قرار إلغاء تحرير سوق المشتقات النفطية.. بمن يُطيح أولاً: بمنصب رئيس الوزراء أم بمصالح حاشية هادي؟!
إقتصاد - Thursday 27 June 2019 الساعة 08:41 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
اتخذت حكومة معين عبدالملك، أمس الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2019م، قراراً اقتصادياً صعباً، رغم أهميته القصوى لعامة الناس "إلغاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية" لتُصدر صراعاً ليشهده الملأ، دامَ خفياً بين رئيس الوزراء وحاشية هادي خلال الفترة الماضية، وإن لم ينحَز هادي لمصالح الشعب هذه المرة، يكون رئيس الوزراء "حفر قبره بيده"، حسب توصيف مراقبين.
وألغت الحكومة قرار هادي القاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية والذي ترتبت عليه آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة، والمعمول به منذ مارس 2018. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن مجلس الوزراء أقر يوم الأربعاء 26 يونيو، حصر استيراد المشتقات النفطية للسوق اليمنية على شركة مصافي عدن، وإن القرار سارٍ من تاريخ صدوره.
وكان "نيوزيمن" قد نشر، الثلاثاء، آراء خبراء اقتصاديين، انتقدوا حظر اللجنة الاقتصادية لاستيراد الوقود من 3 دول عربية، دون مراعاة الكلفة السعرية المترتبة على هذا القرار، وإغفال دور شركة مصافي عدن واستعادتها لممارسة دورها في الاقتصاد، وكسر احتكار تجار الوقود وتوفيرها بأسعار منخفضة تنعكس على المواطن.
ومنذ تحرير سوق الوقود في مارس 2018، تمكنت شركة "عدن جلف" المملوكة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي، المقرب من هادي وأحد مستشاريه، من الاستحواذ على سوق المشتقات النفطية في مناطق سيطرة دولة هادي، ومن البنى التحتية لشركة مصافي عدن.
وقال عاملون في شركة مصافي عدن، لـ"نيوزيمن"، إن أمام الحكومة مهمة صعبة لاستعادة نشاط شركة مصافي عدن، فالاستيراد لعدن أصبح مستحيلاً إلا لمن معه خزانات للمشتقات التي يستوردها.
وأكدوا أن شركة مصافي عدن أجرت خزانات المصافي لشركة "عدن جلف" المملوكة للعيسي، بعقد حصري لسنوات، ولن تستطيع المصافي استخدامها، والخزانات أصبحت خارج سيطرة الحكومة وشركة مصافي عدن، ولا يتاح لاحد التخزين فيها إلا للمستأجر لتلك الخزانات.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لخزانات شركة مصافي عدن، نحو 150 مليون لتر، فيما أعطُبت عدد منها، وتعرضت أخرى للحريق، وبحسب مصدر في مصافي عدن، قدرت خسائر الحكومة جراء تأجير خزنات مصافي عدن 18 مليار ريال خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر في شركة النفط اليمنية لـ"نيوزيمن"، طلب عدم ذكر اسمه، أن شركة "عدن جلف" التابعة لمستشار هادي، المحتكرة لخزانات شركة مصافي عدن أطاحت بكل التجار المنافسين، من خلال قبضتها على خزانات المصافي ونفوذها واستقوائها بالسلطة.
وأشار أن شركات الشحن تحدد 28 يوماً لنقل شحنة المشتقات النفطية من مكان الشراء إلى ميناء عدن، وتأخير تفريغ الحمولة خلال هذه الفترة، تحتسب شركة الشحن غرامة يومية لا تقل عن 15 ألف دولار، تكاليف الديمرج بسبب تأخر السفن في عرض البحر، وهو ما حصل للتجار المنافسين للعيسي، من تأخير تفريع سفنهم، وتعرضوا لغرامات باهظة، خسروا من خلالها رساميلهم.
وكانت الدولة إلى ما قبل العام 2015، تسيطر على تجارة النفط والغاز والوقود، وتتولى توفير معظم الخدمات الأساسية للسكان، ومحركاً لنشاط القطاع الخاص بما في ذلك قطاع النقل والمقاولات، وشكلت تجارة المشتقات النفطية أحد أهم إسهامات القطاع الحكومي والعام في الاقتصاد.
ومن خلال سلطة هادي تمكن تاجر الوقود الذي خاض مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، صراعاً شرساً لامتناعه عن دفع الضرائب، من زرع أذرعه في كل مفاصل الدولة، ووقف صداً منيعاً أمام إصلاحات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، على إثره قدم الأخير استقالته مطلع يناير الماضي لهادي في الرياض، لكن أجبره نائب الرئيس علي محسن الأحمر العدول عن استقالته، بحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة.
ومنذ تولي معين عبدالملك قيادة الحكومة خلفاً للدكتور أحمد عبيد بن دغر، فشل في تعيين مدير تنفيذي لشركة النفط اليمنية، وقال مصدر مقرب من دائرة رئيس الوزراء لـ"نيوزيمن"، إن هادي رفض تعيين مرشح رئيس مجلس الوزراء للمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية.
المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أكد أن رئيس مجلس الوزراء، صدَّق على المرشح الذي رشحه وزير النفط، لكن مكتب رئاسة هادي رفض تعيينه، مشيراً أن تيار المصالح: العيسي وجلال هادي وعلي محسن الأحمر، لديهم مرشح آخر لتولي منصب المدير التنفيذي لشركة النفط، رشاد شائع، وكيل محافظة عدن، وما زال منصب مدير شركة النفط شاغراً حتى اليوم منذ سنوات.
ووفقاً للائحة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، عند تعيين مدير تنفيذي لشركة النفط يقوم وزير النفط بترشيح شخص ثم يصدق عليه رئيس مجلس الوزراء ويرفع لرئيس الجمهورية ليصدر قراراً، بينما يتم تعيين مدراء فروع شركة النفط اليمنية من خلال قيام المدير التنفيذي لشركة النفط بترشيح شخص وعليه يقوم وزير النفط والمعادن بإصدار قرار التعيين.
وقال مصدر بشركة النفط اليمنية لـ"نيوزيمن"، إنه خلال الفترة الماضية تم إضعاف شركة النفط اليمنية، حيث تم تعيين انتصار العراشة مديراً لشركة النفط اليمنية فرع عدن، بقرار رئاسي وهو مخالف للوائح.
وأضاف، من يقوم بتعيين مدير لفرع شركة النفط هو وزير النفط والمعادن، ولكن الهدف من تعيين مدير لفرع شركة النفط بقرار رئاسي، هو إضعاف شركة النفط وإضعاف الدولة بحيث لا يكون هناك سلطة على مدير فرع شركة النفط من قبل شركة النفط.
