خاص-نيوزيمن:
كشفت نقابات نفطية عن محاولات رامية إلى تدمير شركة صافر والاساءة إليها كمؤسسة وطنية والقضاء على ما أنجزته خلال الفترة الماضية.
وأعربت النقابة العامة لعمال وموظفي شركة صافر الحديدة في رسالة وجهتها إلى وزير النفط، عن قلقها البالغ من تلك المحاولات والتي قالت إنها تهدف إلى "النيل من سمعة الشركة وإدارتها وتهدف إلى تدمير هذا الصرح الكبير الذي يرفد الخزينة العامة للدولة بالنصيب الأكبر من الميزانية".
وفيما أكدت النقابة رفضها واستنكارها لتلك المحاولات التي قالت إنها ستضر بالوطن ومصالحه وبالشركة ومنتسبيها، لوحت بأنها ستتخذ إجراءات تكفل الحفاظ على الشركة وإنجازاتها وكنموذج للإنجازات أشارت الرسالة إلى مشروع خزانات رأس عيسى العملاقة التي ظلت متعثرة لعشرات السنين قبل أن تشرع في تنفيذها الإدارة الحالية.
وفي رسالة مماثلة وجهتها النقابة العامة لعمال شركة صافر في مأرب إلى وزير النفط عبرت فيها عن قلقها من الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها إدارة الشركة، مؤكدة رفضها لكل تلك الإجراءات التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" التي تمارسها "بعض الجهات المتنفذة" بحسب ما جاء في الرسالة.
وتوعدت النقابة باتخاذ الإجراءات النقابية في حال استمرت الإجراءات الخاطئة وغير المسؤولة بحق قيادة الشركة.
وتعد شركة صافر، شركة نفطية حكومية تتولى إدارة قطاع 18 (الأكبر في اليمن) في مأرب خلفا لشركة هنت الأمريكية، وتعد الرافد الرئيسي لخزينة الدولة.
وكان مسلحون يتبعون جماعة الحوثي قد داهموا مقر الشركة في صنعاء الشهر الماضي واستجوبوا مسؤوليها بطريقة فجة ومستفزة وفرضوا تواجدهم المسلح حتى اللحظة على الشركة.
وفي ذات الموضوع، كشف مصدر، في النقابة العامة للنفط أن نافذين تضرروا من الإصلاحات الإدارية التي اتخذتها الشركة، استغلوا حالة الفوضى التي تمر بها البلد واتجهوا لاستخدام القضاء لتصفية حسابات مع الشركة وإدارتها بغرض إخضاع إدارة الشركة لتنفيذ مصالح نافذين يتخذون من جماعة الحوثي غطاءاً لتحركاتهم المشبوهة بحسب مصدر في النقابة العامة للنفط والغاز.
وتدير الشركة أنشطتها دون أن تتسلم من الحكومة أياً من الميزانية المخصصة لها منذ مطلع العام الجاري 2014م، واستفادت من المبالغ التي وفرتها من مكافحة الفساد وتقليص النفقات واسترداد ديون متعثرة.
ونبه، مراقبون اقتصاديون من خطورة استمرار النافذين في محاولة تدمير شركة صافر، الأمر الذي يدفع منتسبيها الى الإضراب أو عدم مقدرتها على الاستمرار، الذي يعني توقف إنتاج جزئي للنفط وتوقف كلي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وكذلك الغاز المنزلي ما قد يتسبب بأزمة نفط شاملة وانطفاء شامل للكهرباء حيث تعد صافر المزود الوحيد بالغاز محطة مارب الكهربائية.
يشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط في الشركتين الحكوميتين صافر وبترو مسيلة ما بين 1 إلى 3 دولار، فيما يصل تكلفة إنتاج البرميل في الشركات الأخرى العاملة في اليمن إلى أضعاف وبعضها يصل من 20 إلى 30 دولار للبرميل الواحد.
