الموجز

أبناء اللواء الصبيحي: اتفاق الأسرى "طعنة في الظهر" ونحمّل هادي مسؤولية تبعاته

@ عدن، نيوزيمن: السياسية

2020-02-21 17:59:42

عبّر أولاد اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق، عن رفضهم لاتفاق الأسرى المبرم، مؤخراً، بين الحكومة الشرعية والحوثيين، محملين الرئيس عبدربه منصور هادي تبعاته ومسئولية ما قد ينجم عنه.

وقال أولاد اللواء محمود أحمد سالم وزير الدفاع الأسير لدى الحوثيين، في رسالة موجهة للرئيس هادي: إنهم اطلعوا على الاتفاق بين ممثلي الشرعية والحوثيين الخاص بالإفراج عن 1500 أسير منهم 900 أسير من الحوثيين و250 من الشرعية، بالإضافة إلى واحد فقط من القياديين الأربعة الأسرى.

واعتبروا الاتفاق "مخالفاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمتضمن عن والدنا محمود أحمد سالم وزير الدفاع اليمني وجميع الأسرى".

ووصفوا الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر وقفز على الشرعية الدولية، والغريب أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هو راع لهذا الاتفاق، وهو ما نلفت انتباهكم إليه".

وكان مصدر مطلع أفاد، "أن الاتفاق بين الشرعية والمليشيات الحوثية الذي تضمن أكثر من 1400 أسير في مرحلته الأولى يتضمن إطلاق سراح أحد الأربعة المسؤولين الكبار، الذين ذكرهم تقرير خبراء مجلس الأمن، والمعتقلين لدى المليشيات الحوثية، مؤكداً أن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي هو المقصود في هذه المرحلة".

وأضاف أبناء الصبيحي في رسالتهم "إن هناك شيئاً مريباً ومعيباً في هذه الصفقة لتجاوزها القرار الأممي وعدم مراعاتها لمطالب شعبنا اليمني الذي يضع الإفراج عن اللواء الصبيحي وزملائه على رأس أولويات أي تفاوضات مع الحوثيين، ولا نريد لشرعيتكم أن تكون ضد إرادة شعبنا، ويكفي ما تخسره هذه الشرعية كل يوم".

وأكدوا رفضهم "هذه الصفقة التي أبرمتموها مع الحوثيين وبرعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي أثبت أنه غير أمين لمسؤوليته".

كما أكدوا "أن هذه الصفقة لا تلتفت إلى رغبة شعبنا كما لا تلتفت إلى تضحيات أبناء الصبيحة وكل أبناء وطننا وما قدموه من شهداء وجرحى، وما زال أبناء الصبيحة في خطوط المواجهات حتى اليوم"، محملين الرئيس عبدربه منصور هادي تبعات هذه الصفقة ومسئولية ما قد ينجم عنها كمسئولية تاريخية أمام الله وشعبنا العظيم.

وكان بيان مشترك للمبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول نتائج الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى، الأحد، أعلن موافقة ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين على خطة مفصلة لاستكمال أول تبادل رسمي واسع النطاق للأسرى منذ بداية النزاع.

وأضاف، "في ختام اجتماع استمر سبعة أيام قرر الطرفان البدء فوراً بتبادل القوائم للإصدار القادم"، مشدداً على أن "هذه خطوة نحو الوفاء بالتزام الأطراف بالإفراج التدريجي عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع وفقًا لاتفاقية استكهولم".