خفض أسعار الأدوية يشعل التفاؤل وسط مطالبات بتعزيز الرقابة الحكومية
إقتصاد - منذ ساعتان و 43 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أعلنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن بدء العمل رسميًا بالتسعيرة الجديدة والمعتمدة للأدوية في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة، وذلك عقب مراجعة شاملة للأسعار بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه اليمنيون أزمات معيشية خانقة جعلت من الدواء عبئًا مضاعفًا على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأوضحت الهيئة في بيان أن تطبيق التسعيرة الجديدة يستند إلى توجيهات رئيس الوزراء وقرار البنك المركزي اليمني بشأن تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار في السوق، وربط أسعار الدواء رسميًا بالتغيرات الاقتصادية بعيدًا عن فوضى السوق السوداء أو تلاعب التجار.
وشددت الهيئة على أن التسعيرة الجديدة ملزمة لجميع الأطراف الفاعلة في السوق، من شركات ومصانع ومستوردين وتجار جملة وصيدليات، مؤكدة أن فرق التفتيش والرقابة التابعة لها ستبدأ حملات ميدانية للتأكد من الالتزام الكامل بالقائمة الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وكانت الهيئة قد نشرت في وقت سابق قائمة جديدة شملت 3,085 صنفًا دوائيًا، تضمنت سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك، بهدف تحقيق الشفافية والحد من الفوارق الكبيرة التي كانت تسجل سابقًا بين مناطق البيع أو حتى بين صيدلية وأخرى في المدينة الواحدة.
ووفق البيان، فإن الأسعار المعتمدة جاءت "مخفّضة مقارنة بالفترات الماضية"، بما يضمن توافر الأدوية الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستوردين من جهة، وقدرة المواطنين الشرائية من جهة أخرى. وترى الهيئة أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من التلاعب والاحتكار الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد السوق الدوائي موجات غلاء غير مسبوقة وصلت في بعض الأصناف إلى أكثر من 200%.
ورحب مواطنون وناشطون في عدن بقرار التخفيض، مؤكدين أن أسعار الأدوية أصبحت ترهق كاهل المرضى، خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة يحتاجون إلى علاج دائم. في المقابل، أبدى بعض الصيادلة وتجار الجملة تحفظاتهم على آلية التنفيذ، محذرين من أن ضعف الرقابة أو غياب الدعم الحكومي لعمليات الاستيراد قد يعرقل التزام بعض المستوردين بالتسعيرة الجديدة.
ويؤكد مراقبون أن ضبط السوق الدوائية يُعد خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء المعيشية، لكنه يظل مرهونًا بمدى قدرة السلطات على فرض الالتزام الفعلي على الأرض، في ظل ضعف الأجهزة الرقابية وتعدد شبكات النفوذ الاقتصادي.
