فرضت دفع الضرائب والزكاة والتأمينات نقداً.. ميليشيا الحوثي تستنزف السيولة النقدية في البنوك
إقتصاد - Sunday 05 May 2019 الساعة 10:50 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي في عدن استعداده لبيع الدولار للبنوك المحلية بسعر 506 ريالات، في خطوةٍ يهدف من خلالها لتثبيت قيمة الريال عند هذا الحد، وعودة سيولة النقد المحلي من السوق إلى البنك المركزي، إلا أن ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أجهضت هذه الخطوة، وأصدرت قرارات جديدة لقطع الطريق أمام البنك المركزي بعدن.
وقال مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء لـ"نيوزيمن"، إن ميليشيا الحوثي المسلحة أصدرت قرارات، من خلال المصالح الإيرادية الحكومية الخاضعة لسيطرتها، ألزمت فيها البنوك بدفع الضرائب، والزكاة، والتأمينات -نقداً- ورفضت قبول الدفع بالشيكات.
ومنذ اندلاع أزمة السيولة منتصف 2016، تتعامل المؤسسات المالية والمصرفية والشركات بالشيكات، وهو ما خوله القانون في التعاملات المالية والمصرفية، رغم حجم الإصدار النقدي الهائل للبنك المركزي في صنعاء وعدن خلال السنوات الأربع الماضية، والذي تجاوز حجم إنتاجية الاقتصاد بنحو 130%.
وأكد أحد مديري المصارف في صنعاء لـ"نيوزيمن"، أن المشاكل الأكثر صعوبة التي تواجه البنوك حالياً تتمثل في القرارات الصادرة عن بعض الجهات الحكومية من ضرائب وزكاة وتأمينات؛ إذ تفرض تسديد مستحقاتها نقداً؛ وهذه الصعوبة، التي تمر بها البنوك، وبالنسبة لمصرفنا لا توجد لديه سيولة، ولا يستطيع المصرف تأمين التسديد نقداً بأقل نسبة ولا حتى 3% ليسدد ما عليه للضرائب والزكاة نقداً.
وقال خبراء ماليون لـ"نيوزيمن"، إن الخطوة التي اتخذتها ميليشيا الحوثي المتمثلة في إصدار قرارات للبنوك بالتوريد نقداً، أضاع الفرصة أمام البنوك المحلية في شراء الدولار من البنك المركزي بعدن، بالسعر الذي حدده عند 506 ريالات للدولار، وعودة العملة المحلية للبنك المركزي بعدن، كونها لا تملك السيولة بالعملة المحلية وما هو موجود سيذهب لخزائن ميليشيا الحوثي.
وأوضحوا، أن حرباً اقتصادية تقودها ميليشيا الحوثي، بالتصدي لكل قرارات البنك المركزي بعدن، وقطعت عليه الطريق لاستعادة الدورة النقدية، والبنك المركزي من موقعه في عدن يضخ السيولة النقدية للسوق وصرف رواتب جزء من الموظفين، ويقوم الحوثيون بسحب السيولة وتكديسها، لخلق أزمة سيولة، وتعطيل القطاع المالي الرسمي، وتحويل التعاملات إلى السوق السوداء.
