الحقيقة بأن لا وجود لأي اتفاق بين بقايا الشرعية والحوثيين على استئناف تصدير النفط والغاز، ولا إمكانيات متاحة حالياً بالفعل أو إرادة وطنية حقيقية لدى حكومة ابن مبارك لإعادة تشغيل شركة مصافي عدن، في ظل الأوضاع الحالية على مستوى البلد، لأسباب كثيرة من أهمها:
- استمرار سريان قانون تعويم بيع واستيراد وتجارة المشتقات النفطية واستمرار اتفاقيات تعطيلية مجحفة بحق الشركة التي تعد أحد أكبر مشاريع الدخل القومي للبلد من مطلع خمسينات القرن الماضي، سواء لتأجير واحتكار خزاناتها لاستيراد المواد الخام وتعطيل اي منافسة تجارية أو لتوقف تصدير النفط الوطني.
- عدم إمكانية الاستمرار في إيصال كميات الخام المطلوبة إلى المصفاة من مأرب وحضرموت وشبوة وعجز الحكومة عن تغذية محطة الرئيس للطاقة الكهربائية بعدن.
- عدم إمكانية سماح تجار النفط وهوامير المشتقات النفطية لقيادات حكومية بارزة بتعطيل مصالحهم المالية الكبيرة من استمرار تعطيل المصفاة وترك الفرصة لهم وشركائهم من تجار الطاقة الكهربائية المشتراة في تحقيق مليارات الدولارات من هيمنتهم على قطاعي المشتقات النفطية والكهرباء المشتراة.
- غياب أي استراتيجية حكومية حقيقية لإعادة تشغيل المصفاة وحشد ميزانية لإعادة استكمال صيانتها وتجهيز ملحقاتها وأدواتها للعمل بكافة طاقتها.
- فشل قيادة الشركة في إدارة المصفاة وتجنيبها صراع مصالح النفوذ على حساب مهمتها الوطنية.
- ارتباط أغلب مسؤولي شركة مصافي عدن بمصالح التجار والنافذين المعطلين لعمل الشركة واستحالة تشغيلها أو إحداث أي تطور فيها ما بقي هؤلاء في مناصبهم.
من صفحة الكاتب على فيسبوك
