بالبخاخ الأحمر.. الحارس القضائي يواصل نهب ممتلكات اليمنيين

السابق التالى

الحكومة: الحوثيون مستمرون بتجريف القطاع الخاص لصالح اقتصادهم الخفي

السياسية - Wednesday 12 June 2024 الساعة 11:06 am

• مشاركة

عدن، نيوزيمن:

أكدت الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن، مستمرون في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية لتجريف القطاع الخاص وتضييق الخناق على رؤوس الأموال بهدف تنمية اقتصادهم الخاص الرديف للاقتصاد الوطني.

وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ما قامت به الميليشيات الحوثية من اقتحام اثنتين من كبريات الشركات الطبية في صناعة الأدوية باليمن، وهما (الشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، والمصانع التابعة لها، وفروعها في (ذمار، عمران، إب)، واختطاف عدد من مدرائها وموظفيها بينهم امرأة. موضحا أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن الممارسات الحوثية التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني.

وأكد معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي اختطفت نائب المدير العام الدكتور فهيم الخليدي، ومدير الموارد البشرية مختار المخلافي، ومدير المبيعات للشركة الدوائية المهندس عبدالله شرف، ومدير البحث والتطوير الدكتور صفوان الأغبري، ومدير المشتريات فاطمة عيشان، ومدير الصيانة في الشركة العالمية المهندس عبد المجيد قشنون، وأمين الصندوق محمد المعمري.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم منذ سبعة أعوام بنهب أرباح أربعة من المساهمين في الشركة بإجمالي 240 ألف دولار في العام، وتمثل 13% من إجمالي أرباح الشركة، كما تحاول منذ أعوام السيطرة على أرباح مساهمين آخرين، وسبق وأن اقتحمت الشركتين واختطفت عددا من موظفيها أكثر من مرة.

وأضاف وزير الإعلام اليمني إن الميليشيات الحوثية ماضية بتنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

ولفت الإرياني إلى تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.