تقرير ..قائمة الرئيس بالحوار تحتل المرتبة الأولى في نسبة الغياب عن المشاركة من الفترة 19 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي
السياسية -
Wednesday 04 December 2013 الساعة 04:36 pm
مشاركة
خاص-نيوزيمن:
قال تقرير لتحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني، بأن آ قائمة الرئيس في الحوار الوطني احتلت المرتبة الأولى في نسبة الغياب عن المشاركة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني من الفترة 19 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي .
وأوضح التقرير الذي أطلع عليه نيوزيمن بأن نسبة الغياب في قائمة الرئيس بلغت 37% ويليه مكوني المؤتمر وحلفاؤه والحوثيين بنسبة 33% ثم الحراك السلمي بنسبة 32% ومكون الشباب بنسبة 31%.
وقال التحالف ، بأن مؤتمر الحوار الوطني استطاع أن يعقد الجلسة العامة الثالثة رغم العراقيل التي كادت أن تحول دون الانعقاد سواء من مكوني الحراك والحوثين الذين أعلنوا المقاطعة أو عدم إنجاز تقارير بعض الفرق قبل الجلسة والتي تم تجاوزها بعقد جلسات مسائية للحاق بالجلسة العامة .
التقرير السادس لتحالف " رصد " لمراقبة الحوار الوطني آ والذي يتكون من الشبكة اليمنية للرقابة على الانتخابات ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومركز الشفافية للدراسات والبحوث ، ذكر أن معظم النقاشات التي دارت خلال فترة الرصد في اجتماعات فرق "القضية الجنوبية، وقضية صعدة، قضايا ذات بعد وطني وعدالة انتقالية، وقضية بناء الدولة، وقضية الحكم الرشيد" اتسمت بحالة من الصراع والاتهامات المتبادلة والخروج عن جوهر قضايا النقاش إلى مواضيع جانبية.
وأشار التقرير إلى أن فريق القضية الجنوبية علق مشاركته في اعمال الجلسة الختامية، كما ساد حالة من الصراع بين اللجنة المصغرة لحل قضية صعدة، واستمرت حالة الصراع بكثرة خاصة في الجلسات الأخيرة من فترة هذا التقرير وكان يدور الجدل حول قرار جمهوري عاجل بشان توحيد موضوع الشهداء وربط الانجاز بمخرجات فريق بناء الدولة.
ورصد التحالف في تقريره السادس أيضاً عدم انتظام جلسات فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية، وغلب على النقاشات المشادات الكلامية والنقاش الحاد، والخروج عن جدول الاعمال بطرح مواضيع ذات طابع جدلي كموضوع تعديل القرارات السابقة. أما فريق بناء الدولة فقد لوحظ عليه إهدار الوقت وكثرة الضوضاء أثناء النقاشات.
كما أشار تقرير رصد السادس أن تقرير فريق عمل الحكم الرشيد النهائي تضمن عدداً من الموجهات الدستورية والقانونية والقرارات والتوصيات مع تحفظ مكوني المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله عن التصويت على التقرير النهائي وتغيبهم عن الجلسات الأخيرة من التقرير مما أدى إلى إلغاء ثلاث جلسات بسبب عدم إكتمال النصاب.
وأوضح التقرير أن الفريق شهد خلافات وتبادل تهم ونقاشات جانبية متكررة بين أعضاءه حول مادة العزل السياسي، كما اتسمت جلسات الفريق بعدم الانتظام في الوقت وعدم استمرار بعضها لأكثر من ساعة ونصف.
وقالت رئيسة الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية نبيله الوادعي أن توافق أعضاء لجنة التوفيق على المعالجات المقترحة من فرق العمل ومرونتها شكلت عاملاً ايجابياً لإنجاز تقارير الفرق المتأخرة وحل معظم المواضيع العالقة كما أن مستوى إدارة رئاسة الجلسة العامة كانت إيجابية وهذا تجلى من خلال تفاعل الأعضاء وقدرتهم على ضبط الجلسات رغم الخلافات و المقاطعات.
إلا أنها كانت قلقة بشأن عرقلة مهام مراقبي التحالف فقد مُنع مراقب رصد من الدخول إلى قاعة الجلسة العامة يومي 27 و 29 أكتوبر 2013 م.
وأثنى مصطفى نصر الناطق الاعلامي للتحالف على الإضاءة الإعلامية عن طريق بث جلسات الجلسة العامة الختامية عبر الهواء مباشرة عبر القنوات الحكومية والخاصة " اليمن الفضائية " وعبر أثير الاذاعات المحلية وأعادة بث الجلسات العامة مرة أخرى في المساء رغم انها لم تكن تغطية إعلامية مباشرة من القاعة وإنما عن طريق التسجيل.
وقالت الهام عبد الوهاب عضو التحالف أن مهام الامانة العامة للحوار خلال فترة التقرير لم تستهدف المواطن اليمني في المقام الأول، وتم التركيز على المهام البروتوكولية يمثلها الأمين العام أو احد نوابه كاللقاءات التي تتم السياسيين أو الدبلوماسيين، اما بالنسبة الأنشطة المرافقة والمساندة لمجريات الحوار تنفذها منظمات مجتمع مدني وجهات مدنية.
وقال المدير التنفيذي لتحالف رصد بسام غبر أن التحالف نبه في بيان سابق إلى إنتهاء الفترة القانونية لإنعقاد الحوار الوطني مما يجعل أعمال ومخرجات مؤتمر الحوار معرضة للبطلان بسبب صدورها بعد المدة المحددة في اللائحة الداخلية ومما يتوجب على رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتمديد المدة بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2013م
