محمد البعوم
الحوثيون الرؤوس الفارغة التي عبثت باليمن وبمقدراته
شعار الحوثيين الذي يبدأ بكلمة "الموت" يعكس توجهاً مظلماً وخطيراً، حيث يتم التركيز على العنف والتصعيد العسكري بدلاً من التنمية وبناء المجتمع. هذا الشعار يعكس أولويات مشوبة بالعنف والتكتيكات العسكرية، مما يسهم في تأزيم الأزمة الإنسانية في اليمن. بينما تتبنى العديد من الجهات السياسية والحكومات الدولية شعارات تنموية تركز على بناء المستقبل وتحسين جودة حياة الناس، يظهر شعار الحوثيين تفرغهم للصراعات المسلحة والمواجهات، مما يترتب عليه تجاوز فرص التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي. هذا الاهتمام المفرط بالموت ينعكس سلباً على القدرة على بناء مستقبل مستدام لليمن، ويفتقد للتركيز على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية، التي تشكل أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.
بينما يتعرض اليمن لصراع مستمر، تتفاقم وتتعقد الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل متزايد، وتظهر صور جديدة من الوحشية التي تمارسها جماعة الحوثي المتمردة. من بين هذه الأفعال الوحشية، تبرز سابقة خطيرة ومروعة: تفجير البيوت على رؤوس ساكنيها، وهذا ما حدث مؤخراً في مدينة رداع اليمنية، والتي يحاول الحوثيون أن يبرروا هذا الفعل الإرهابي، بأنه عمل فردي، بينما هو في الحقيقة عمل ممنهج، تنتهجهُ الجماعة منذ بداية تأسيسها.
إن هذا النوع من الهجمات الإرهابية يعد تجاوزًا جديدًا في مستوى الوحشية والقسوة، حيث يتم استهداف المدنيين بشكل مباشر وجبان، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان أو القيم الإنسانية الأساسية. يُعَدُّ تفجير البيوت على رؤوس ساكنيها عملاً لا إنسانيًا بامتياز، حيث يؤدي إلى سقوط ضحايا بريئة وتدمير ممتلكات شخصية، مما يخلف آثارًا مدمرة على مستوى الأسر والمجتمعات المتضررة.
تعكس هذه الهجمات الوحشية النزعة الإرهابية التي تتبناها جماعة الحوثي، والتي تستهدف بشكل مباشر المدنيين الأبرياء وتخلق حالة من الرعب والفوضى في اليمن. إن استمرار مثل هذه الهجمات يظهر بوضوح تجاهل الحوثيين للأعراف الإنسانية الأساسية ولقوانين الحرب الدولية.
الحوثيون في اليمن يثيرون القلق بسبب سياستهم القمعية تجاه المتعلمين والمثقفين. يظهر ظلمهم ومعاداتهم للطبقة الفكرية من خلال الاعتقالات المستمرة والتي تستهدف عادة الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم بحرية أو يتسمون بالتفكير المستقل. فالحوثيون يتميزون بسياسة القمع للمثقفين، حيث يتم اعتقال الكثير من الأكاديميين والكتّاب والفنانين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل مستقل. يتعرض هؤلاء المتعلمون لانتهاك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حق الحرية الشخصية وحقوق التعبير.
هذه الاعتقالات المستمرة للمثقفين تعيق تطور المجتمع وتؤثر سلبًا على الحرية الأكاديمية والتفكير الإبداعي. ينعكس هذا الظلم في فقدان اليمن لعدد كبير من العقول المبدعة التي يمكن أن تسهم في تقدم ورفاه البلاد. ولقد تجلى ذلك واضحًا في منع الحوثيين لأي شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، مما أدى إلى فقدان فرصة التنوع والحوار في المجتمع اليمني. كما قاموا بإقصاء الأصوات غير الموالية لهم، ما أسفر عن تشويه الساحة السياسية وتحولها إلى ساحة تسودها الرغبة في السيطرة الكاملة.
تعيش اليمن اليوم أسوأ كارثة إنسانية، حيث يعاني السكان من نقص في الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، نتيجةً لتداول السلطة بطريقة غير شرعية وغير ديمقراطية. يشهد الوضع الإنساني تدهورًا مستمرًا، مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لتوفير المساعدة الإنسانية والعمل على إيجاد حلول سياسية لإنهاء الأزمة.
في ظل هذا السياق، يظهر وضع حقوق الإنسان في اليمن بشكل مقلق، حيث يتم انتهاك حرية التعبير والتجمع، ويعاني السكان من انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والاختفاء القسري. يجب أن يتحد المجتمع الدولي لمطالبة الحوثيين بالالتزام بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
حروب الحوثيين في اليمن تظل عبثية وخطيرة، حيث تتسم بالتصعيد العسكري الذي لا يستند لأي قوانين دولية ولا يستشيرون فيها إرادة الشعب. يمثل هذا التصعيد سلوكًا ينعدم فيه الالتزام بقوانين الحروب الإنسانية، ما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن.
إن استمرار الاعتقالات بحق المتعلمين والمثقفين والطبقة الأكاديمية في اليمن جعلهم يعيشون في حالة من الخوف والتردد، مما يثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية، والهروب من هذا البلد بحثاً عن النجاة في بلدان أخرى. فلم يبق في اليمن سوى من الطبقة التي يريدها الحوثي أن توافقه، وأن تعمل بحوثات تؤيد مسيرته الإلهية المزعومة.
الحوثيون في اليمن يثبتون تصعيدهم في انتهاك حقوق الإنسان من خلال اعتقال الطلاب العائدين من الخارج وتعريضهم للتعذيب، وذلك بسبب معارضتهم وتعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا لم يعودوا لليمن يبدأون باقتحام بيوت عائلاتهم لكي يتم إسكاتهم، إنهم يمارسون الإرهاب الفكري والجسدي على حد سواء. يعتبر الحوثيون هذه الآراء تحديا لسلطتهم، مما يؤدي إلى اعتقال الطلاب وتعريضهم لممارسات تعسفية تشمل التعذيب والاحتجاز غير القانوني.
فالحوثيون لم يدعوا الكبار والصغار، بل يتم تجنيد الأطفال غصباً عن عائلاتهم، يتم اختطافهم وتجنيدهم، وتعد هذه السياسة القائمة على تجنيد الأطفال انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة للحد من هذه الظاهرة البغيضة ومحاسبة الجماعات التي تدير هذه الأنشطة اللاإنسانية.
