"مركزي عدن" يناقش مع البنوك آلية تنظيم تمويل الاستيراد ومواجهة السوق الموازية
إقتصاد - منذ 3 ساعات و 26 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
مع الظروف الاقتصادية المعقدة والتحديات المتفاقمة التي تواجهها السوق اليمنية، تتزايد أهمية إعادة تنظيم دورة النقد وتمويل التجارة الخارجية من خلال قنوات رسمية وآمنة، هذا التوجه يأتي في لحظة حاسمة يسعى فيها البنك المركزي اليمني إلى استعادة زمام المبادرة وكبح جماح المضاربات العشوائية، التي باتت تهدد استقرار العملة وتزيد من معاناة المواطنين.
فوضى السوق السوداء، واتساع نفوذ شركات الصرافة على حساب البنوك، إلى جانب استمرار تدفق السلع بطرق غير منظمة، كلها عوامل دفعت البنك المركزي إلى فتح نقاش مباشر مع مسؤولي البنوك العاملة في البلاد، للبحث في آلية جديدة لضبط تمويل الواردات، وإعادة الثقة إلى النظام المصرفي الرسمي.
وفي هذا السياق، عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، الأربعاء، في العاصمة عدن، اجتماعًا مهمًا مع مسؤولي البنوك الوطنية التجارية والإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر، لمناقشة آليات تمويل وتنظيم الاستيراد، والإجراءات المصاحبة لذلك، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المحلية ومكافحة أنشطة التهريب والمضاربة بالعملة.
وبحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية استعرض اللقاء السُبل الممكنة لمشاركة القطاع المصرفي في إنجاح جهود البنك المركزي الهادفة لضبط سوق الصرف، وتنظيم تمويل الواردات بعيدًا عن القنوات غير المرخصة، التي تفاقم من تدهور العملة وتخلق طلبًا وهميًا في السوق النقدية.
وأكد المحافظ غالب خلال اللقاء، على دور البنوك الحيوي في دعم الإجراءات الإصلاحية التي يتبناها البنك المركزي، مثمنًا تعاونها ومساندتها المستمرة. كما عبر عن أسفه لما تعرضت له بعض فروع البنوك وشركات الصرافة من أعمال تخريبية، مؤكدًا أن الجهات الأمنية والقضائية ستتولى التعامل مع هذه الأفعال "غير القانونية" وفقًا للقوانين النافذة.
وأشار المحافظ إلى أن استمرار التنسيق والتكامل بين البنك المركزي وقطاع البنوك وشركات الصرافة أمر ضروري لتأمين بيئة مصرفية مستقرة، قادرة على مواجهة التحديات، وتوفير الخدمات المالية وفق معايير الشفافية والامتثال، بعيدًا عن المخاطر التي تفرزها السوق السوداء والممارسات غير النظامية.
يأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث تواجه البنوك اليمنية صعوبات متزايدة في أداء وظائفها، وسط فقدان الثقة الشعبية وتوسع اعتماد التجار والأفراد على شركات الصرافة غير المرخصة، التي تجاوزت دورها التقليدي وتحولت إلى بدائل مصرفية خارج نطاق التنظيم والرقابة.
ويرى مراقبون أن التحرك الأخير للبنك المركزي يمثل خطوة استباقية تهدف إلى تحجيم نفوذ السوق السوداء في تمويل الاستيراد، وإعادة تنشيط النظام المصرفي الرسمي في دورة التجارة الخارجية، وكذا إيجاد آلية منظمة لضمان توفر النقد الأجنبي للسلع الأساسية، بعيدًا عن المضاربات واحتكار القلة. إلى جانب الاستعداد لتطبيق أدوات رقابية أكثر صرامة على البنوك وشركات الصرافة.
ويعوّل البنك المركزي، بحسب مصادر مطلعة، على بناء شراكة استراتيجية مع القطاع المصرفي الوطني، بما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، وحماية المواطنين من تبعات الانفلات المالي.
