فرض محاسبين بالقوة.. مليشيا الحوثي تسعى لاختلاس سبـأفون (مليار ونصف) ريال
متفرقات - Thursday 11 October 2018 الساعة 09:24 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
علم (نيوزيمن) من مصادر خاصة، أن مليشيات الحوثي بدأت خلال الأيام الماضية في مضايقة شركة سبأفون للهاتف النقال عبر محاولة فرض إتاوات مالية خارج القانون على الشركة بمبالغ مهولة.
وقالت المصادر: إن الإجراءات تتضمن محاولة المليشيات الحوثية إرغام الشركة دفع مبالغ مالية، وفرض محاسبين قانونيين من قبلهم يكون لهم الحق في الاطلاع على كافة البيانات المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة.
المصادر كشفت أن المبلغ الذي طلبته المليشيات الحوثية من شركة سبأفون يصل إلى أكثر من مليار وخمسمائة مليون ريال يمني (أي نحو 2 مليون و143 ألف دولار) تقريباً، وتبرر ذلك بأنها مبالغ خاصة بضرائب متأخرة يفترض أن تدفعها الشركة.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت ل"نيوزيمن"، فإن مليشيات الحوثي تسعى لفرض محاسبين قانونيين من قبلها على شركة سبأفون وبحيث يكون لهم صلاحيات الاطلاع على كافة البيانات المحاسبية والمالية للشركة وأرصدتها وأرباحها، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون وللضمانات المكفولة للمستثمرين والشركات الاستثمارية في اليمن.
وأدت هذه الإجراءات إلى قيام شركة سبأفون بتقليص عدد من الموظفين وتخفيض أجور آخرين ومنهم سائقو السيارات الخاصة بنقل مهندسي الصيانة التابعين للشركة وهو ما ينعكس بآثاره السلبية على المئات من الأسر والعائلات التي تعيش على مرتبات الموظفين في سبأفون والذين تم تسريحهم.
وتأتي إجراءات المليشيات الحوثية ضد شركة سبأفون للهاتف النقال ضمن إجراءات مماثلة اتخذتها بحق شركات الهاتف النقال ومن ضمنها شركة (إم تي إن) التي صادرت المليشيات نحو 11 مليار ريال من أرصدتها المالية في البنوك بحجة أنها ضرائب متأخرة على الشركة لمصلحة الضرائب مقابل تغيير اسم الشركة من (سيبستل يمن) إلى (إم تي إن)، وهو ما سبق ونشر موقع (نيوزيمن) تقريرا خاصا حوله في يونيو الماضي.
وبحسب مصادر في شركة (إم تي إن) فإن المليشيات الحوثية ورغم مصادرتها المبلغ من أرصدة الشركة بالقوة إلا أنها ترفض حتى الآن إغلاق ملف القضية في مصلحة الضرائب وتصر على تركه مفتوحاً بغرض مواصلة ابتزاز الشركة للحصول على إتاوات مالية أخرى بصورة مخالفة للقانون.
وسبق أن طلبت مليشيات الحوثي من شركات الاتصالات تزويدها بمعلومات وبيانات خاصة بالمشتركين وبالموظفين العاملين في تلك الشركات وفرض إجراءات رقابية غير قانونية على عملية الاتصالات الهاتفية والرسائل الخاصة بالمشتركين.
وحسب المصادر التي تحدثت لـ(نيوزيمن) فإن جهاز الأمن القومي، الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي، طلب من شركات الاتصالات (يمن موبايل وام تي ان وسبأفون وواي) تزويدهم بمعلومات متكاملة عن جميع موظفي هذه الشركات، وإجراء عمليات تقييم متكاملة لكل موظف على حدة، خاصة موظفي المراكز الرئيسية لهذه الشركات.
ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات عمدت المليشيات الحوثية إلى السيطرة على قطاع الاتصالات الذي يعد حالياً المصدر الأول لتمويل المليشيات التي حاولت تأسيس شركة اتصالات تعمل بالجيل الرابع، لكن وقوف قيادات المؤتمر الشعبي العام وإصرارها على الالتزام بنصوص الدستور والقوانين، فيما يتعلق بإنشاء الشركات وضرورة موافقة مجلس النواب عليها عرقل تلك المساعي.
