تقرير أممي يكشف سطو الحوثيين على الموارد الاقتصادية للدولة
السياسية -
Friday 16 February 2018 الساعة 05:32 pm
مشاركة
نيويورك - نيوزيمن - خاص:
نيويورك - نيوزيمن - خاص:
كشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أن الحوثيين لا يزالون يواصلون السيطرة بصورة مباشرة على معظم الاقتصاد الوطني في مناطقهم بواسطة الوزراء والمديرين الموالين لهم، أو بواسطة اللجان الثورية أو النواب الذين يتصرفون بصفتهم مشرفين داخل منظماتهم.
وقد حلل الفريق الأممي الإيرادات غير الضريبية استناداً إلى آخر ميزانية حكومية متاحة (ميزانية عام 2011) من أجل تقييم ما يمكن أن يكون متاحاً للاستغلال من جانب الحوثيين. وهذا يعادل ما يقارب 2818 مليار ريال يمني (11.3 مليار دولار امريكي)، منها ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار) قد تكون خاضعة لسيطرتهم.
وتشكل شركة الاتصالات المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء. وفي 21 اغسطس 2017 كان وزير الاتصالات الموجود في صنعاء، وهو جليدان محمد جليدان، قد أفاد في مؤتمر إعلامي أن شركة الاتصالات للهواتف المحمولة حولت مبلغاً قدره 98 مليار ريال يمني (264.8 مليون دولار امريكي) خلال الأشهر العشرين التي مضت منذ توليه الوزارة في 1 ديسمبر 2016. وهذا المبلغ لا ينكره الحوثيون يمثل ما يعادل 159 مليون دولار أمريكي في السنة.
ومن أجل زيادة الإيرادات الجمركية، أوضح التقرير الأممي، أن الحوثيين بدأوا في تحصيل رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وبحسب تقرير الفريق، في 28 مايو 2016 قام محمد علي الحوثي بتعيين يحيى محمد عبدالله الأسطى، وكيلا لمصلحة الجمارك في اليمن الكائن مقرها في صنعاء. وقد أشرف هذا منذ ذلك الحين على تنفيذ آليات غير قانونية لتحصيل الرسوم الجمركية لصالح كيانات وأفراد يعملون بالإنابة عن عبدالملك الحوثي وتحت سيطرته.
وكشف التقرير، أنه في 4 أبريل 2017 أنشأت وزارة المالية، الكائن مقرها في صنعاء، مركزين جمركيين جديدين دائمين في نقطتي التفتيش في عمران وذمار، وكان الغرض منهما استغلال حركة المرور الإضافية على الطرق نتيجة لانخفاض حركة المرور عبر ميناء الحديدة.
نيويورك - نيوزيمن - خاص:
