محمد عبدالله الكميم
مشكلة العملة التالفة والمعالجة الحوثيرانية
الحوثيراني لا يريد أن يفهم أن المشكلة ليست في شحة العملة أو تلفها بقدر ما هي في انخفاض الدخل لدى المواطن وضعف القوة الشرائية وانهيار الاقتصاد بشكل تام وانقطاع المرتبات وعمليات النهب للموارد والإيرادات بشكل منظم، ونهج التجويع الممنهج ضد الشعب بأكمله ومسلسل الفساد المالي والإداري واستئثار سلالة بالسلطة وافتعال الحروب التي لا تنتهي وتقطيع أوصال اليمن وحصار المدن والتضييق على الناس وهروب رؤوس الأموال ورجال الأعمال وانتهاء البنية التحتية لليمن.
وحل مشكلة العملة التالفة ابو 100 بعملة معدنية مزورة لن يحل ولو 1% من المشكلة بل يزيدها تعقيداً وهو بذلك أنهى بقية الفئات التي أصغر منها، وهو ما ينذر بخطر اقتصادي كبير جداً، وسيضاعف من صعوبة الحياة المعيشية ويفاقم الوضع الاقتصادي.
وطالما والمليشيات تحتكر الأموال ولا تصرفها كمرتبات وخدمات ومشاريع، فالمصيبة ستكون وخيمة على الشعب اليمني ويعتبر ما يفعله الحوثيراني أكبر عملية نصب ونهب تقوم بها سلطة أمر واقع في التاريخ، حيث تجبر الجميع على الحفاظ على سعر الصرف وهو ما يخالف الواقع مع ارتفاع أسعار السلع وشح العملة، إضافة إلى فوارق تحويل الأموال إلى مناطقهم من مناطق المحافظات المحررة.
لقد تلقى الشعب اليمني في مناطق الاحتلال الحوثيراني عدة ضربات موجعة بسبب فشل السياسات الاقتصادية الخبيثة وأساليب التجويع الممنهج التي انتهجتها قوات الاحتلال الحوثيراني.
كيف حدث ذلك؟
سنورد لكم جزءاً بسيطاً ومخفياً عن الأغلب من عامة الشعب.
بعد أن قطع الحوثيراني المرتبات بحجة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن كانت له فرصة السطو على أموال المودعين بشكل سافر.
فحدثت نكبة تجميد الأرصدة في البنوك وتحويلها إلى أرصدة دفترية، وشكل ذلك ضربة موجعة لكثير من المواطنين.
بعدها توجه الكثير إلى بيع مدخراتهم وحاولوا البحث عن مصدر دخل مضمون فكانت شركات الاستثمار الوهمية الملتهم الأكبر لما تبقى لدى الناس من نقدية وتم الاستيلاء بشكل مباشر على مدخرات الناس، وبعد أن بلغت حالة النصب والاحتيال ذروتها تحرك الحوثيراني وحدث ما حدث وإلى هذه اللحظة لم يعيدوا للناس ما يمكن إعادته رغم صدور أحكام قضائية.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد ترك الحوثيراني إحدى شركات الاستثمارات الوهمية وهي شركة تهامة فلافور ولم يوقفوها بل ومنحوها ترخيصاً، وهرع منتحل صفة رئيس الوزراء ابن حبتور إلى افتتاح بعض مشاريعها وشرعنوها شكليا ولمعوها وبهذا اعتقد الناس أن هذه الشركة ليست ضمن شركات النصب والاحتيال ما دامت باقية ولم يشملها التوقيف واعتقال القائمين عليها فهبوا بأعداد هائلة للاشتراك والمساهمة. فكانت المصيبة أعظم.
بعدها ظهرت شركات نصب واحتيال إلكترونية، ولم نشاهد أو نسمع عن أي مكافحة لها أو حتى توعية إعلامية، وأيضا ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين.
ثم لجأ كثير من المواطنين إلى الاستثمار عبر البنوك باعتبارها أكثر ضماناً، وفجأة أعلنوا قانون منع التعامل الربوي.
العنوان كان ولا يزال براقاً، لكن التنفيذ كان مليئاً بالاختلالات والقصور وأدى إلى توقف صرف الأرباح بما فيها الأرباح المشروعة الناتجة عن استثمارات حقيقية بل أوقفوا حتى أرباح عبر بنوك إسلامية مثل بنك اليمن والكويت بل وامتنعوا حتى عن إعادة الودائع وما زالت المشكلة عالقة إلى اليوم رغم وعود تلك المليشيات بخطوات وإجراءات للمعالجة.
طبعا كل هذا غير بلاوي أخرى كالحوالات المنسية وكوارث شركات الصرافة ولجنة المدفوعات والقرارات الكارثية.
طيب، لماذا هذا العام بالذات ظهرت المشكلة في ضيق المعيشة بشكل أكبر؟
استنفد الجميع كل الحلول الترقيعية وتوقفت رحلة الكفاح ومحاولات سد الرمق.
كفاح وصراع مرير من أجل توفير لقمة العيش للسواد الأعظم، وما يؤلم أكثر وزاد الطين بلة:
- غياب أو بالأصح تغييب الحلول الممكنة التي تشكل عملية تنمية حقيقية للايرادات العامة، واستمرار نهب الإيرادات والموارد المالية للدولة إلى بدرومات خاصة وصرفيات بدون وجه أو مشروعية قانونية مع الامتناع عن صرف المرتبات للموظف، فمثلا لا يزال منتحل صفة وزير الصناعة والتجارة يرتكب عدة جرائم فساد يشيب منها الرأس أدت إلى تهجير ونفور رؤوس الأموال، وعندما تم سحب الثقة منه في مجلس نواب صنعاء هرع حماة السلالة لايقاف الإجراء بحجة تشكيل لجنة للتحري والتحقيق ثم اوقفوا عمل اللجنة.
- إثقال كاهل المواطنين بجبايات منها المستحدثة ومنها زيادة لرسوم سابقة، فمثلا تم مضاعفة رسوم التحسين والنظافة بأكثر من عشرة أضعاف خلال عام واستمر برفعها ومضاعفتها أكثر من مرة مما تسبب بارتفاع كبير جدا في أسعار كل السلع رغم ثبوت سعر صرف الدولار.
- السكوت عن حالات مهولة من الفساد رغم فضحها واثباتها، بل والتنكيل بكل من يبلغ عن حالات الفساد المفجعة التنكيل بالشرفاء والمخلصين وتهميش الكفاءات وذوي المهارات وأصحاب الضمائر الحية وكل من يمكن أن يعالجوا ما يمكن معالجته ودعم أراذل القوم ومن سلالة معينة وايصالهم إلى مناصب حساسة وتمكين كل مزر من المزريين من أكثر من منصب في آن واحد ليعم ويستفحل الفساد والفشل.
- إهدار المال العام في مشاريع لا حاجة للشعب بها حاليا، فمثلا قبل فترة قام منتحل ما يسمى رئيس مؤسسة التأمينات بهدم واجهة مبنى التأمينات بحجة تغيير الواجهة إلى زجاجية وكلف ذلك مائة وخمسين مليون ريال رغم أن الواجهة الحجرية كانت جميلة جدا ولا داعي لتغييرها، وكمثال أصغر يقوم حاليا منتحل صفة وكيل هيئة الطيران بتحديث مكتبه رغم أن المكتب أنيق ولا يوجد أي داع لتغييره ولربما اتخذها حجة حتى لا يداوم في رمضان، وكلف ذلك ثمانية ملايين ريال.
وهذان مثالان فقط من آلاف المشاريع التي أهدرتها مليشيات الحوثيراني الإرهابية والتي تقدر بمليارات في ظل الجوع وتفاقم حالة العوز لدى المجتمع.
لا أعتقد أن هناك شعباً على وجه المعمورة عانى وصبر وتحمل كما فعل الشعب داخل صنعاء المحتلة.
وأقل واجب لإنقاذه هو تحرك الشرعية العاجل لاستعادة الدولة ومحاكمة تلك العصابات المليشاوية وإعادة الأموال المنهوبة، فذلك الأقرب والأسلم..
والله من وراء القصد
من صفحة الكاتب على إكس
