موسى النمراني،نيوزيمن:

قالت منظمة "هود" أنها تلقت شكوى من سكان منطقة بني صبرة وادي مسلم بمديرية القفر محافظة إب بشأن ضلوع متنفذين من آل الإرياني بإيقاف مشروع بناء حاجز مائي حيث أبلغوا بأن عليهم التوقف عن إعداد تجهيز المساهمة المحلية المتعلقة بالحاجز والتي تقدر بخمسة عشر ألف حجر بعد أن كانوا قد انتهوا من تجهيزها وقال الشاكون أن إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية أوقفت المشروعآ  بسبب وجود خلافات مع المستفيدين أسفل الحاجز بالرغم من نزول مهندس من قبل الصندوق ورفع تقرير بعدم وجود أي أضرار ستلحق بالمستفيدين أسفل الحاجز. ووجهت منظمة هود مذكرة للصندوق الاجتماعي للتنمية قالت فيها أن الأوليات المقدمة لدينا من أبناء المنطقة تؤكد عدم وجود ضرر سيلحق بالمستفيدين أسفل الحاجز كما أنها اطلعت على التقارير المرفوعة من قبل المهندسين التي تؤكد أن المشروع سيمثل رافداً اقتصادياً مهماً لأبناء المنطقة التي يقع أبناؤها تحت خط الفقر، والزراعة هي مصدر دخلهم الوحيد، وقالت هود أن إيقاف مثل هذا المشروع على أبناء المنطقة وحرمانهم منه ارتهاناً لمشيئة أطراف نافذة ليس لهم غرض سوى إلحاق الضرر بأبناء المنطقة وحرمانهم من هذا المشروع الحيوي – حسب شكوى المستفيدين – يُعد مخالفاً لمبدأ المساواة الذي أقرته الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة بين جميع المواطنين في كل مناحي الحياة ومن ذلك المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما نصت عليه المادة (7/أ) من دستور الجمهورية اليمنية التي قضت بأن: (يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية: أ/ العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع)آ آ آ آ آ آ آ  وكذا نص المادة (24) التي قضت بأن: (تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك). كما نصت المادة (25) منه على أنه: (يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون). وأن ذلك العمل يُعد مخالفةً صريحة للأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق الاجتماعي والتي نصت عليه المادة (5) منه بقولها:(يهدف الصندوق على المساهمة الفاعلة في إنجاز خطة الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي بتمكين الأفراد والأسر والمؤسسات الصغيرة والجماعات الفقيرة والمتدنية الدخل من العمل والإنتاج عن طريق تقديم الخدمات والتسهيلات والقروض المشروعة لإقامة المشاريع الخدمية الإنتاجية وصولاً إلى الإسهام في الحد من البطالة والفقر والتعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودي الدخل). وطالب البيان باعادة النظر بصورة جادة لتسعيرة الكهرباء لسكان محافظة الحديدة وتخفيضها بصورة تتناسب مع وضع المحافظةآ آ  . وقال المحتجون ان الكهرباء ليست وحدها من تؤرق المواطنين فكثير من الخدمات اصبحت تشكل كارثة على المواطنين واهمها مشاكل الصرف الصحي وطفح المجاري في الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية بصورة متزايدة شحة المياة وانعدامها في بعض الاحياء السكنية بالمحافظة " . كما طالبوا بسرعة وضع الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحي وطفح المجاري التي تنذر بكارثة بيئية.