مجلس شباب الثورة يعرب عن قلقه البالغ من بعض نصوص وثيقة الحل العادل ويطالب بإجراء تعديلات من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية
السياسية -
Sunday 29 December 2013 الساعة 02:00 pm
مشاركة
أكدت الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة السلمية، وجود "اختلالات عميقة" في وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، والتي جرى توقيعها منتصف الأسبوع الماضي في صنعاء، وسط رفض من ثلاث أحزاب رئيسة في البلاد.
ودعت الهيئة في بيان، إلى " تغيير وإصلاح ماورد فيها من اختلالات عميقة"، مشيرة إلى أن الحال ينطبق على تقرير فريق العدالة الانتقالية. وفيما أكد البيان، ترحيب الهيئة " بماورد في الوثيقة ا لصادرة عن اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية من مقترحات لمعالجات القضية الجنوبية وفق النقاط الـ 20 والـ 11"، إلا أن الهيئة أعربت عن قلقها البالغ من " بعض النصوص والعبارات الواردة في الوثيقة والتي تتناقض مع معايير الرشد والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان". ومن جملة الإنتقادات التي ساقتها الهيئة في بيانها إلى وثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر- أنها " اوردت الوثيقة نصوصا وعبارات تكرس التمييز وعدم المساواة فى الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين ..
آ كما اسرفت في الحديث عن هويات جهوية ووضعت حلولا ومقترحات لصراعات الماضي بصورة تكرس لهويات متصارعة في مقابل عدم الاعلاء من شان الهوية الوطنية ".
آ وأكدت الهيئة أن الوثيقة " شرعنت الوثيقة لشغل الوظيفة العامة على أساس جهوي وليس بناء على الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين"، في حين " فرضت ضم المحافظات الى الاقاليم بطريقة فوقية دون مراعاة لخيار كل محافظة في اختيار الاقليم الذى تراه مناسب".
آ وقالت بأن الوثيقة " حملت شكل نظام الحكم المسئولية عن القضية الجنوبية واغفلت وجود ضمانات لمعاقبة نظام الفساد والمحسوبية والرشاوى ولم تقدم ضمانات لإقامة مؤسسات الحكم الرشيد الكفيلة بعدم تكرار حالات انتهاكات حقوق الانسان وضمان عدم تكرار حالات اساءة استغلال السلطة والفساد والرشاوي".
وطالبت الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة السلمية أعضاء فريق القضية الجنوبية وجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطنى الشامل لإعادة تعديل الوثيقة, درئا للتناقض وحفاظا للهوية الوطنية الجامعة وحقوق المواطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مقترحة في سبيل ذلك، جملة من التعديلات، أبرزها:
آ - شغل الوظائف العامة في مؤسسات الدولة في كافة مستويات الحكم بناء على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .
- أن يتم مزاولة الحقوق السياسية في التصويت والتنافس لشغل المناصب والمجالس في كل مستويات الحكم بناء على محل الاقامة والعمل .
آ - أن يتم التمثيل النيابي في كافة مستويات الحكم وفقا لعدد السكان والمساحة، بحيث تخصص 50% من المقاعد وفق المساحة و50 % وفق عدد السكان . –
آ أن يتم التنافس الانتخابي لشغل المجالس البرلمانية والمناصب المركزية بناء على نظام الدائرة الواحدة ويتم الاقتراع وفقا لقاعدة صوت واحد لكل مواطن وفق نظام القوائم النسبية .
آ وطالب مجلس شباب الثورة السلمية بضرورة ان تنص أي وثيقة صادرة عن فرق الحوار ومؤتمر الحوار علي ذكر نضالات وتضحيات شباب الثورة السلمية 11 فبراير في جميع ساحات وميادين الحرية والتغيير ، ر ودورهم في احداث عملية التغيير والتي من المؤسف أن وثيقة اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية للفريق قد أغفلتها".
