اليمن والبنك الدولي يبحثان مشروع صحة بـ100 مليون دولار
إقتصاد - منذ ساعة و 38 دقيقة
عمّان، نيوزيمن:
انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة الإعداد لمشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي في اليمن المموّل من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى دعم أكثر استدامة للقطاعات الحيوية.
وشارك في الاجتماعات وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، إلى جانب شركاء دوليين هم منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، على أن تستمر الاجتماعات حتى الخامس من فبراير المقبل.
وتركّز الاجتماعات على مناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للقطاع الصحي، وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، إضافة إلى تصميم مشروع متكامل يعزز الترابط بين قطاعات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية والتغذوية، والحد من المخاطر الوبائية، وتعزيز صمود النظام الصحي في اليمن.
وتتناول النقاشات المكونات الفنية لمشروع الدعم الاستراتيجي للفترة (2026–2030)، والذي يهدف إلى تحسين سبل العيش من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية في المرافق الصحية والمجتمعات، ودعم المستشفيات ومراكز التغذية العلاجية، إلى جانب تعزيز نظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية، وتزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية والمعدات الطبية الحديثة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بما يسهم في تحسين استمرارية الخدمات وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وهو توجه تدعمه الأمم المتحدة والبنك الدولي في البيئات الهشّة والمتأثرة بالنزاعات.
وأكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز البرامج الوطنية المركزية والسيادية باعتبارها العمود الفقري للنظام الصحي، وبما يضمن استدامتها وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية في جميع المحافظات دون استثناء.
واستعرض بحيبح القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الجديدة، وفي مقدمتها برنامج التحصين، ودعم أنظمة الترصد الوبائي ونظم المعلومات الصحية الإلكترونية (eDEWS)، وتعزيز برامج مكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ودعم المختبرات المركزية وبنوك الدم، بما يرفع كفاءة التشخيص والاستجابة العلاجية، إضافة إلى تعزيز قطاع الطوارئ الصحية ورفع الجاهزية للاستجابة للأزمات والكوارث.
من جانبه، أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع وزارة الصحة، لضمان توفير مصادر مياه آمنة ومستدامة للمرافق الصحية والمجتمعات، وتحسين خدمات الصرف الصحي، بما يسهم في تقليل العبء المرضي المرتبط بالمياه الملوثة وسوء الإصحاح البيئي.
