لو كان لي صوت مسموع عند قيادة هذا البلد كنت سأقترح عليهم منع الحزبية، وتجريمها.
الحزبية أضافت فوق مشاكل وأزمات البلاد المعقدة والمزمنة مشاكل وأزمات جديدة.
أضافت فوق التعصب القبلي والمناطقي والمذهبي تعصبا حزبيا، وفوق الثارات والحروب القبلية ثارات وحروبا وأحقادا حزبية، وفوق العائلة السلالية والوراثية عائلات حزبية وراثية.
التعددية السياسية والديمقراطية سمة من سمات الدولة المدنية الحديثة المتقدمة والمزدهرة، لكنها لا تصلح لكل البلدان.
نجاح الحزبية والديمقراطية له شروط عدة منها: وجود دولة أمن وأمان ونظام وقانون، وقضاء عادل ومستقل، وشعب ناضج وواع، وكلها غير متوفرة في اليمن، ولن تتوفر في السنين المقبلة.
بالتأكيد سيعارضني بعض أصحاب الطرح الوطني النظري المثالي، والمثالية لا شك في أنها جميلة ونبيلة، لكن مشكلتها أنها مجرد خيال في السماء، وليست واقعا على الأرض.
سؤال بسيط لمن يدافع عن الحزبية، ما هي الإنجازات والمنافع التي قدمتها الحزبية لليمن؟ وماذا لو كان اليمن بدون حزبية وبدون مجلس نواب هل سيكون وضعه اليوم أسوأ مما هو عليه؟
وهل بلدان الجوار التي لا تنعم بالحزبية أوضاعها أسوأ من أوضاع اليمن؟
والإجابة معروفة ولا تحتاج لجدل.
من يهمه حال هذا البلد فعليه أن يعمل أولا على قيام دولة حقيقية تتجاوز العصبيات والعنصريات القبلية والمناطقية والمذهبية، ويتساوى فيها جميع أبناء الوطن، وعندما يعم النظام والقانون وينضج المجتمع ويتحول ولاؤه من القبيلة والمذهب إلى الولاء للوطن حينها سيكون للتعددية السياسية والديمقراطية معناها وفائدتها.
أما الحزبية بالظروف الحالية فهي مجرد ممارسة للعنصرية القبلية والمناطقية والمذهبية بأسلوب مختلف.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
