الرئاسي يشدد على تعزيز الأمن البحري لمواجهة التهريب والقرصنة الحوثية والإرهابية
السياسية - منذ ساعتان و 43 دقيقة
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية والفنية لخفر السواحل، مؤكداً أن ذلك يشكل خط الدفاع الأول ضد تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والقرصنة، والمخدرات، وأنشطة الجماعات الإرهابية.
وفي تصريح له خلال لقائه، الأحد، في العاصمة عدن، رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، أكد المحرّمي على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه القوات في حماية الموانئ والممرات البحرية، مشيراً إلى أن تعزيز قدراتها يسهم بشكل مباشر في استقرار الملاحة الدولية، وحماية التجارة البحرية من أي تهديدات محتملة.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة حول سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية، حيث استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح مفصل حول التحديات التي تواجه سير عمل المصلحة، والحاجة إلى تطوير قدراتها وتأهيل منتسبيها للقيام بمهامها الوطنية. كما اطلع المحرّمي على مستوى الجاهزية والاستعداد لدى منتسبي المصلحة، مؤكداً أهمية رفع مستوى التدريب والتأهيل الفني لضمان حماية السواحل والمياه الإقليمية بكفاءة عالية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية للتصدي للتهديدات البحرية، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن في الموانئ الحيوية، وتنسيق الجهود بين قيادات خفر السواحل وإدارات الموانئ في المحافظات المحررة، بما يعكس قدرة اليمن على التصدي للتحديات البحرية المعقدة.
من جانبه، ثمّن اللواء الركن خالد القملي، اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي بالمصلحة وحرصه على متابعة أوضاعها عن كثب، مؤكداً التزام قوات خفر السواحل بأداء واجباتها الوطنية، ورفع مستوى الجاهزية لتأمين السواحل اليمنية وحماية المصالح البحرية، وتعزيز الأمن البحري الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التهديدات البحرية في المنطقة، حيث يمثل تعزيز جاهزية خفر السواحل خطوة أساسية لضمان حماية السواحل والموانئ، ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات، ومكافحة القرصنة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي، ويؤكد قدرة اليمن على الدفاع عن مصالحه البحرية الحيوية.
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية والفنية لخفر السواحل، مؤكداً أن ذلك يشكل خط الدفاع الأول ضد تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والقرصنة، والمخدرات، وأنشطة الجماعات الإرهابية.
وفي تصريح له خلال لقائه، الأحد، في العاصمة عدن، رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، أكد المحرّمي على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه القوات في حماية الموانئ والممرات البحرية، مشيراً إلى أن تعزيز قدراتها يسهم بشكل مباشر في استقرار الملاحة الدولية، وحماية التجارة البحرية من أي تهديدات محتملة.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة حول سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية، حيث استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح مفصل حول التحديات التي تواجه سير عمل المصلحة، والحاجة إلى تطوير قدراتها وتأهيل منتسبيها للقيام بمهامها الوطنية. كما اطلع المحرّمي على مستوى الجاهزية والاستعداد لدى منتسبي المصلحة، مؤكداً أهمية رفع مستوى التدريب والتأهيل الفني لضمان حماية السواحل والمياه الإقليمية بكفاءة عالية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية للتصدي للتهديدات البحرية، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن في الموانئ الحيوية، وتنسيق الجهود بين قيادات خفر السواحل وإدارات الموانئ في المحافظات المحررة، بما يعكس قدرة اليمن على التصدي للتحديات البحرية المعقدة.
من جانبه، ثمّن اللواء الركن خالد القملي، اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي بالمصلحة وحرصه على متابعة أوضاعها عن كثب، مؤكداً التزام قوات خفر السواحل بأداء واجباتها الوطنية، ورفع مستوى الجاهزية لتأمين السواحل اليمنية وحماية المصالح البحرية، وتعزيز الأمن البحري الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التهديدات البحرية في المنطقة، حيث يمثل تعزيز جاهزية خفر السواحل خطوة أساسية لضمان حماية السواحل والموانئ، ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات، ومكافحة القرصنة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي، ويؤكد قدرة اليمن على الدفاع عن مصالحه البحرية الحيوية.