الحوثي يستحدث مكاتب رقابية في 4 محافظات لفرض رسوم جمركية بنسبة 100%
السياسية -
Friday 16 February 2018 الساعة 06:59 pm
مشاركة
تفرض ميليشيا الحوثيين، رسوما جمركية على جميع وسائل النقل التجارية، في مكاتب مستحدثة، وتعيد تطبيق كافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرئيسية لليمن، مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.
يأتي ذلك بالتوازي مع تأكيد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أن الحوثيين لا يزالون يواصلون السيطرة، بصورة مباشرة، على معظم الاقتصاد الوطني في مناطقهم بواسطة الوزراء والمديرين الموالين لهم، أو بواسطة اللجان الثورية أو النواب الذين يتصرفون بصفتهم مشرفين داخل منظماتهم.
وقد حلل الفريق الأممي الإيرادات غير الضريبية استناداً إلى آخر ميزانية حكومية متاحة (ميزانية عام 2011) من أجل تقييم ما يمكن أن يكون متاحاً للاستغلال من جانب الحوثيين. وهذا يعادل ما يقارب 2818 مليار ريال يمني (11.3 مليار دولار أمريكي)، منها ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار) قد تكون خاضعة لسيطرتهم.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أن ميليشيا الحوثي، تقوم بإجراءات غير قانونية وغير دستورية، بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100%..
واعتبر الاتحاد، في بيان رسمي صادر عنه، بأن هذه الإجراءات استهداف مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة بالأضرار والخسائر.
وأشار البيان إلى استحداث مكاتب رقابة جمركية، في كل من البيضاء – ذمار –عمران – وصنعاء، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%..
ووصف إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل أشكاله.
واستنكر الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى "مكاتب الرقابة الجمركية" على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير وحتى الساعة.
ودان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية هذه الإجراءات غير القانونية وحمل المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك، وطالب "الحكومة" بوقف هذه الإجراءات فوراً، لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول، وفق ما جاء في البيان.
وتشكل شركة الاتصالات المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء. وفي 21 أغسطس 2017 كان وزير الاتصالات الموجود في صنعاء، وهو جليدان محمد جليدان، قد أفاد في مؤتمر إعلامي أن شركة الاتصالات للهواتف المحمولة حولت مبلغاً قدره 98 مليار ريال يمني (264.8 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر العشرين التي مضت منذ توليه الوزارة في 1 ديسمبر 2016. وهذا المبلغ لا ينكره الحوثيون يمثل ما يعادل 159 مليون دولار أمريكي في السنة.
ومن أجل زيادة الإيرادات الجمركية، أوضح التقرير الأممي، أن الحوثيين بدأوا في تحصيل رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وفقاً لتقرير فريق خبراء مجلس الأمن.
وبحسب تقرير الفريق، في 28 مايو 2016 قام محمد علي الحوثي بتعيين يحيى محمد عبدالله الأسطى، وكيلا لمصلحة الجمارك في اليمن الكائن مقرها في صنعاء. وقد أشرف هذا، منذ ذلك الحين، على تنفيذ آليات غير قانونية لتحصيل الرسوم الجمركية لصالح كيانات وأفراد يعملون بالإنابة عن عبدالملك الحوثي وتحت سيطرته.
وكشف التقرير، أنه في 4 أبريل 2017 أنشأت وزارة المالية، الكائن مقرها في صنعاء، مركزين جمركيين جديدين دائمين في نقطتي التفتيش في عمران وذمار، وكان الغرض منهما استغلال حركة المرور الإضافية على الطرق نتيجة لانخفاض حركة المرور عبر ميناء الحديدة.
