تراجُع القوة الشرائية لليمنيين بنسبة 80%
إقتصاد - Monday 06 May 2019 الساعة 01:52 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
يشكو تجار الجملة والتجزئة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، من تراجع الإقبال على بضائعهم من قبل المواطنين، خصوصاً مع دخول شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على المواد الاستهلاكية.
ويقول زكريا العامري -تاجر جملة- في أمانة العاصمة لـ"نيوزيمن"، إن إقبال المواطنين على شراء متطلبات رمضان يكاد لا يختلف عن الأيام العادية والعامين الماضيين، عكس ما كان عليه في السنوات السابقة. وشهر رمضان بالنسبة لنا موسم بيع وأرباح نعوض فيه عن بقية السنة، لكن الأمور الآن اختلفت، مع تدهور أوضاع الناس.
وتشهد الأسواق ركوداً حاداً مع عزوف المواطنين عن الشراء، وارتفاع الأسعار، ما يعكس استمرار صعوبات الحياة المعيشية لفئات واسعة من السكان خاصة في ظل توقف الرواتب، ونفاد المدخرات وشحة الدخول وانهيار القوة الشرائية على مدى سنوات الحرب.
ووفقاً لبيانات الحصاد الاقتصادي للعام 2018 الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، ارتفع متوسط تكلفة سلة الغذاء بنحو 127% مقارنة بما قبل الحرب.
يقول الباحث الاقتصادي، عامر شريان، لـ"نيوزيمن": "تراجعت القوة الشرائية لما يزيد عن 80% من اليمنيين، الأمر الذي يُجبر هذه النسبة من اليمنيين على تقليص احتياجاتها من الغذاء سواءً في رمضان أو غيره، فضلاً عن عدم قدرتهم على الوصول إلى الغذاء المناسب والسليم، وهذا بدوره سيقود إلى كارثة أخرى تتمثل في سوء التغذية لدى الأطفال".
وفي جانب الطلب الكلي للبضائع والسلع، أشار تقرير رصد الأوضاع الاقتصادية في اليمن الصادر عن البنك الدولي، حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، أن معدل النمو تقلص بسبب تعثر القدرات المؤسسية للدولة نتيجة الصراع الدائر وانعدام فرص الدخل في القطاع الخاص وانقطاع الرواتب في القطاع الحكومي، وقد استمر هذا التفاقم منذ الربع الأخير من العام 2016 وصولاً إلى تدهور كلي في الوضع الإنساني، وتراجعت فاتورة استيراد السلع في اليمن من 14 مليار دولار قبل الحرب، إلى 7 مليارات دولار عام 2018.
وظهرت سلسلة مديونية في المجتمع اليمني، حيث وجد أن أكثر من 80 % من اليمنيين مدينون، بحسب تقرير التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية، لا سيما أن مرتب الموظف الحكومي، كان دخلاً شهرياً لمؤجري المساكن وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم، مما يؤثر سلبياً على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر.
ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية تسبب تعليق الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، بصعوبة وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتبلغ فاتورة المرتبات والأجور لموظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين حوالى 105 مليارات ريال شهرياً.
ومع ارتفاع فاتورة الديون يقل الطلب الاستهلاكي للموظفين الذي يعيشون بدون رواتب، حيث يستحوذ موظفو الدولة على ما نسبته 36% من الطلب الاستهلاكي للسلع والخدمات في السوق المحلية، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وتشير توقعات المنظمات الأممية أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى الفقر النقدي. وتؤكد الشواهد أن الأسر اليمنية تعاني الكثير من أشكال الحرمان النقدي وغير النقدي، وأدت صعوبة الحصول على الكثير من الخدمات الأساسية والغذاء، ونزوح أعداد كبيرة من السكان عن ديارهم، وانعدام الأمن إلى ضغوط غير عادية على الأسر.
