الحكومة تعقد الاجتماعات لمواجهة كل أزمة، تسِّوق الحقن المسكنة للناس، لإيهامهم أن هناك من يهتم لأمرهم، يقلق لتردي مستوى حياتهم، يشاركهم اقتسام همومهم اليومية ويضع انهيار العملة نصب عين المعالجة.
الواقع أن تجربة المواطن مع الحكومات المتعاقبة، أسقط عنها الجدية والقدرة على حلحلة أي من الملفات، ولم تعد قادرة على إدارة دولاب العمل، ووضع المخارج لطاحونة جهنمية تهرس المواطن وتنزع عنه إنسانيته، وهو يرى غياب أبسط حقوقه من الماء والكهرباء وحتى حق التطبيب والتعليم والعيش الكريم المستحق.
لا معنى لهذه الحكومة إن لم تحقق خطوة واحدة صوب وقف تدهور العملة، وكل توابعها من الانهيارات والتداعيات الحياتية للفقراء، حكومة العجز كتلك هي والعدم سواء، بل هي عبء مضاف للأزمات.
وكلما تحرك الانتقالي لإعادة تقييم جدوى الشراكة، وفكر في ترميم التكسرات وإعادة وصل الجسور مع حواضنه، منحته السلطة رشى جديدة للبقاء عليه شريكاً، في مؤسسة تنتج كل يوم المزيد من الخذلان، منح الانتقالي ومعه الاشتراكي باقة جديدة من الوظائف العليا بمستوى نائب وزير ووكيل وزارة أول، لا تدخل في سياق تصحيح الاختلالات القيادية، بغية الإمساك بالمفاصل المهمة للتصحيح، بل هي أقل ما توصف به رشى سياسية تعمق على الأقل بالنسبة للانتقالي الفجوة بين الراس القيادي والقواعد، وتقدم لأنصاره رسالة مفادها نحن شركاء في اقتسام مغانم الحكم ومفاسده معاً.
لا أحد يمكن أن يجرك إلى مستنقع الفساد، ما لم تكن لديك القابلية في أن تكون فاسداً، وكما توجد القابلية للاستبداد توجد أيضاً لدى نُخب السياسة القابلية للفساد حد التماهي.
من صفحة الكاتب على اكس
