مسؤول حكومي: التجار اليوم يدفعون الباطل وكم رفضوا دفع حق الدولة
إقتصاد - Monday 27 May 2019 الساعة 01:06 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، حيث يدفع التُجار الجمارك مرة ثانية بعد أن يدفعوها في الموانئ والمنافذ، كما يدفعون الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية، والآن تجبرهم الميليشيا على دفع الضرائب والزكاة وفقاً لقانونها الضريبي الجديد.
في ظل مسلسل النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق الوطن والمواطن، عدلت ميليشيا الحوثي قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف الذي تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلف والذين تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.
وقال مسؤول حكومي لـ"نيوزيمن"، إن التجار اليوم يدفعون الباطل، وكم رفضوا دفع حق الدولة، والحوثيون همهم الجباية، لكنهم يعودون التجار اللصوص الالتزام بالقانون ودفع حق الدولة القانوني الآن يدفعون الباطل وهم مرغمون.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن التجار منذ العام 2000 وحتى 2014، رفضوا تطبيق قانون الضرائب والامتثال له ودفع حق الدولة التي تعود رواتب وخدمات على المواطنين، رغم أنه كان من أعدل القوانين الضريبية في العالم، لكنهم رفضوا وواجهوا الحكومة سنوات أمام القضاء.
وأشار أن التجار اليوم يدفعون وفق قانوني الضرائب والزكاة المعدل من قبل ميليشيا الحوثي، أضعاف ما هو واجب عليهم، ولا تعود عوائد ما يدفعونه للشعب، بل تذهب لجيوب ميليشيا الحوثي، وتوجه لتمويل حرب الميليشيا على الشعب اليمني.
وبين المسؤول الحكومي، الذي يتقلد منصباً في مصلحة الضرائب، أن إيرادات ميليشيا الحوثي الضريبية تجاوزت 500 مليار ريال، خلال العام الماضي 2018، وقدر أن تصل موارد الحوثي الضريبية وفقاً لقانون الضرائب الحوثي الجديد إلى تريليون و400 مليار ريال.
وحصل "نيوزيمن" على معلومات من مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي، أن ميليشيا الحوثي فتحت مطلع العام الجاري 2019، الملفات الضريبية القديمة، من العام 2001 وحتي 2010، وهي ماضية في تحصيلها، وشكلت لجاناً من 1600 شخص من عناصرها، لتفتيش الملفات لجميع التجار وكبار المكلفين وعلى مستوى المديريات لحشد مزيدٍ من الإيرادات الضريبية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أجبرت كبار المكلفين "بنوك وشركات تجارية وخدمية" العام الماضي، على دفع ضرائب لسنوات ماضية، من عام 2010 إلى 2017، كانت قد سوتها الحكومات السابق مع الشركات والتجار وأغلقت ملفاتها.
