نجحت الشرعية بعد حزمة قراراتها الأخيرة، وبمؤازرة الفاعلين السياسيين المحليين، من بناء قدر عال من الثقة، وتجسير الهوة بين خطابها والمصداقية، الحفاظ على هذا الوضع المعافى يضاعف حملها، ويكلفها الكثير في حال التراجع خطوة واحدة إلى الوراء، عن قراراتها الاقتصادية المتلاحقة.
الآمال مفتوحة على الاستمرارية في إنفاذ الإجراءات حسب تصريح البنك المركزي عدن، ومفتوحة بالقدر ذاته في حال التراجع على مخاوف من ارتدادات عكسية سلبية قاسية، تعيد العلاقة بين الشارع اليمني والشرعية، إلى وضع يتسم بالبرود ويفرع الالتفاف من حولها، ويضرب ما تحقق من خطوات في الصميم.
الإجراءات المالية أو تصحيح الوضع بالتخلص من حالة التداخلات النقدية والاقتصادية، بين انقلاب غير شرعي وسلطة معترف بشرعيتها دولياً، بدأ يطرح نتائجه على الأرض بخطاب حوثي أقل تصلباً وأكثر مناشدة، خطاب ناعم رفع سقف دعوته لتفعيل مسار التسوية، ومن غير المستبعد أن تأتي مبادرات الاستجابة لفتح الطرق والتي رفضها طويلاً، كجزء من التعبير عن حسن الثقة التي يريد الحوثي عبرها أن يبني عليه المجتمع الدولي انفتاحاً عليه، وربما تذهب الأمور نحو رفع الحظر القسري المسلح عن تصدير النفط، ومصفوفة تنازلات براً وبحراً وفي الجوار.
بعد أن خسر هذه الميزة جراء تهديده للملاحة الدولية، الحوثي يحاول جاهداً أن يعيد تصدير نفسه من جماعة مليشاوية إلى مكون سياسي، ومن انقلاب مدان بقرارات أممية، إلى سلطة أمر واقع وشريك تسوية، ولذا يقدم بعض التنازلات، على هامشيتها إلا انها تمثل مؤشراً دالاً على أن هذه الجماعة لم تعد بتلك القوة، ووضعها التفاوضي لم يعد يشكل عمود الخيمة في أي مسار سياسي تفاوضي، بعد الضربات المتتالية اقتصادياً، لإخراجها من المنظومة المالية الدولية، وتعقيد إدماجها في دورة الاقتصاد العالمي، والتطويح بها نحو بداياتها كبندقية بلا مشروع سياسي.
الآن ولأول مرة منذ عقد من السنين يلتف الناس حول الشرعية، دون أن يتخلوا عن استحضار سابق مراراتهم من الخذلان، كما حدث في الانكسار العسكري، والاستدارة إلى الخلف من بوابة صنعاء إلى حيز صغير من الجغرافيا.
حالة من الترقب الحذر والهواجس المشروعة، وأسئلة تأخذ طابع الدهشة وربما تشبه الإدانة، على شاكلة لماذا تأخرت هذه الإجراءات الحكومية لسنوات تسع، من الذي عطل اتخاذها، ومن له مصلحة في تجذير حضور الحوثي الاقتصادي، وعدم تقطيع شريين تمويله المالي، مع أن التعجيل بمثل هذه القرارات، كان من شأنه أن يطوي ملف الحرب ويختصر دروب الدم والمعاناة.
الحوثي لم يعد بيده من خيارات سوى: إما أن يقدم المزيد من التنازلات ويلتحق بركب المفاوضات من موقع الأضعف، وإما أن يهرب نحو الحرب، وهنا يبرز أمام الشرعية تحصين وحماية قرارتها، بجيش على قدر كامل من الجاهزية والاستعداد للمواجهة، وتوحيد الأداء العسكري جنوباً وشمالاً شرقاً وغرباً وعلى طول امتداد الخارطة.
من حق الناس أن تتفاءل بتصحيح الشرعية لوضعها المرتبك، بهذه القرارات المالية الاقتصادية الشجاعة، ومن حق ذات الناس أيضاً أن تعبر عن مخاوفها من ضغوط اللحظة الأخيرة.
من صفحة الكاتب على اكس
نجحت الشرعية بعد حزمة قراراتها الأخيرة، وبمؤازرة الفاعلين السياسيين المحليين، من بناء قدر عال من الثقة، وتجسير الهوة بين خطابها والمصداقية، الحفاظ على هذا الوضع المعافى يضاعف حملها، ويكلفها الكثير في حال التراجع خطوة واحدة إلى الوراء، عن قراراتها الاقتصادية المتلاحقة.
الآمال مفتوحة على الاستمرارية في إنفاذ الإجراءات حسب تصريح البنك المركزي عدن، ومفتوحة بالقدر ذاته في حال التراجع على مخاوف من ارتدادات عكسية سلبية قاسية، تعيد العلاقة بين الشارع اليمني والشرعية، إلى وضع يتسم بالبرود ويفرع الالتفاف من حولها، ويضرب ما تحقق من خطوات في الصميم.
الإجراءات المالية أو تصحيح الوضع بالتخلص من حالة التداخلات النقدية والاقتصادية، بين انقلاب غير شرعي وسلطة معترف بشرعيتها دولياً، بدأ يطرح نتائجه على الأرض بخطاب حوثي أقل تصلباً وأكثر مناشدة، خطاب ناعم رفع سقف دعوته لتفعيل مسار التسوية، ومن غير المستبعد أن تأتي مبادرات الاستجابة لفتح الطرق والتي رفضها طويلاً، كجزء من التعبير عن حسن الثقة التي يريد الحوثي عبرها أن يبني عليه المجتمع الدولي انفتاحاً عليه، وربما تذهب الأمور نحو رفع الحظر القسري المسلح عن تصدير النفط، ومصفوفة تنازلات براً وبحراً وفي الجوار.
بعد أن خسر هذه الميزة جراء تهديده للملاحة الدولية، الحوثي يحاول جاهداً أن يعيد تصدير نفسه من جماعة مليشاوية إلى مكون سياسي، ومن انقلاب مدان بقرارات أممية، إلى سلطة أمر واقع وشريك تسوية، ولذا يقدم بعض التنازلات، على هامشيتها إلا انها تمثل مؤشراً دالاً على أن هذه الجماعة لم تعد بتلك القوة، ووضعها التفاوضي لم يعد يشكل عمود الخيمة في أي مسار سياسي تفاوضي، بعد الضربات المتتالية اقتصادياً، لإخراجها من المنظومة المالية الدولية، وتعقيد إدماجها في دورة الاقتصاد العالمي، والتطويح بها نحو بداياتها كبندقية بلا مشروع سياسي.
الآن ولأول مرة منذ عقد من السنين يلتف الناس حول الشرعية، دون أن يتخلوا عن استحضار سابق مراراتهم من الخذلان، كما حدث في الانكسار العسكري، والاستدارة إلى الخلف من بوابة صنعاء إلى حيز صغير من الجغرافيا.
حالة من الترقب الحذر والهواجس المشروعة، وأسئلة تأخذ طابع الدهشة وربما تشبه الإدانة، على شاكلة لماذا تأخرت هذه الإجراءات الحكومية لسنوات تسع، من الذي عطل اتخاذها، ومن له مصلحة في تجذير حضور الحوثي الاقتصادي، وعدم تقطيع شريين تمويله المالي، مع أن التعجيل بمثل هذه القرارات، كان من شأنه أن يطوي ملف الحرب ويختصر دروب الدم والمعاناة.
الحوثي لم يعد بيده من خيارات سوى: إما أن يقدم المزيد من التنازلات ويلتحق بركب المفاوضات من موقع الأضعف، وإما أن يهرب نحو الحرب، وهنا يبرز أمام الشرعية تحصين وحماية قرارتها، بجيش على قدر كامل من الجاهزية والاستعداد للمواجهة، وتوحيد الأداء العسكري جنوباً وشمالاً شرقاً وغرباً وعلى طول امتداد الخارطة.
من حق الناس أن تتفاءل بتصحيح الشرعية لوضعها المرتبك، بهذه القرارات المالية الاقتصادية الشجاعة، ومن حق ذات الناس أيضاً أن تعبر عن مخاوفها من ضغوط اللحظة الأخيرة.
من صفحة الكاتب على اكس
