تصحيح وضع القطاع التجاري.. إصلاحات حكومية تُشدد الخناق على الحوثي
السياسية - منذ 3 ساعات و دقيقتان
عدن، نيوزيمن، خاص:
في أحدث خطواتها الإصلاحية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، الأحد، شطب وإلغاء أكثر من 8 آلاف وكالة وعلامة تجارية، بسبب تجاهلها للإجراءات الحكومية.
وقالت الوزارة إنها ألغت 508 علامات تجارية لعدم استكمال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى شطب 1902 علامة تجارية لعدم تجديدها، وشطب 6371 وكالة تجارية لعدم تجديدها لدى ديوان الوزارة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستستمر في شطب وإلغاء أي وكالة أو سجل أو علامة تجارية خاملة لم تُفعّل أو تُجدّد أو تستكمل إجراءاتها القانونية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي وتفعيل الإيرادات المركزية، مشيرة إلى أنها تهدف أيضاً لمواجهة التجار الممتنعين عن تجديد وكالاتهم وعلاماتهم التجارية في عدن، واكتفوا بتجديدها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء.
ويرى خبراء ومتابعون أن خطوة الوزارة تأتي لمنع استغلال الحوثيين لهذه العلامات والوكالات التجارية، خصوصاً مع رفض بعض التجار التعامل مع الوزارة في عدن واستمرار تعاملهم مع سلطات الحوثي
ورغم عدم صدور أي موقف رسمي من الحوثيين تجاه قرار الوزارة، إلا أن الخطوة لاقت انتقادات حادة من بعض الاقتصاديين المحسوبين على الميليشيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها "حرباً على القطاع الخاص".
هذه الأصوات المنتقدة والمحسوبة على المليشيا الحوثية، تعود بحسب خبراء ومتابعين إلى تداعيات الخطوة التي قامت بها الوزارة، على المليشيا وفي ظل الأزمات التي تعاني منها.
فشطب وإلغاء أكثر من 8 ألف وكالة وعلامة تجارية من قبل الحكومة في عدن يعني حرمانها من استيراد أي بضائع عبر الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، في ظل استمرار توقف موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا.
كما أن هذه الخطوة تُضيّق الخناق على أي محاولات للمليشيا بتمرير شحنات أو بضائع مشبوهة عبر الموانئ المحررة، خصوصاً أن آخر شحنتي أسلحة ضُبطتا في المخا وعدن كانتا مخفيتين داخل شحنات لمواد كهربائية.
ويشير الخبراء إلى أن الإجراءات الحكومية يمكن أن تمتد أيضاً إلى منع عمليات توريد البضائع لهذه الوكالات عبر موانئ سيطرة الحوثيين، إذا عادت لنشاطها، من خلال تعميم أسمائها على الدول المصدرة.
ويؤكدون وجود مئات الوكالات والعلامات التجارية التي تديرها قيادات حوثية وتحوّلت إلى مورد مالي رئيسي للجماعة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اليمنية إلغاء نشاطها لحماية القطاع التجاري، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على الميليشيا الإرهابية.
