حكومة بحاح تقدم برنامجها إلى البرلمان .. والراعي يدعو أعضاءها إلى أن تكون قلوبهم مفتوحة للجميع
السياسية -
Monday 08 December 2014 الساعة 02:39 pm
مشاركة
تعهد رئيس حكومة الكفاءات، خالد محفوظ بحاح، بأن تعمل حكومته على معالجة التحديات القائمةفي البلاد، بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى.
وقال بحاح، في كلمة له خلال جلسة للبرلمان ، والمخصصة لمناقشة البرنامج العام للحكومة، بأن " الحكومة تعي تماما جسامة التحديات القائمة ، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى ، وفي مقدمة هذه الأولويات موضوع الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا الشباب والمرأة ".
وأشارإلى أن الحكومة، لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية، ولن تحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتظاهر جهود كافة القوى السياسية، مضيفا بالقول إن :" الحكومة على يقين أنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية ، ولن تحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتظاهر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها ، واصطفافها إلى جانب الحكومة لما يمثله ذلك من أهمية وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها بلادنا اليوم ، بما يكفل المشاركة في تبني ودعم المعالجات لهذه الأزمات للحد منها والتخفيف من آثارها".
كما أكد بحاح، أن " أن السلطة التشريعية تشكل الداعم الرئيسي لنجاح هذه الحكومة والسند والعون لتنفيذ المهام الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقها والمستمدة من اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعة في 23نوفمبر 2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (18مارس 2013م ـ 21يناير 2014م) وبنود اتفاق السلم والشراكة الموقع عليه من قبل المكونات السياسية اليمنية في 21سبتمبر الماضي وملحقه الخاص بالحالة العسكرية والأمنية والذي جاء تشكيل الحكومة نتاجا لأحد بنود هذا الإتفاق ، والحرص الملموس للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الإلتزام بنص التفويض الموقع من قبل المكونات السياسية في الأول من نوفمبر الماضي الذي يقضي بتفويضه ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة واختيار تشكيلة وزارية وفقا للمعايير المتفق عليها من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرات العلمية والعملية لضمان مهنية الأداء فيها ، والتي تطمح بالحصول على ثقة مجلسكم الموقر".
وجدد رئيس الحكومة ، التأكيد على أن الحكومة لن تنجح في مهامها دون، مساندة المؤسسات التشريعية في البلاد، إلى جانب إسهام مختلف الأطراف.
وقال في هذا الشأن:" لن تكتمل عوامل نجاح الحكومة في هذا الجانب إلا بإسهام مجلسكم الموقر كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الإيجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية في هذا الجانب ، وفي غيرها من المهام التي تمثل في نوعها وحجمها تحديات استثنائية والحكومة على استعداد لتحمل مسئوليتها الوطنية وهي على إدراك بطبيعة الأوضاع والتحديات الراهنة التي تمر بها بلادنا في المرحلة الانتقالية والتي نتج عنها أزمات مركبة.
كما تعهد، رئيس الحكومة بعدم، التهرب من مواجهة وتصحيح الأوضاع تحت أي ذريعة كانت، مشيرا إلى أنه "و على الرغم من إدراك الحكومة لحساسية وتعقيدات المرحلة الراهنة لكننا قبلنا تحمل هذه المسئولية أمام الله وشعبنا العظيم ولن نتهرب من مواجهة وتصحيح الأوضاع تحت أي ذريعة كانت وما دمنا قد قبلنا بهذه المهمة الصعبة كمسئولية وطنية وأخلاقية فلن نرضى للنجاح بديلا بإذن الله إلا أن هذا النجاح الذي ننشده يتطلب بالضرورة أن يصاحبه الدور الأساسي لمجلسكم الموقر مع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية إلى جانب المواطن للمشاركة في صنعه فالوطن وطننا جميعا ومستقبل أبنائه لا يحتمل المزيد من المخاطرة ويجب أن نستشعر مسئولياتنا ونرتقي إلى مستواها".
آ وأعرب بحاح، عن تطلع الحكومة " إلى الدور الإيجابي لمختلف الأدوات والوسائل الإرشادية والتوعوية وفي مقدمتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية في تهيئة الأجواء الإيجابية والتقريب بين أبناء المجتمع ونشر ثقافة المحبة والسلام والوئام لما من شأنه إعانة الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة وإنجاح عملها وتحقيق أهدافها وأن البرنامج يتضمن خطوطا عريضة وسياسيات عامة للحكومة لتنفيذ وتحقيق أهدافها وترجمة تلك السياسيات والأنشطة والتدخلات الحكومية العامة في خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة بأدلة موحدة تشكل منظومة كاملة لعمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لأداء الحكومة والوقوف عليها دورياً أمام مجلسكم الموقر".
وقدم رؤساء الكتل البرلمانية تعقيبات على ماجاء في البرنامج العام للحكومة مؤكدين على أهمية أن تضطلع الحكومة بمهامها وأن تعطي أولوية للقضايا الماسة والحساسة التي يتطلبها المواطنين وبدرجة أساسية قضايا تثبيت دعائم الأمن والإستقرار وتحسين الحالة المعيشية والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية كالزراعة والثروة السمكية والنفط والمعادن والغاز والسياحة وغيرها من الموارد والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة ، وفي ضوء ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ومكوناته المختلفة أقر المجلس إعطاء أعضائه فترة ثلاثة أيام للقراءة المتمعنة للبرنامج العام للحكومة وعلى إثرها سيتم طرح الملاحظات من أعضاء المجلس.
آ وكان، رئيس مجلس النواب، يحي الراعي، قد دعا الحكومة إلى أن تعمل جاهدة في سبيل إيجاد الحلول والمعالجات للكثير من القضايا الماسة والحساسة على الصعيد المحلي والتي قال إنها تتطلب وقفة جادة ومسؤولة، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتجاوز التحديات الراهنة في البلاد.
وطالب، أعضاء الحكومة بأن " تكون قلوبهم مفتوحة للجميع فهم يمثلون اليمن ولا يمثلون أي جهة بعينها".
وقال، الراعي بأن الشعب ينتظر من الحكومة أن تعمل على التخفيف من كل ما يعانيه وأن تضع في أولويات تثبت الأمن والاستقرار وتحسين ظروفه المعيشية والقيام بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدراته.
آ
آ
آ
