الحكومة تقر إحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد وتلزم الجهات باتخاذ الإجراءات والتدابير السريعةلتنفيذ القرار
السياسية -
Wednesday 24 December 2014 الساعة 07:11 pm
مشاركة
أقرت الحكومة، إحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة.
وألزمت الحكومة في اجتماعها الدوري، اليوم، برئاسة رئيسها، خالد محفوظ بحاح، كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة لاحالة كل من بلغ احد الأجلين الى التقاعد طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على أن يتم إصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الإحالة للتقاعد ، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
كما أقرت الحكومة، حظر الإحلال والاستبدال في الوظائف التي تم إحالة المتقاعدين منها، مشددا على ضرورة البدء الفوري باستكمال إجراءات التقاعد وفقا للقواعد القانونية وعبر التسويات المنصفة وذلك كتكريم للموظفين الذين أعطوا جل عمرهم من اجل الصالح العام، وبما من شانه إتاحة الفرصة أمام الطاقات الشابة الجديدة.
وأكدت الحكومة، على إنشاء فريق عمل متواصل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة من أجل الإحالة الدورية كل ثلاثة أشهر لكل من يبلغ احد الأجلين وفقا للقانون، من اجل رفد جهاز الدولة بالطاقات المتجددة.
كما أصدرت الحكومة، تعليمات بوقف جميع حالات وأشكال تغيير البيانات الخاصة بالموظفين.. مؤكدا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع ضوابط خاصة لحالات التمديد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وهيئات ومراكز البحوث المختلفة، ورفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بالحصر المستمر لمن بلغ احد الأجلين في كافة وحدات الخدمة العامة وإبلاغ جهات أعمالهم لتنفيذ إجراءات التقاعد، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ أولا بأول .
وتدارست الحكومة، عددا من المقترحات والرؤى الهادفة إلى الارتقاء بأداء الخدمة المدنية وتفعيل جميع الأدوار المناطة بها على المستوى التنظيمي والتخطيطي والاستشاري والرقابي، بما يتفق مع المفاهيم الحديثة للادارة العامة من مختلف الجوانب،إلى جانب مناقشتها الوضع الراهن للوظيفة العامة وما يلزمها من إحداث إصلاحات حقيقية، بتطبيق القوانين والتشريعات النافذة دون أية استثناءات، وأهمية تحديث الإدارة العامة وتطويرها باعتبارها ركيزة أساسية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الحكومة، تأثر الجهاز الإداري للدولة، وتضخمه سلبا لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الإحالة للتقاعد لمن بلغ احد الأجلين بموجب القانون النافذ.
وأوضح، وزير الخدمة المدنية في عرض إيضاحي، قدمه خلال اجتماع الحكومة، أن آ إجمالي عدد الموظفين البالغين احد الأجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يحالوا إلى التقاعد بلغ 19 الف و555 موظفا وموظفة على المستويين المركزي والمحلي.
