وقال مارك لوكوك -وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية- في إحاطته لمجلس الأمن بشأن اليمن، منتصف سبتمبر الجاري، إن إجراء اللجنة الاقتصادية وقرار الحكومة رقم 49 يهدد تدفق الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين، وألمح إلى أن إجراءات الحكومة والتحالف لا داعي لها، كون الأمم المتحدة تنفذها فعلياً.
وقال: "إننا نشعر بالقلق من أن هذه التدابير قد تثبط تدفقات الواردات المهمة، على الرغم من وجود آلية تفتيش ومراقبة فعالة تابعة للأمم المتحدة لتيسيرها. بالفعل، فإن التطبيق الأكثر صرامة للوائح يخلق تأخيراً للسفن التجارية التي تخدم الحديدة".
وكانت حكومة معين عبدالملك في 26 يونيو/حزيران 2019م، ألغت قرار هادي القاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، وحصرت استيراد المشتقات النفطية للسوق اليمنية على شركة مصافي عدن، على أن تشتري شركة النفط وتجار الوقود في عموم الجمهورية من شركة مصافي عدن الحكومية.
وهدف قرار الحكومة إلى الضغط على ميليشيا الحوثي اقتصادياً، من خلال إيقاف دخول إمدادات الوقود الإيرانية، إضافة إلى استعادة الدورة النقدية، وإيقاف المضاربة بالعملة الصعبة الدولار، وبحسب تقديرات اللجنة تمثل المشتقات النفطية 60 % من الطلب المحلي على الدولار.
وتستحوذ شركات الميليشيا الحوثية، على مجمل النشاط المتعلق بتجارة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تدخل عبر شركات خاصة تأتي من الحكومة الإيرانية كميات منها دعماً مجانياً وأخرى بأسعار تفضيلية، وتمثل أهم مصادر الدعم الإيراني لوكيلها في اليمن.
وأكد تقرير فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن، في تقريره الأخير "أن القيادة الحوثية حصلت على دعم من إيران ممثل بشحنات المشتقات النفطية دخلت عبر شركات أممية تستخدم وثائق مزيفة، ووجدت أن الوقود تم تحميله من الموانئ الإيرانية وأن "العائدات من بيع هذا الوقود كانت تستخدم لتمويل جهود الحوثي الحربي".
ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة تنحاز لميليشيا الحوثي وتقلق على جفاف مواردها المالية التي تشتري بها السلاح وتقتل به الشعب اليمني، وتبرر ذلك بتأثير إجراءات الحكومة واللجنة الاقتصادية على مئات الآلاف من الأسر، ولم تلزم ميليشيا الحوثي بتطبيق القرارات الاقتصادية وتحييد الاقتصاد.
وقال مارك لوكوك، إن إجراءات اللجنة الاقتصادية وقرار الحكومة أثرت على مئات الآلاف من الأسر، وسيجد الأشخاص صعوبة أكبر في الحصول على واردات المشتقات النفطية ما لم تكن هناك مستويات كافية منها قادرة على دخول البلاد باستمرار عبر جميع الموانئ.
وفي 3 سبتمبر 2018، أقرت اللجنة الاقتصادية في عدن حزمة إجراءات للتصدي لأزمة العملة وتنشيط الدورة النقدية، ومنها عدم السماح بدخول السلع الأساسية والوقود إلى اليمن إلا بشهادة بنكية مصدق عليها من البنك المركزي في عدن اعتباراً من 9 أكتوبر 2018، إلا أن ميليشيا الحوثي أجهضت هذا القرار بدعم الأمم المتحدة في ظل غياب الدبلوماسية اليمنية.
