معلومات وأموال.. ووكلاء محافظات للحشد والتعبئة
متفرقات - Friday 30 August 2019 الساعة 11:33 pm
صنعاء، نيوزيمن، فارس جميل:
(1)
هكذا لم يعد هناك ما يمكنك القيام به دون إثبات شخصيتك التي تتحول إلى معلومات أمنية بشأن حياتك اليومية تحت سلطات الحوثيين.
تبحث عن أسطوانة غاز، يطلبون بطاقتك ورقم هاتفك.
توقفك نقطة تفتيش في أي شارع بدون سبب وتطلب بطاقتك، وقد تطلب تلفونك أحياناً.
تزور صديقك أو قريبك الموظف في مؤسسة حكومية فيطلبون منك بطاقتك، وقد لا يسمحون لك بزيارته، إن كان غير مرضي عنه من مسؤول البوابة.
تحتاج لإجراء اتصال من محل اتصالات يطلب منك بطاقتك.
إنها سياسة جمع المال والمعلومات التي تعد أبرز أو كل مهام سلطة الجماعة في مناطق سيطرتها.
(2)
قام ثلاثة مواطنين في إحدى مديريات ذمار بتوزيع مساعدات للناس قبل عيد الأضحى، من ضمنها "لحوم أضاحي"، وهذا أمر يتم كل عام عبر جمعية تتولى ذلك، ولديها ترخيص رسمي بالعمل، فقام مشرف المنطقة باستدعاء أحدهم إليه، ثم طلب منه زيارة إدارة الأمن، مع تطمينات بعدم وجود أي تهمة عليه، وأنه مجرد إجراء روتيني.
بعد يومين وقبل أيام معدودة من العيد، وبدلاً من أن يعود الرجل إلى أسرته، تم القبض على صديقيه وإحالتهم جميعاً إلى سجن الأمن السياسي بذمار، وانتهت أخبارهم هناك.
وحسب مصدر محلي، اتضح لاحقاً أن المشرف أراد أن يقوم بنفسه بمهمة توزيع المساعدات حتى يحصل منها على قدر من المال، وأن ما قام به مع المواطنين الثلاثة هدف إلى إزاحتهم من طريقه فقط، فأزاحهم إلى المعتقل.
(3)
وفي سياق حشد أبناء اليمنيين إلى جبهات الموت، عينت الجماعة وكلاء محافظات لشؤون الحشد والتعبئة، ويحظى وكيل المحافظة المعين لهذه المهمة بامتياز الوكيل الأول، ويقوم أحياناً بدور المحافظ بالتوقيع على قرارات تعيين وصرف أموال، وتوجيهات أمنية أيضاً.
يوازي دور وكيل الحشد والتعبئة دور مشرف المحافظة، فارتباطهما مباشر بقيادات الجماعة، خارج سياق التواصل الرسمي، وليس من حق المحافظ الاعتراض على قرار أي منهما بطبيعة الحال.
(4)
يوم الـ24 أغسطس بالتزامن مع الذكرى 37 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، قامت كل الجهات الرسمية والمكاتب الحكومية بصنعاء بالتشديد على حافظة الدوام لمنع موظفي المؤتمر من المشاركة في فعالية رمزية بالمناسبة سمحت الجماعة بإقامتها من جهة، ومنعت أعضاء المؤتمر من المشاركة فيها من جهة أخرى، ومن تمكن من المشاركة أو غاب عن الدوام خضع للرقابة والمتابعة، حسب موظفين بأمانة العاصمة.
(5)
قال موظف بالمؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء إن المؤسسة حققت أرباحاً بنسبة أكثر من 300% عما كانت تحققه أثناء عملها وسريان التيار الكهربائي قبل سيطرة الحوثيين على السلطة وتوقيف الخدمات العامة.
عن الآلية التي ضاعفت أرباح مؤسسة معطلة عن العمل ثلاث مرات، أوضح الرجل أن الأمر يتم ببساطة عبر طريقتين:
الطريقة الأولى: تأجير خطوط الشبكة العامة للشركات الخاصة التي تقوم ببيع الكهرباء للمواطنين، وتتقاضى المؤسسة مقابل ذلك عشرة ريالات عن كل كيلو من الكهرباء تبيعه الشركة المستفيدة للمستهلك، وهذا يعني أن قيمة تأجير أسلاك الشبكة دون أية خسائر أو وقود أو متابعة يعود على المؤسسة بأكثر من سعر تقديمها للخدمة سابقاً حين كان السعر الرسمي سبعة ريالات فقط لكل كيلو، ولم يكن يغطي عملياً أسعار الوقود المستهلكة لتوليده، عندما كانت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل شبه مجاني، وتدعم وقود الكهرباء بمليارات الدولارات من الموازنة العامة كل عام.
الطريقة الثانية: توليد وبيع الكهرباء للشركات الخاصة التي تعجز عن استمرار توليدها طوال اليوم، وخلال فترة توقيف مولداتها التي تتراوح بين ست ساعات و12 ساعة أحياناً حسب قدرة الشركة وجودة مولداتها، فتقوم المؤسسة بتشغيل مولداتها الحكومية وبيع التيار للشركات الخاصة وليس للمستهلك مباشرة.
في هذه الحالة تتقاضى المؤسسة بين 180 و200 ريال عن كل كيلو من الطاقة، بينما الشركة الخاصة دون أية خسائر ولا جهد تحصل على فارق بين 80 ريالاً و120 ريالاً، عندما تحسب سعر الكيلو للمستهلك مقابل 280 أو 300 ريال.
هل ستعود مؤسسة الكهرباء لتقديم خدماتها تحت أي ظرف وفي أي وقت بعد أن أصبحت تحقق أرباحاً خيالية دون جهد ولا خسارة؟
أين تذهب هذه الأرباح يا ترى؟
يستفيد الحوثيون مرتين، الأولى أنهم هم أنفسهم أصحاب شركات الكهرباء الخاصة، والثانية أنهم هم أنفسهم مشرفون على مؤسسة الكهرباء الحكومية، وفي أي مكان تدفع ستصل الفلوس إلى جيوبهم وحدهم.
