عبدالرحمن علي الزبيب
فتح ميناء الحديدة.. هل يخفض الأسعار أم يرفع أرباح التجار؟
المواطن اليمني ينتظر من مؤسسات الدولة الإيفاء بوعودها المتكررة أنه إذا تم فتح ميناء الحديدة سيتم تخفيض أسعار جميع السلع والخدمات إلى النصف كمرحلة أولى فور فتح ميناء الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهرنا الحالي فبراير 2023م.
والبداية تخفيض أسعار البنزين والديزل إلى النصف لتصبح الدبة البنزين والديزل عشرين لتراً بخمسة آلاف ريال، وتخفيض سعر الغاز إلى ألفي ريال للدبة الواحدة، وسيكون لذلك التخفيض آثار كبيرة جداً لتخفيض معظم الخدمات وفي مقدمتها النقل والطاقة اللذان يعتمدان على المشتقات النفطية بشكل أساسي.
ولتلحق أسعار جميع السلع والخدمات وتنخفض بشكل فوري ومباشر فور فتح ميناء الحديدة إلى النصف من سعرها الحالي حسب الوعود المتكررة التي صدرت بتصاريح رسمية واضحة ومتكررة، حيث كان يتم طرح أن 90% من احتياجات الشعب اليمني يتم استيرادها من الخارج وأن 90% من السلع المستوردة كان يتم توريدها عبر ميناء الحديدة خصوصا مع تزامن فتح ميناء الحديدة مع قرارات رسمية بتثبيت سعر الدولار الجمركي بـ250 ريالا للدولار الجمركي وتخفيضات هائلة في أجور الميناء لتشجيع التجار على استيراد السلع عبر ميناء الحديدة والاستفادة من التخفيضات الهائلة.
ولكن المواطن اليمني المستهلك يتساءل هل سيستفيد أيضا من فتح ميناء الحديدة والتخفيضات الهائلة في رسوم خدمات الميناء أم سيكون فقط المستفيد هم التجار وفقط سيضاعف التجارة أرباحهم..؟!
وهنا نتمنى أن يتم تخصيص ميناء الحديدة فقط لاستيراد السلع للشعب اليمني كون الميناء يتوسط اليمن وقريبا من الكثافة السكانية الكبرى ويتم تحويل مجال التصدير للمشتقات النفطية وغيرها من المنتجات الوطنية إلى الموانئ اليمنية الأخرى عدن وحضرموت والمهرة لإتاحة المجال لميناء الحديدة لاستيعاب السفن المحملة بالسلع المستوردة وعدم إشغال أرصفة الميناء بمواد أخرى.. بما فيها تحويل أنبوب تصدير النفط من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن أو حضرموت.
تخصيص ميناء الحديدة لاستيراد السلع سيكون له دور كبير في تحسين أداء الميناء وتوسيع نشاطه بشكل كبير وأثر ذلك في تخفيض تكاليف السلع وتخفيض أسعارها بشكل كبير.
المواطن اليمني لا يطالب من مؤسسات الدولة بجهود وإجراءات مطولة لضبط الأسعار، فقط اعتماد فواتير أسعار السلع المستوردة المقدمة للجمارك كمعيار لتحديد الأسعار وضبطها وفقا لها وربطها بالقائمة السعرية التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة وتحدد فيها السقوف العليا لأسعار جميع السلع والخدمات سواء الغذائية أو الدواء أو الكساء والأحذية ومواد البناء وخدمات الماء والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات.. وتقليص هامش الربح بما لا يتجاوز 1% (واحد في المائة) فقط وفق المعايير العالمية.
إذا تم تنفيذ ذلك ستنخفض أسعار جميع السلع والخدمات إلى النصف وبشكل فوري ومباشر كمرحلة أولى يتلوها مراحل تخفيض أخرى.. مثلما كانت ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل فوري عند انتشار شائعات بإغلاق ميناء الحديدة وقبل حتى الإغلاق تتضاعف الأسعار حتى للسلع التي في المخازن وتم توريدها قبل إغلاق ميناء الحديدة وكان يتضاعف سعرها بشكل جنوني.. فهل يتم بالمثل الخفض الفوري إلى النصف على الأقل لأسعار جميع السلع والخدمات..؟!
خلال الأعوام الماضية تضاعفت أسعار جميع السلع والخدمات في اليمن بجنون وانفلات غير معقول، وكل يوم تتضاعف الأسعار وينشأ عن ذلك ظهور تجار الحروب الذين استفادوا منها وشيدوا في زمن الحرب مباني وعمارات جديدة وعملاقة وسيارات فارهة وغيرها من صور الثراء الفاحش جدا التي يتمتع بها التجار المستوردون للسلع والخدمات من أغذية وأحذية ومواد بناء وأدوية... وغيرها.
فالجميع يضاعف أرباحه ويستفيد من شماعة الحصار وإغلاق ميناء الحديدة ليضاعف أرباحه بجنون لا معقول، وفي نفس الوقت يموت الشعب اليمني غير القادر على دفع تكاليف الغذاء والدواء والكساء ويتشردون بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتحول اليمن إلى غابة سوداء موحشة يأكل التاجر الكبير المواطن الصغير، ومؤسسات الدولة تبرر تلك الارتفاعات وتصدر رسوما بيانية تبرر مضاعفة الأسعار وتعلق المشكلة على إغلاق ميناء الحديدة.
حتى لو نفذت مؤسسات الدولة حملات ضبط الأسعار فهي موسمية وإعلامية لا يجد المواطن أثرا مستمرا فيها وتتركز في بعض السلع وتترك جميع السلع دون أي ضبط أو إجراءات فقط رسوم بيانية تبرر رفع الأسعار.
كان إغلاق ميناء الحديدة وتعقيد إجراءات وصول السلع والخدمات عبره هو المشكلة الكبيرة حسب تصريحات كافة الجهات الرسمية ومبرر رفع الأسعار وفتح الميناء هو العلاج لكل ذلك.
جميع المؤتمرات الصحفية التي نظمتها شركة النفط اليمنية وكافة مؤسسات الدولة من وزارات صناعة وتجارة ونقل وصحة وغيرها وكذلك الغرفة التجارية تركزت على أن فتح ميناء الحديدة سيخفض أسعار جميع السلع والخدمات إلى النصف كمرحلة أولى فور فتح ميناء الحديدة وسيتلوها تخفيضات في الأسعار قادمة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وستنخفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 300% (ثلاثمائة في المائة) والتي تعتبر فوراق بسبب إغلاق ميناء الحديدة حيث ارتفعت وتضاعفت أسعار جميع السلع والخدمات في اليمن بمبرر إغلاق ميناء الحديدة ونفقات الشحن الباهظة التي يتم دفعها للسفن بسبب بقائها لفترات طويلة وذهابها لموانئ الدول المجاورة لتفتيشها وما يتضمن كل ذلك من مضاعفة أسعار السلع والخدمات.
وكل فترة وأخرى تنظم شركة النفط اليمنية الحكومية مؤتمرا صحفيا توضح فيه أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من بنزين وديزل واستعراض رسوم بيانية توضح فيها التكاليف الإضافية للمشتقات النفطية المستوردة بسبب إغلاق ميناء الحديدة والانتظار الطويل لها والتي تتسبب في رفع الأسعار وانه إذا تم فتح ميناء الحديدة ستنخفض الأسعار إلى النصف حيث سينخفض أسعار البنزين والديزل وكافة المشتقات النفطية إلى النصف من سعرها الحالي..
بمعنى سيكون سعر الدبة عشرين لتراً من البنزين والديزل لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال فقط.
وبالمثل أسعار جميع السلع والخدمات ستنخفض إلى النصف من سعرها الحالي وبشكل مباشر فور فتح ميناء الحديدة.
وفي الأخير:
نأمل من مؤسسات الدولة الرسمية سرعة تنظيم مؤتمر صحفي تشارك فيه شركة النفط اليمنية الرسمية وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة من وزارات صناعة وتجارة وصحة وزراعة ونقل ونفط وغاز وغرفة تجارية وإعلان رسمي بفتح ميناء الحديدة والخفض الفوري لكافة أسعار السلع والخدمات إلى النصف من أسعارها الحالية كنتيجة مباشرة وثمرة إيجابية ملموسة لفتح ميناء الحديدة والبداية بتخفيض سعر دبة البنزين والديزل عشرين لتراً إلى خمسة آلاف ريال والدبة الغاز إلى ألفي ريال فقط يتزامن معها تخفيض أسعار جميع السلع والخدمات إلى النصف من أسعارها الحالية وبشكل فوري وعاجل مثلما كان يتم تنظيم مؤتمرات صحفية تبرر رفع الأسعار بمبرر إغلاق ميناء الحديدة وتعقيد إجراءات وصول السفن إلى ميناء الحديدة.
ونأمل عدم الصمت والتهرب والدعممة من مؤسسات الدولة في الإجابة الصريحة والواضحة والعاجلة لتساؤلات الشعب اليمني المتمثلة في فتح ميناء الحديدة هل يخفض الأسعار أم يرفع أرباح التجار؟
