وسيلة للفساد والسرقات.. مليشيا الحوثي والسيطرة على المنظمات المدنية
متفرقات - Friday 05 April 2019 الساعة 05:59 pm
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
تواصل مليشيات الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) سعيها للسيطرة على كافة منظمات المجتمع المدني واستبدالها بمنظمات محسوبة عليها أو استبدال قياداتها بموالين للمليشيات الحوثية.
وبدأت المليشيات الحوثية حملة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الواقعة تحت سيطرتها لما تسميه تصحيح وضع المنظمات المدنية كمقدمة للسيطرة عليها أو استحداث منظمات محسوبة عليها.
وتقول مصادر تحدث إليها نيوزيمن، إن خلافات نشبت في قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المليشيات بين الوزير عبيد بن ضبيع، المحسوب على المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، والقيادي في المليشيا الحوثية وكيل الوزارة يحيى قرواش، الذي يدير الوزارة بشكل فعلي.
الخلافات بدأت عقب قيام القيادي في المليشيات الحوثية يحيى قرواش، وكيل الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية، بإصدار إعلان في صحيفة الثورة، المسيطر عليها من قبل المليشيات الحوثية، يمنح المنظمات والنقابات والجمعيات والمؤسسات المدنية شهراً لتصحيح أوضاعها، ما لم فسيتم إحالتها إلى النيابة العامة.
وتقول المصادر، إن الوزير عبيد تفاجأ بالإعلان المنشور في صحيفة الثورة، والذي تم دون علمه أو اطلاعه، وحين اتصل بصحيفة الثورة عرف أن قرواش هو من وجه بعمل الإعلان، وهو الأمر الذي أثار الخلاف بين الوزير ووكيله.
وتضيف المصادر، إن الخلافات تصاعدت بعد أن رد قرواش على الوزير عبيد بالقول أنت معين بقرار من المشاط وأنا معين بقرار من المشاط وأنا أقوى منك لأنك ما زلت محسوباً على حزب عفاش، أما أنا فمحسوب على المجاهدين.
وفشل وزير الشؤون الاجتماعية في إيقاف العمل بتوجيهات وكيله قرواش بشأن المنظمات، حيث أصدرت فروع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات بلاغات إلى المنظمات والنقابات والجمعيات المدنية بسرعة تصحيح أوضاعها في غضون شهر، وتقديم تقارير عن أوضاعها المالية في غضون أسبوع واحد فقط، مهددة إياها بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحقها.
وكانت مليشيات الحوثي أقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيادية في المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد باعلوي؛ بسبب الخلافات على أوضاع الجمعيات والمنظمات المدنية، وإصرار المليشيات الحوثية على تغيير اسم مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية إلى مؤسسة الشعب الخيرية، والاستيلاء على أصولها وأموالها بشكل كامل، وتحويل كل أنشطتها الخيرية لصالح المليشيات الحوثية، بالإضافة إلى خلافاتها مع قيادات المليشيات الحوثية حول وضع صندوق المعاقين، وإصرارهم على الاستيلاء على أمواله وتحويلها لصالح ما يسمونه المجهود الحربي.
وألغت المليشيات الحوثية أي دور لوزارتي التخطيط والخارجية في ترتيب وتحديد علاقات التعاون بين المنظمات المدنية المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم الدعم والمساعدات، وحولت اختصاصات هاتين الوزارتين فيما يتعلق بالتعامل مع المنظمات إلى ما يسمى بالهيئة العليا للإغاثة الإنسانية التي أنشأتها المليشيات، وعينت كل قياداتها والعاملين فيها من الأشخاص التابعين لها والعناصر الموالية لها.
وتؤكد المصادر التي تحدثت لنيوزيمن، أن مليشيات الحوثي استطاعت، خلال العامين الماضيين، تحويل كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى المنظمات المدنية الجديدة التي أنشأتها، فيما تسعى حالياً للاستيلاء على بقية المنظمات تحت مسمى تصحيح أوضاعها لتتمكن من نهب المساعدات المقدمة لهذه المنظمات من قبل الهيئات الدولية، ومن أبرزها: الاتحاد التعاوني الزراعي، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لشباب اليمن، وبقية الهيئات والمنظمات المدنية.
وعملت المليشيات الحوثية على تدجين المنظمات المدنية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية بعناصر موالية لها استطاعت من خلالها أن تحول مخصصات هذه المنظمات ومعظم المساعدات الإغاثية المقدمة عبرها إلى عناصر تابعة لها.
وتقول المصادر إن عملية فساد واسعة النطاق تمارسها مليشيات الحوثي في مجال المساعدات الإغاثية المقدمة عبر منظمات الأمم المتحدة والممولة من قبل مركز الملك سلمان ومن قبل دولة الإمارات العربية المتحدة باسم مساعدات إغاثية لليمن خاصة تلك المخصصة للنازحين.
وأوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسيطر عليها من قبل المليشيا، حسابات المنظمات المدنية البعيدة عن سيطرتها أو تلك التي لا تتواجد فيها عناصر تابعة لها منذ العام الماضي 2018م.
وتقول المصادر إن مليشيات الحوثي عمدت إلى تخصيص مبالغ مادية لبعض قيادات وعناصر عاملة في المنظمات ذات البعد الحقوقي والحريات، واستطاعت استقطابهم للعمل لصالحها واستثمار التقارير التي يرفعونها إلى المنظمات الدولية لتجميل صورتها والتغاضي عن الانتهاكات والتعسفات والاعتقالات وأعمال التعذيب التي تمارسها بحق المعارضين لها.
ووفقاً لذات المصادر التي تحدثت لنيوزيمن، فإن قيادة المليشيات خصصت ميزانية من تلك التي تتولى نهبها من المساعدات المقدمة عبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لدعم بعض الناشطين الذين يتواصلون مع المنظمات الدولية من العناصر المحسوبة عليهم والمتواجدين في الخارج، ويتم صرفها عبر مكتب خاص تابع للمليشيات يتواجد في العاصمة اللبنانية بيروت، ويعمل تحت إشراف مجلس إدارة قناة المسيرة التي تملكها المليشيات، ويتولى رئاسة مجلسها الناطق باسم المليشيا محمد عبدالسلام.
