"المركزي" ينقل رسمياً نظام التحويلات المصرفية الخارجية لـ"كاك بنك" إلى عدن ومليشيا الحوثي تعلن اتخاذ رد فعَّال ومزعج
إقتصاد - Tuesday 07 May 2019 الساعة 12:52 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
تمكن البنك المركزي اليمني من مقره بعدن، من نقل سويفت -نظام التحويلات المصرفية الخارجية- لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" المملوك للدولة، الأسبوع الماضي، إلى مقر البنك في عدن؛ ما أثار ميليشيا الحوثي التي هددت بالرد وبطرق فعّالة ومزعجة، وفقاً لبيان نشرته مساء السبت.
وقال مصدر في البنك المركزي بعدن لـ"نيوزيمن"، إن عملية سحب صلاحيات وبيانات سويفت "كاك بنك" من المركز الرئيس بصنعاء استمر 6 أشهر، حتى تمكن البنك في عدن من السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل.
ميليشيا الحوثي ردت على إجراءات البنك المركزي بعدن من خلال اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لها، وقالت إنها سترد على خطوة البنك المركزي بعدن بطرق فعّالة ومزعجة، وحددت أسبوعاً لتنفيذ إجراءاتها، لكنها لم تفصح عن نوعية الإجراء الذي ستتخذه.
ودعت الميليشيا الحوثية، كما ورد في بيانها، الشعب بالقول: "أبناء شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة".
وكانت دولة هادي قد اتخذت قراراً بنقل "كاك بنك" إلى عدن في يوليو 2018، وعينت حاشد الهمداني، مديراً تنفيذياً له، بعد 24 شهراً من نقل البنك المركزي إلى عدن، في سبتمبر من 2016م وهي خطوة متأخرة وفقاً لآراء خبراء المال.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "نيوزيمن" من مصادره الخاصة في "كاك بنك" بصنعاء، فإن ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وضعت يدها على البنك، وتصرفت بودائع المودعين، واستنفدت كل ما في البنك من أموال.
وتشير المعلومات، أن البنك يعيش وضعاً صعباً جراء بيع ميليشيا الحوثي، ودائع المودعين بالدولار، لتستثمر فارق الصرف، الأمر الذي أدخل البنك في ورطة كبيرة تجاوزت خسائرها 40 مليار ريال حتى نهاية 2017، وتضاعفت خسائر البنك مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2018، حيث قام البنك بصرف أموال المودعين بالدولار عندما ارتفع إلى سعر 250 ريالاً في مايو 2015، ما تترب عليه إغراق البنك بالتزامات ضخمة تجاه تعويضات المودعين.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أعفت "كاك بنك" من الضرائب والزكاة بشكل غير معلن، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ليتسنى للبنك الإعلان عن أرباح وهمية خلال العامين 2016 و2017، في وقت البنك مثقل بالخسائر والديون، ولم يعلن عن أي أرباح للعام 2018.
ويتألف القطاع المصرفي اليمني من سبعة عشر مصرفاً موزعة بين تسعة بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص تستحوذ على 51% من إجمالي الأصول، وأربعة بنوك مملوكة للدولة 29 % من إجمالي الأصول، وأربعة فروع لبنوك أجنبية 17 % من إجمالي الأصول.
وتشير البيانات المالية أن أصول الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في اليمن ارتفعت إلى 3 تريليونات و409 مليارات ريال في أكتوبر 2018، مسجلةً 7.1 %، زيادة بسبب الاحتياطيات والقروض والسلفيات، إلا أن 70% من هذه الأصول ما زالت خارج سيطرة البنوك وقيدت "دفترياً"، ولا متاحة نقداً.
